جونسون يعتزم تعليق البرلمان لأسبوع... ويعرض تسوية لتجنب بريكست دون اتفاق

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن الأخير يريد تعليق أعمال مجلس العموم لبضعة أيام اعتباراً من الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في وقت قدم فيه جونسون اقتراحاً إلى بروكسل وصفه بـ"التسوية" لتجنب بريكست من دون اتفاق، لكن الاتحاد الأوروبي رأى في هذه الخطة الجديدة "نقاطاً إشكالية عدة".

ويأتي عزم بوريسون إغلاق أعمال البرلمان، قبل خطاب للملكة إليزابيث الثانية عن السياسة العامة مقرر في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكان جونسون قد علق جلسات البرلمان لخمسة أسابيع، قبل أن تلغي المحكمة العليا قراره الذي ندد به معارضوه واعتبروه مناورة لإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

من جانب آخر، قدم رئيس الحكومة البريطانية اليوم اقتراحا إلى بروكسل وصفه بـ"التسوية" لتجنب بريكست من دون اتفاق، لكن الاتحاد الأوروبي رأى في هذه الخطة الجديدة "نقاطا إشكالية عدة"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وبعد أن تسلم السلطة في نهاية يوليو/ تموز الماضي، واعداً بإخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بلا اتفاق في الحادي والثلاثين من أكتوبر الحالي، عرض بوريس جونسون الأربعاء ما اعتبره "تسوية معقولة" عبر رسالة وجهها إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

لكن يونكر سرعان ما أشار إلى "نقاط إشكالية" عدة في هذه الخطة التي يعتبر بوريس جونسون أنها تقدم حلا لمشكلة الحدود الأيرلندية المعقدة والتي لا تزال تحول دون التوصل إلى اتفاق خروج بعد أكثر من ثلاث سنوات على اختيار البريطانيين في استفتاء مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق نفسه اعتبر مفاوض الاتحاد الأوروبي في شأن بريكست ميشال بارنييه أن "هناك تقدما سجل، لكن بصراحة هناك عمل كثير لا يزال ينبغي القيام به" بعد إطلاعه على خطة جونسون.

وتتيح خطة جونسون، حسب الوكالة الفرنسية، إبقاء أيرلندا الشمالية خلال فترة في المنطقة الجمركية نفسها لباقي المملكة المتحدة، ومن دون إقامة تدقيق جمركي فعلي على الحدود بين أيرلندا الشمالية التي هي مقاطعة بريطانية، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، ما قد يهدد اتفاقات السلام الموقعة عام 1998.

ويعتبر جونسون أن خطته هذه تعيد للندن الإمساك "الكامل" بسياستها التجارية بخلاف ما هو موجود في "شبكة الأمان-الباكستوب" في مشروع الاتفاق السابق الذي رفضه مجلس العموم ثلاث مرات، وكان يبقي المملكة المتحدة بكاملها في إطار وحدة جمركية مع الاتحاد الأوروبي بانتظار التوصل إلى اتفاق.

ورحب الحزب الوحدوي الديمقراطي في مقاطعة أيرلندا الشمالية بالخطة الجديدة واعتبرها "قاعدة" جيدة لإبعاد المخاطر عن السوق الداخلية البريطانية.

والخطة الجديدة لبوريس جونسون "تلغي كل القيود القانونية على تبادل السلع بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا، مع ضمان بقاء التدابير الخاصة بالسلع في أيرلندا الشمالية هي نفسها المطبقة في بقية الاتحاد الأوروبي".

وسيكون على برلمان أيرلندا الشمالية إعطاء رأيه كل أربع سنوات لمعرفة ما إذا كانت أيرلندا الشمالية ستبقى في هذه المنطقة الموحدة، أو ستنضم إلى بقية المملكة المتحدة. بالمقابل تبقى أيرلندا الشمالية جزءا من المنطقة الجمركية لبريطانيا، ولكن من دون إقامة الحدود المادية الأمر الذي يتعارض مع اتفاقات السلام الموقعة عام 1998.

وأوضح جونسون أيضا أن عمليات التدقيق الجمركية ستتم "بشكل لا مركزي" عبر استمارات إلكترونية و"عدد محدود جدا من عمليات التدقيق في مقار" الشركات المعنية.

واختتم حزب المحافظين البريطاني اليوم أعمال مؤتمره السنوي بكلمة ألقاها رئيس الوزراء بوريس جونسون، لخّص فيها سياسات الحزب على الصعيد الداخلي، وموقفه من معضلة بريكست.

ورسم جونسون صورة وردية لبريطانيا بعد بريكست بالقول: "دعونا نطبقه بسبب الفرص التي سيجلبها بريكست لنا، وليس فقط استعادتنا لأموالنا وحدودنا وقوانيننا. كي نختلف تنظيمياً، وبل أيضاً لأن نأخذ مكاننا كقوة تجارية حرة عالمية مستقلة وفخورة".

وتطرق إلى مقترحه البديل لخطة المساندة الأيرلندية، والتي تشكل حالياً العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق حول بريكست، بقوله: "سنتقدم اليوم بخطتنا إلى بروكسل، وأعتقد أن مقترحاتها بناءة ومنطقية. وتشمل تنازلات من الجانبين".

وتابع "لن تكون هناك تحت أي من الظروف نقاط تفتيش جمركية على الحدود، أو بالقرب منها في أيرلندا الشمالية. سنحترم عملية السلام واتفاق الجمعة العظيمة"، مضيفاً: "ومن خلال عملية موافقة ديمقراطية متجددة من قبل حكومة مجلس أيرلندا الشمالية، سنأخذ خطوات أخرى، تحمي الترتيبات التنظيمية الحالية للمزارعين وغيرهم من الأعمال على جانبي الحدود. وفي الوقت ذاته ستستطيع المملكة المتحدة كاملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، والسيطرة على سياستنا التجارية من البداية".

وحذر جونسون الاتحاد الأوروبي من عدم قبول عرضه، لأن البديل سيكون بريكست من دون اتفاق. "آمل جداً أن يستوعب أصدقاؤنا الأمر، وأن يقدموا التنازلات من جانبهم أيضاً. لأننا إن فشلنا في الاتفاق... سيكون البديل حتماً، ومن دون شك، عدم الاتفاق".

وأكد في كلمته أيضاً عدداً من السياسات الداخلية التي وعد بها وزراء حكومته خلال أيام المؤتمر السابقة، والتي تشمل مشاريع ضخمة في البنية التحتية والمواصلات والصحة والأمن والتعليم.