جيبوتي تُقصي "موانئ دبي" بتأميم محطة "دوراليه" الاستراتيجية

حكومة جيبوتي تقول إن شركة الخدمات اللوجستية الإماراتية، مقرها دبي، تملك حصّة قدرها 33.33% في شركة "دي.تي.سي" التي تدير محطة دوراليه منذ عام 2006، لكنها استولت من خلال هذه الحصّة فعلياً على المحطة.

وكانت جيبوتي قد استعادت "دوراليه"، في فبراير/شباط الماضي، بعد اتهامها "موانئ دبي العالمية" بتهميش استخدام الميناء بشكل متعمّد لمصلحة محطات حاويات إقليمية أخرى، بما في ذلك شركة "بربرة" في "أرض الصومال" التي تديرها أيضاً "موانئ دبي".

كما تعتبر حكومة جيبوتي أنه "من الناحية العملية، تم تشغيل محطة دوراليه، باتفاق بين المساهمين، لخدمة هدف وحيد وحيد هو تحقيق مصلحة موانئ دبي العالمية"، فيما لم يتسن لـ"فايننشال تايمز" على الفور الاتصال بشركة موانئ دبي العالمية للتعليق. علماً أنها كانت نفت، في وقت سابق، هذه المزاعم، معتبرة أن جيبوتي تنتهك التزاماتها التعاقدية.

تقرير "فايننشال تايمز" يشير أيضاً إلى أن النزاع هو جزء من مناورة استراتيجية أوسع نطاقاً تتنافس فيها عدة دول وشركات من أجل السيطرة على الموانئ وطرق الشحن.

وبموقعها على ساحل البحر الأحمر، وهو ممر مائي ضيّق يفصل الخليج عن ساحل أفريقيا الشرقي، ويخدم نحو 30% من حركة الشحن البحري العالمية، تُعد محطة دوراليه واحدة من أكثر الموانئ ازدحاماً في شرق أفريقيا، ونقطة العبور الرئيسية للواردات إلى إثيوبيا، ثاني أكثر بلد أفريقي اكتظاظاً بالسكان.

بيان التأميم

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن بيان صادر عن الحكومة أن الدولة أمّمت حصة ميناء جيبوتي التي تبلغ الثُلثين في مرفأ دوراليه للحاويات، بعدما ألغت، في فبراير/شباط الماضي، عقد "موانئ دبي العالمية" وسيطرت على المرفأ.

وقالت محكمة في لندن، في وقت لاحق، إن عقد موانئ دبي العالمية لإدارة المرفأ لا يزال ساريا، علما أن ميناء جيبوتي، المملوك بنسبة الأغلبية للدولة، يملك حصة بنحو الثلثين في مرفأ دوراليه، بينما تملك "موانئ دبي" حصة الثلث المتبقية.

وقالت رئاسة الدولة، في بيان، إنه بالتأميم المباشر لحصة ميناء جيبوتي، ستضمن البلاد سيطرة الحكومة على المرفأ، وفيه أن "جمهورية جيبوتي قررت التأميم مع السريان الفوري لجميع الأسهم والحقوق الاجتماعية لميناء جيبوتي في شركة مرفأ دوراليه للحاويات لحماية المصالح الأساسية للبلاد، والمصالح المشروعة لشركائها".

أضافت: "تؤكد جمهورية جيبوتي مجددا وبوضوح أن شركة مرفأ دوراليه للحاويات لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف أن ترجع تحت سيطرة موانئ دبي العالمية".

وانتهت إلى القول: "لذا، فإن موانئ دبي العالمية أمامها دولة جيبوتي كمحاور وحيد في جميع المناقشات المتعلقة بتداعيات إنهاء عقد الامتياز، ولذلك، فإن تعويضا عادلا هو الخيار الممكن الوحيد أمام موانئ دبي العالمية، تمشيا مع قواعد القانون الدولي".