جولة "العربي الجديد" بـ"توك توك" مصر: منع الاستيراد هيشردنا

يعتبر سائقو "التوك توك" في مصر أن العمل على وسيلة النقل العام تلك يحسن دخلهم، خصوصاً مع ارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب الباحثين عن عمل، ويرون أن وقف الاستيراد يضرّ بفرص رزق الشباب، كما يرفع أسعار "التوك توك" وصيانته.

في جولة لـ"العربي الجديد"، يوضح أحد السائقين أن التوك توك مصدر دخل للذي لا يجد عملا في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص كي يرتب أموره ومعيشته اليومية.

فيما يؤكد سائق آخر أنه "سبيل للعيش، ولا بديل لي عنه"، ويعقب قائلا "لو وجدت بديلا لما اعتمدت على التوك توك لأعيش".

ويشرح آخر أنه صاحب مهنة في الأساس، وحرفي في مجال صناعة الأحذية، لكن "مع موت مهنته"، تراجعت مصادر دخله، ما دفعه إلى اقتناء "توك توك". ويوضح رفيق له لـ"العربي الجديد"، أن لديه أولادا وعليه توفير مصاريفهم، لافتاً إلى أن صعوبة إيجاد عمل وضيق الفرص دفعاه للعمل على التوك توك.

ويضيف أن عليه أن يوفر 450 جنيها بدلا للإيجار الشهري لمسكنه، عدا عن كلفة تأمين الكهرباء والماء والغاز وباقي المصاريف المعروفة، لافتاً إلى أن راتبه الشهري يبلغ 700 جنيه وهو لا يكفي للمصاريف الأساسية لعائلته، ما اضطره للعمل بعد الدوام على التوك توك لتأمين باقي الحاجيات لزوجته وبناته الثلاث.

ويعتبر أحد الشبان أن الحاجة للمال تضطر الإنسان للقبول بالعمل على التوك توك، متسائلا عن نتائج منع الاستيراد في ظل عدم وجود أي بديل، قائلا "ماذا نفعل، نسرق؟".

وعلى الرغم من كثرة أعداد التوك توك في شوارع مصر، إلا أن السائقين يعتبرون أن كثيرين يلجأون لشراء واحد يعملون عليه لحل أزماتهم وضيق أحوالهم المعيشية.

يقول أحدهم إن "وقف الاستيراد يسبب غلاء قطع الغيار الموجودة في السوق حاليا، وارتفاع الأسعار حصل فعلاً، والقطعة التي كنت أشتريها بجنيه أو اثنين أصبح سعرها 10 و20 جنيها".



ويبدي أحد السائقين قلقه من احتمال إلغاء التوك توك، قائلا "أين نذهب، هو مصدر رزقي الوحيد"، مضيفا "لا مهنة لدي ولا صنعة (حرفة)، وتقدمت بطلب وظيفة في أكثر من مكان ولم يقبلوا بتوظيفي".

ويلخص أحدهم المشاكل التي تواجه السائقين بالقول: "أبرز مشاكلنا هي عدم وجود مواقف ثابتة لنا، وصعوبة الحصول على ترخيص، ووجود بعض صغار السن الذين يقودون التوك توك بتهور وإهمال، كما أن بعض الناس تنظر إلينا كأننا دون المستوى".

ويرى سائقو "التوك توك" أن العمل في هذا المجال يحوي نوعيات مختلفة من الناس، مشيرين إلى ضرورة عدم منح التراخيص لمن هم دون 21 عاما، خصوصا مع انتشار آفات اجتماعية ومنها المخدرات.