الخطط تختلف بحسب العمر والجنس (Getty)
قبل عشر سنوات، استقرّت فاطمة في ألمانيا. لكن هذه المرأة المصريّة وهي أم لولدَين، أخطأت عندما لم تلزم زوجها بتسجيل زواجهما في ألمانيا. وهي اليوم عالقة في دوامة.
عندما تعرّضت فاطمة هي وأولادها للتعنيف من قبل زوجها ورغبت في الطلاق، لجأت إلى مركز مساعدة النساء طالبة الحماية لها ولطفليها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مراكز النساء هذه منتشرة في ألمانيا، ويمكن لأي امرأة وإن كانت مهاجرة أن تستفيد من خدماتها. وكانت الحكومة الألمانية قد وضعت كتيبات ترشد إلى تلك المراكز باللغات العربيّة والروسيّة والتركيّة، في الروضات ومراكز العناية بالطفل والأسرة ومراكز المهاجرين، بهدف مساعدة الوافدات في الحصول على الحماية، إذا ما كنّ يتعرّضن للعنف هنّ وأولادهنّ.
في المحكمة الألمانيّة، وجّهت فاطمة تهماً لزوجها العنيف فحصلت على ما يُسمّى حق حماية الأطفال، الذي يمنعه من الاقتراب منها ومن ولدَيها، ويمنعه أيضاً من لقائهم طوال فترة التحقيق. أما في المحاكم المصريّة، فما زالت قضيّة طلاقها عالقة. كان الأمر ليكون مختلفاً، فقط لو أنها سجلت زواجها في ألمانيا.
اليوم، التحقيق جارٍ مع الطفلَين لإثبات أو نفي التهمة الموجهة إلى والدَيهما. هما معنّفان بلا شك، بحسب لجنة الخبراء. لكن يبقى على المحكمة وشرطة حماية الطفل، إثبات هويّة معنّفهما.
وإلى جانب التحقيق معهما، يخضع الصغيران إلى علاج نفسي. وتخبر فاطمة أن التحقيق مبنيّ على أسس علميّة، وتختلف أساليبه عن تلك المعتمدة مع البالغين.
وتوضح المحللة أنتجي هاين مان لـ"العربي الجديد"، أن "كل حالة تعنيف تفرض علينا خطة مختلفة. الأسس تتشابه، لكن الخطط تختلف بحسب العمر والجنس والخلفيّة الثقافيّة للطفل، ونوع العنف الذي تعرّض له والمدة الزمنيّة، وكذلك ترتيبه في الأسرة".
وتعرّف الحكومة الألمانيّة العنف ضد الأطفال بأنه أي عنف بدني أو نفسي أو جنسي من قبل مقدّمي الرعاية لهم، أي الأهل أو المربّين في الروضات أو المدرّسين أو غيرهم.
والاعتداء الجسدي يشمل أفعال الضرب والركل والدفع والهزّ والحرق والتسميم، التي تؤدي إلى إلحاق الأذى بالطفل سواء أكان ذلك عن قصد أو نتيجة إهمال. أما الإساءة النفسيّة فهي السلوكيات المتكرّرة من قبل مقدمي الرعاية التي تجعل الطفل يشعر بأنه خائف أو لا قيمة له أو مرفوض أو غير محبوب.
أما العنف الجنسي، فهو أي اعتداء على الصغير يكون ذا طابع جنسي، بالإضافة إلى استغلال الطفل في الدعارة أو المواد الإباحيّة.
عندما تعرّضت فاطمة هي وأولادها للتعنيف من قبل زوجها ورغبت في الطلاق، لجأت إلى مركز مساعدة النساء طالبة الحماية لها ولطفليها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مراكز النساء هذه منتشرة في ألمانيا، ويمكن لأي امرأة وإن كانت مهاجرة أن تستفيد من خدماتها. وكانت الحكومة الألمانية قد وضعت كتيبات ترشد إلى تلك المراكز باللغات العربيّة والروسيّة والتركيّة، في الروضات ومراكز العناية بالطفل والأسرة ومراكز المهاجرين، بهدف مساعدة الوافدات في الحصول على الحماية، إذا ما كنّ يتعرّضن للعنف هنّ وأولادهنّ.
في المحكمة الألمانيّة، وجّهت فاطمة تهماً لزوجها العنيف فحصلت على ما يُسمّى حق حماية الأطفال، الذي يمنعه من الاقتراب منها ومن ولدَيها، ويمنعه أيضاً من لقائهم طوال فترة التحقيق. أما في المحاكم المصريّة، فما زالت قضيّة طلاقها عالقة. كان الأمر ليكون مختلفاً، فقط لو أنها سجلت زواجها في ألمانيا.
اليوم، التحقيق جارٍ مع الطفلَين لإثبات أو نفي التهمة الموجهة إلى والدَيهما. هما معنّفان بلا شك، بحسب لجنة الخبراء. لكن يبقى على المحكمة وشرطة حماية الطفل، إثبات هويّة معنّفهما.
وإلى جانب التحقيق معهما، يخضع الصغيران إلى علاج نفسي. وتخبر فاطمة أن التحقيق مبنيّ على أسس علميّة، وتختلف أساليبه عن تلك المعتمدة مع البالغين.
وتوضح المحللة أنتجي هاين مان لـ"العربي الجديد"، أن "كل حالة تعنيف تفرض علينا خطة مختلفة. الأسس تتشابه، لكن الخطط تختلف بحسب العمر والجنس والخلفيّة الثقافيّة للطفل، ونوع العنف الذي تعرّض له والمدة الزمنيّة، وكذلك ترتيبه في الأسرة".
وتعرّف الحكومة الألمانيّة العنف ضد الأطفال بأنه أي عنف بدني أو نفسي أو جنسي من قبل مقدّمي الرعاية لهم، أي الأهل أو المربّين في الروضات أو المدرّسين أو غيرهم.
والاعتداء الجسدي يشمل أفعال الضرب والركل والدفع والهزّ والحرق والتسميم، التي تؤدي إلى إلحاق الأذى بالطفل سواء أكان ذلك عن قصد أو نتيجة إهمال. أما الإساءة النفسيّة فهي السلوكيات المتكرّرة من قبل مقدمي الرعاية التي تجعل الطفل يشعر بأنه خائف أو لا قيمة له أو مرفوض أو غير محبوب.
أما العنف الجنسي، فهو أي اعتداء على الصغير يكون ذا طابع جنسي، بالإضافة إلى استغلال الطفل في الدعارة أو المواد الإباحيّة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
