إقالة ليندنر تهدد بتحطيم ائتلاف شولتز: هل تتجه ألمانيا لانتخابات مبكرة؟

07 نوفمبر 2024
ليندنر يتحدث في مؤتمر صحافي مع أعضاء الحزب الديمقراطي الحر/6 نوفمبر 2024(Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أقال المستشار الألماني أولاف شولتز وزير ماليته كريستيان ليندنر بسبب "عدم الثقة"، مما يهدد استقرار الائتلاف الحاكم ويثير احتمال إجراء انتخابات مبكرة في مارس/آذار المقبل.
- تأتي الإقالة وسط خلافات حول الميزانية وإصلاحات اقتصادية، حيث اقترح ليندنر انتخابات مبكرة كحل، وهو ما رفضه شولتز، مما يعكس التوترات داخل الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والديمقراطيين الأحرار والخضر.
- حذر نائب المستشار من حزب الخضر من أن الأزمات العالمية تجعل الوقت الحالي "أسوأ وقت للفشل"، داعياً إلى الوحدة والعمل الحكومي الفعال.

أقال المستشار الألماني أولاف شولتز، الأربعاء، وزير ماليته كريستيان ليندنر، في خطوة وصفها بأنها "نتيجة لعدم الثقة التي أدت إلى استحالة استمرار العمل الحكومي بشكل جدي"، حسبما أورد المتحدث باسم الحكومة ستيفن هبستريت. وتأتي الإقالة في وقت حساس، حيث تواجه الحكومة الألمانية أزمة تهدد بفرط عقد الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة شولتز، حزب الديمقراطيين الأحرار بقيادة ليندنر، وحزب الخضر.

وقال شولتز بعد الإقالة إن ليندنر "خان ثقتي مراراً. العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه". وأشار المستشار إلى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 يناير/كانون الثاني المقبل "وعندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما إذا كانوا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة" قد تقام بنهاية مارس/آذار.

وأتت الإقالة خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضمّ شخصيات أساسية من الأحزاب الثلاثة التي يتألف منها الائتلاف الحكومي، بحسب المتحدث الحكومي الذي نقلت عنه وكالة فرانس برس.

وكانت صحيفة ‭)‬بيلد‭(‬ ذكرت في وقت سابق أن ليندنر أوصى بإجراء انتخابات مبكرة كحل للخلاف حول الميزانية، وهو الاقتراح الذي رفضه شولتز.

وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، وطرح صراحة فكرة الخروج من الائتلاف.

وقد تؤدي الأزمة إلى تنظيم انتخابات مبكرة، ربما في مارس/آذار أو ترك شولتز والخضر يحاولون البقاء في حكومة أقلية حتى الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل. ولم يتضح بعد ما إذا كانت إقالة ليندنر ستؤدي أيضاً إلى خروج الحزب الديمقراطي الحر من الائتلاف.

وأتت الإقالة في وقت يشتد الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الإنفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتز وشركائه.

وبدون الحزب الديمقراطي الحر، قد يستمر شولتز في رئاسة حكومة أقلية، إما بمفرده مع حزبه الديمقراطي الاجتماعي أو مع حزب الخضر، ثاني أكبر حزب، بالاعتماد على أغلبية برلمانية مؤقتة يجري تجميعها.

وقبل محادثات الأربعاء، حذّر ليندنر من أن "عدم القيام بأي شيء ليس خياراً". وفي خضم الفوضى، حث شولتز شريكيه في الائتلاف على مقاربة براغماتية للتوصل إلى اتفاق. وقال "قد تكون لدينا وجهات نظر سياسية واجتماعية مختلفة، لكننا نعيش في بلد واحد. هناك ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا".

من جانبه، حذر نائب المستشار روبرت هابيك من حزب الخضر من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية، والمشاكل الاقتصادية في ألمانيا والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط تجعل من الوقت الحالي "أسوأ وقت للحكومة للفشل".

وبعد إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، حث هابيك الأحزاب المتناحرة في برلين على تحكيم المنطق، وقال إن "الحكومة يجب أن تكون قادرة تماماً على العمل الآن".

كما رأى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبيل أن نتيجة الانتخابات الأميركية "ستغير العالم"، ودعا إلى إيجاد تسوية "لأننا لا نستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة".

وتعرض شولتز وشركاؤه في الائتلاف لانتقادات لاذعة من ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون المرشح الأوفر حظاً فيها.

(فرانس برس، رويترز)

المساهمون