جولة جديدة في قضية ريجيني: إيطاليا تنتظر الترجمة والتسجيلات

بدأ المدعي العام الإيطالي جيوزيبي بينياتوني، زيارة للنائب العام المصري نبيل صادق في القاهرة، أمس الخميس، وأجرى الطرفان جولة مباحثات جديدة حول التحقيقات الجارية منذ فبراير/ شباط 2016 لكشف حقيقة ما حدث للطالب الإيطالي جوليو ريجيني، قبل العثور على جثته على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

في هذا السياق، كشف مصدر قضائي مصري لـ"العربي الجديد"، أن "المناقشات دارت بالأساس حول ترجمة المستندات التي أعدتها النيابة والجهات الأمنية المصرية حتى الآن إلى اللغة الإيطالية، بواسطة مترجمين معتمدين لدى الجهتين، وذلك حتى تكون روما على علم تام بفحوى هذه المستندات"، مشيراً إلى أن "القاهرة أعدت تقريراً مكوناً من 50 صفحة باللغة الإيطالية يمثل مختصراً تعتبره وافياً لمحتويات المستندات وطبيعة المعلومات التي توصلت إليها حتى الآن".

وأكد المصدر أن "أسرة ريجيني حصلت على نسخة باللغة العربية أيضاً من بعض المستندات من التحقيقات، بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إلى القاهرة في وقت سابق هذا الأسبوع، وأن محاميها سيتواصل مع المدعي العام الإيطالي بشأن تفاصيلها".

" أسرة ريجيني حصلت على نسخة باللغة العربية أيضاً من بعض المستندات "

كما تطرقت المباحثات إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة المصرية، بإشراف مفترض من النيابة العامة للاتفاق مع شركة أوروبية متخصصة في استرجاع وتفريغ بيانات كاميرات المراقبة بمحطة مترو أنفاق الدقي، التي شوهد فيها ريجيني لآخر مرة قبل اختفائه ثم إيجاده ميتاً، وذلك بعد فشل فريق تقني أوروبي في تنفيذ العملية الصيف الماضي.

وأوضح المصدر أن "الجانب الإيطالي يهتم بهذه المسألة في المقام الأول قبل إبداء أي رأي في ما وصلت إليه النيابة المصرية من معلومات، ولذلك فلن تكون هذه الجولة حاسمة، لأن الشركة المتخصصة في استرجاع البيانات لم تبدأ عملها حتى الآن، والجانب الإيطالي لا يبدو حالياً متعجلاً أو ملحاً في المطالبة بتقدم (استثنائي) في ملف القضية، خصوصاً في ظل التغيرات السياسية التي طرأت على العلاقات بين البلدين بعد عودة السفير الإيطالي لمصر في أغسطس/ آب الماضي".

وذكر المصدر القضائي أن "النيابة المصرية تقدمت بطلب للاطلاع على تفاصيل التحقيقات التي سيجريها مدعي روما مع مها عبدالرحمن، الأستاذة بجامعة كامبريدج والمشرفة العلمية على ريجيني، في مقر الجامعة وليس في إيطاليا. ومن المتوقع أن يوافق المدعي الإيطالي على الطلب، علماً أن الجانب المصري لم يوافق على تفاصيل التحقيقات القصيرة التي أجريت من قبل مع الأكاديمية المصرية المتخصصة في علم الاجتماع".



وفي الإطار عينه، قال مصدر دبلوماسي بالخارجية المصرية، إن "زيارة وزير الداخلية الإيطالي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حملت رسالة تدعيم عملية من الحكومة الإيطالية، لأن مينيتي كان على رأس الوزراء الإيطاليين الذين ضغطوا لإعادة سفيرهم لمصر، إلى جانب وزيري الخارجية والدفاع وبعض أعضاء مجلس الشيوخ"، مؤكداً أن "مينيتي يعطي أولوية استثنائية للأوضاع في ليبيا، ومشاكل الهجرة غير الشرعية متقدمة على ملف ريجيني الذي يختصر أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالنسبة لإيطاليا".

" زيارة وزير الداخلية الإيطالي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حملت رسالة تدعيم عملية من الحكومة الإيطالية "

ولفت المصدر إلى أن "أولوية الأوضاع في ليبيا بالنسبة إلى مينيتي، لم تمنعه من توجيه استفسارات للسيسي عن الوضع القانوني للمحامي إبراهيم متولي حجازي، الوكيل القانوني المصري لأسرة ريجيني"، موضحاً أن "استمرار سجنه مع عدم إحراز تقدم ملموس في التحقيقات، يعطي صورة سلبية عن التعاون القائم بين البلدين. إلا أن السيسي أجاب عليه بضرورة أن يوضح للإعلام الإيطالي أن مشكلة المحامي شخصية ولا علاقة لها بقضية ريجيني، مشدداً على أن القضاء المصري مستقل وله سلطات الإفراج عنه".

وكان مصدر قضائي آخر كان على صلة بقضية ريجيني  في أول عام من التحقيق فيها، قد أوضح في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن "القضية لم تشهد حتى الآن تغيرات بارزة، وأن التعاون الأخير بين القاهرة وروما يمكن وصفه بالإجرائي فقط، لاقتصاره على تسليم أوراق التحقيقات والوثائق التي توصلت إليها النيابة، مترجمة ومفرّغة إلى الجانب الإيطالي، إذ سبق للمدعي العام الإيطالي أن انتقد الأوراق المصرية المرسلة إليه من ملف القضية ووصفها بالغموض وعدم القابلية للقراءة".

وأضاف المصدر أن "النيابة العامة حققت مع نحو 15 مسؤولاً أمنياً، لكنها لم توجه الاتهام حتى الآن لأي منهم بقتل ريجيني، كما لم تبلغ ذوي العصابة المقتولة باتهام أي مسؤول أمني بقتلهم، وكل ما هنالك أنها وضعت أقوال المسؤولين الأمنيين في يد الجانب الإيطالي". ولفت إلى أن "النيابة ما زالت تحقق في شبهة صلة العصابة بقتل ريجيني لحساب جهاز أو مسؤول أمني، بعد إخضاعه للمراقبة بناء على بلاغ نقيب البائعين المتجولين، وتعذيبه احترافياً لأيام، بهدف إبعاد الشبهة عن الشرطة".