لطفي كهل، في عقده الخامس، اضطر للنوم في العراء في الشارع بعد أن طردته زوجته من مسكن والده بالعاصمة وغيّرت أقفال البيت، لم يجد من يدافع عنه أو يعيد إليه حقوقه المسلوبة، فكان ينتقل من نزل إلى آخر إلى أن عثر على الجمعية التونسية للنهوض بالرجل والأسرة والمجتمع.
إنها جمعية تهتم بالرجال المطلقين في تونس، وتسعى إلى الدفاع عن حقوقهم، حيث تعتبر هذه الجمعية قوانين الطلاق في تونس جائرة وظالمة للرجال، كما تصف مجلة الأحوال الشخصية في تونس بالانحياز إلى المرأة.
الأستاذ حاتم المنياوي رئيس الجمعية أكدّ لـ"العربي الجديد" أن حرمانه من ابنه دفعه إلى تأسيس هذه الجمعية، مضيفاً أنه لا يوجد أي هيكل رسمي للدفاع عن الرجال، خصوصاً المطلقين منهم.
ويقول المنياوي: "لقد تكوّنت الجميعة في 2 يونيو/حزيران 2012، والمنخرطون فيها هم من الرجال فقط، وهدفها مساندة الرجال لاسيما إذا تعلق الأمر بالحضانة والطلاق".
وأشار المنياوي إلى أنّ الدستور التونسي الجديد نص صراحة على المساواة بين المرأة والرجل، متسائلاً عن أسباب عدم تطبيق المساواة كلما تعلق الأمر بالحضانة والنفقة.
ودعا رئيس الجمعية إلى ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
وبين أنّ الرجل ملزم بدفع النفقة لطليقته، حتى لو كانت تتقاضى أحياناً راتباً أفضل من راتبه بمرتين أو ثلاث، داعياً إلى إعادة التّفكير بمعظم القوانين المتعلّقة بالأحوال الشّخصيّة وبشؤون الأسرة لأن بعضها يحتاج إلى التنقيح وآخر إلى الإلغاء. وأضاف أن المرأة بإمكانها المساهمة في إعالة أبنائها.
وأشار رئيس الجمعية إلى أنّ المرأة بإمكانها أن تسدد في مثل هذه الحالة النفقة إلى الرجل، مؤكداً أن هذا الإجراء معمول به في عديد من الدول المتقدمة.
ويرى المنياوي أنّ القانون التونسي جائر بالنسبة للرجل، خصوصاً في موضوع النفقة والحضانة، مقترحاً أن تكون الحضانة بالتناوب فلا يحرم الرجل من أطفاله، ولا تحرم المرأة كذلك، ملاحظاً أن الطفل الذي يحرم من أحد أبويه لا يكون متوازناً نفسياً.
المنياوي بدا متحمساً وهو يدافع عن حقوق الرجال في تونس، مستعرضاً بعض القصص والحالات التي وصلت إلى الجمعية على أمل البحث عن المساعدة لها، وعن الرغبة في إيجاد جهة تنصت إلى أصحابها.
ويقول المنياوي: "بعض النساء قد يستغللن القانون للحصول على النفقة، ومن ذلك أنّ إحداهن تعرفت على عامل بسيط وبعد شهر من الزواج طلبت منه زيارة أهلها، ثم فوجئ برفعها لقضية بدعوى أنه لا ينفق عليها مستغلة بعض الثغرات القانونية لصالحها".
وبيّن أنّ من بين الحالات التي وصلته قصة مواطن يدعى طارق، تزوج ولديه رضيعة، لكنه وجد نفسه مطالباً بدفع 6 آلاف دولار لطليقته، وإلا فإن مصيره سيكون السجن.
وأكدّ أن السجن أصبح بمثابة السيف المسلط على العديد من الرجال، مضيفاً أنّ قصة السيد ماهر لا تقل غرابة عن هؤلاء، فقد فرّت زوجته الكندية بطفله الوحيد، ولا يكفيه أنه حرم من فلذة كبده ليحكم عليه القضاء الكندي بدفع 1500 دولار شهرياً، ليصل المبلغ حالياً إلى حوالى 280 ألف دولار. وتابع بأن ماهر يواجه عقوبات قد تصل إلى حدّ السجن إن لم يسدد المبالغ المترتبة على ذمته، وقد يضطر إلى بيع سيارته وشقته في تونس رغم أنها شقاء سنوات من الغربة.
وطالب المنياوي بسنّ عفو تشريعيّ عامّ عن ضحايا إهمال العيال، معتبراً أن السّجون التونسية مكتظة بسجناء قضايا النفقة، وأكدّ أنّ غاية بعض النساء هي التشفي والانتقام من الرّجل.
وكشف أنه ليس ضدّ أن تتحصل المرأة على حقها في الحضانة، ولكن يجب البحث عن مصلحة الطفل، وأن تتم مراعاة مشاعر الآباء "فما ذنبهم ليحرموا من فلذات أكبادهم".
ولمناسبة اليوم العالمي ضد التغييب الأبوي والموافق ليوم 25 أبريل الجاري، اقترح المنياوي على "غوغل" وضع شعار خاص بالآباء لحاجتهم إلى لفتة كريمة لمناسبة هذا اليوم.
