حجز قضية الأمين العام لـ"الوفاق" البحرينية للحكم بـ16 يونيو

حدّدت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين يوم 16 يونيو/ حزيران المقبل، للنطق بالحكم في قضية الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، أكبر جمعيات المعارضة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بنا) عن المحامي العام بالنيابة الكلية، قوله إن "المحكمة تابعت (أمس الأربعاء) نظر القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية، والذي أحالته النيابة محبوساً إلى المحاكمة، بتهم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تعتبر جرائم".

وأضاف أن "الجلسة كانت علنية وفقاً لما يقضي القانون وبحضور المتهم ومعه فريق من المحامين".

وسارع فريق الدفاع، المكوّن من خمسة من أبرز المحامين في البحرين (حسن رضي، جليلة السيد، عبدالجليل النعيمي، محسن العلوي، يوسف ربيع)، إلى عقد مؤتمر صحافي في مقر جمعية الوفاق.

وأوضح الدفاع أن الجلسة "سارت على غير المتوقع، إذ انتهت بقرار مفاجئ وغاضب من المحكمة برفض تقديمنا للدفاع عن الشيخ علي، قبل أن تحجز الدعوى".

وعبَّر رئيس الفريق حسن رضي عن استغرابه من هذا الإجراء، قائلاً: "كان أولى بالمحكمة السماع للشيخ بصفته متهماً، ولفريق الدفاع أيضاً". وكشف رضي أن الفريق مُنع من تقديم دفاعه عن سلمان، معتبراً ذلك "سابقةً في تاريخ المحاكم البحرينية".

وكشفت المحامية جليلة السيد أن فريق الدفاع قدّم تسجيلاً كاملاً لخطب الشيخ سلمان "التي قدّمت لإدانته بعد تقطيعها، لكن المحكمة لم تسمح باستكمال أدلتنا، وتعجّلت بالسماح لممثل النيابة بتقديم مرافعته مكتوبة، وطالب بإيقاع أقصى العقوبات في حق الشيخ".

واعتبرت ذلك "إخلالاً في الإجراءات، لأن الأصول تقتضي عدم تقديم المرافعات إلا بعد ختم البيانات، إذ تبدأ القضية بعرض لائحة التهم من النيابة العامة، ثم يسمح للدفاع بتقديم الأدلة، وبعدها يتم فتح الباب للترافع بين الطرفين".

ولفتت السيد إلى أن "الدفاع طلب إذن المحكمة للسماح للشيخ علي سلمان بالحديث، وهو ما قبلته المحكمة ابتداءً، لكنها منعته من إكمال حديثه بمجرد استهلاله بدواعي الخوض في صلب الموضوع. وعندما سألت المحكمة الدفاع عمّا إذا كان لديه ما يضيفه، ردّ بالإيجاب، غير أنه تفاجأ بسرعة قرار المحكمة فض الجلسة، وحجز القضية للحكم".

وتنفي جمعية الوفاق التهم الموجهة إلى أمينها العام الذي أودع السجن منذ الثامن والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2014، والتأكيد على تمسّكه بالنهج السلمي في حراكه السياسي منذ عشرين عاماً.

اقرأ أيضاً: المنامة تصعّد مع المعارضة: 18 ملفاً ضدّ علي سلمان