جهة رقابية تحذر: صحة المصريين في قبضة الإمارات

21 مارس 2019
داخل مستشفى في مصر (فرانس برس)
+ الخط -
حذر محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء (خاص) من احتكار شركة أبراج كابيتال الإماراتية للقطاع الصحي في مصر، خاصة أن الشركة متعددة الجنسيات، ولأن مصادر تمويلها أو المشاركين فيها غير معروفين.

جاء هذا التحذير عقب الإعلان عن استحواذ شركة أبراج على مستشفى الكاتب الخاصة بالدقى، والتي تأسست عام 1946، مع توقيع اتفاقية تأجير طويلة المدى لمستشفى كوينز للنساء والولادة فى منطقة مصر الجديدة.

وأشار فؤاد إلى أن الشركة أصبحت تستحوذ على 13 مستشفى ومعمل تحاليل، وتتجه للسيطرة على مصنعين للأدوية في مدينة بدر وأكتوبر ومستشفى في شرق القاهرة، بخلاف امتلاكها عيادات خاصة ملحقة بها صيدليات في التجمع وأكتوبر وقريبا في القطامية والرحاب.

ونشر فؤاد عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" ملخصاً لوثيقة سرية صادرة من هيئة الرقابة الإدارية تحذر من سيطرة شركة أبراج كابيتال على القطاع الصحي، مطالبة بضرورة الحصول على موافقات الأجهزة السيادية قبل بيع أي مصنع أدوية أو مستشفى. وحددت بالنص الشركات التي تعمل في الرعاية الصحية والأدوية.

وتساءل فؤاد عن هوية المسؤولين عن تمرير هذه الصفقات، في ظل وجود قرار وزاري رقم 497 لسنة 2014، يحظر التصرف بالبيع أو الإيجار في المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية.

وأشار عدد من خبراء التقييم إلى أن الصفقات التي استحوذت عليها الشركة الإماراتية تم تقييمها بمبالغ أكبر من الثمن الحقيقي، وهو ما كشف عنه بعض المهتمين بالشأن الطبي في مصر، مؤكدين أن الهدف من عمليات الاستحواذ، هو احتكار القطاع الخاص للقطاع الطبي في مصر.

هذا التوجه ظهرت بوادره في الإعلان عن مشروع قانون لتعديل عدد من مواد قانون المستشفيات الجامعية، والذي يسمح لأول مرة بمشاركة القطاع الخاص بالنسبة الأكبر في تمويل هذه المستشفيات، على أن تقسم النسبة المتبقية ما بين تمويل الدولة(حوالي 25 بالمائة) وموارد المستشفى الذاتية (حوالي 25 بالمائة).

ولفت متابعون للملف إلى أن هذه الإجراءات تحرم غالبية الشعب من الاستفادة من خدمات الكوادر الجامعية، بالإضافة إلى أن مصر على أبواب تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، والذي يعتمد بشكل كبير على خدمات القطاع الخاص.

وكشفت نقابة الأطباء المصرية في وقت سابق، أن صفقات الاستحواذ تمت بعيدا عن أي رقابة من وزارة الصحة تحت ذريعة "الاستثمار الحر"، وطالبت بتدخل الدولة لإلغاء كافة صفقات شركة أبراج كابيتال في مجال الصحة، وإقرار رقابة من وزارة الصحة بحيث لا يسمح ببيع أو شراء أي منشآت صحية إلا بعد موافقة الوزارة والتأكيد على هوية الملاك، ووضع قواعد للبيع والشراء في مجال الصحة لمنع الاحتكار.

وتمتلك شركة أبراج كابيتال، التي تأسست في دبي عام 2002 بأصول تجاوزت قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار حتى الآن، عدة مستشفيات خاصة ومعامل تحاليل، منها، الشروق، والقاهرة التخصصي، وكليوباترا، والنيل بدراوي، والكاتب، وتأجير طويل المدى لمستشفى كوينز بمصر الجديدة، مع امتلاك مركز علاجي بالتجمع الخامس. بالإضافة إلى الاستحواذ على 99 بالمائة من أسهم معملي البرج والمختبر، بخلاف عدد من العيادات الخاصة، الملحق بها عدد من الصيدليات.

المساهمون