جريمتان مروعتان تهزان السعودية في يوم واحد

12 مارس 2017
الشرطة تتابع التحقيق (فرانس برس)
+ الخط -


هزت جريمة مقتل رجل أعمال شهير في منزله، ومقتل طفلة رضيعة، الشارع السعودي الذي صحا يوم أمس على تفاصيل الجريمتين، اللتين كُشف عنهما بالتزامن في جدة (غرب السعودية) وفي عسير (أقصى الجنوب).

ففي جدة عثرت الجهات الأمنية على جثة رجل الأعمال والصيرفي البارز أحمد سعيد العمودي  (57 عاما) وهو مالك مؤسسة العمودي للصرافة، مقتولا في منزله في جدة. ووضع الجناة جثته بعد قتله خنقا وتقييد يديه في كيس كبير يُستخدم لنقل الأموال، وسرقوا مبلغ 11 مليون ريال كانت موجودة في المنزل.

ولم تصدر أية تفاصيل عن الحادثة، غير أن مصادر صحافية أكدت أن الشرطة أوقفت مقيماً يمنياً متهماً بالمشاركة في الجريمة، في حين لا يزال البحث جارياً عن بقية الجناة. وكشفت مصادر أمنية أن الجريمة وقعت قبل أيام، نظراً لتيبس الجثة ودرجة تحللها.

وكان العمودي وحده في المنزل بعد سفر زوجته إلى عائلتها في إحدى الدول العربية، قبل عشرة أيام، في حين اكتشف سائقه الخاص الجريمة.



وسحب رجل الأعمال الشهير مبلغ المال الكبير قبل وقوع الحادثة، ولم يتم العثور عليه، الأمر الذي يؤكد أن سبب الجريمة هو السرقة، بحسب تأكيدات المصدر.



وفي عسير، ألقت الشرطة القبض على رجل في الثلاثينات من عمره، بعد قتله رضيعة لا يزيد عمرها على 12 يوما رمياً بالرصاص.

وأكد المتحدث باسم شرطة المنطقة، الرائد زيد الدباش، أن بلاغاً ورد لشرطة محافظة خميس مشيط عن إصابة طفلة حديثة الولادة بطلق ناري، وفور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفقة المختصين لمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، التي بينت وجود رضيعة تبلغ من العمر 12 يوما وقد فارقت الحياة إثر تعرضها لطلق ناري من نوع مسدس.





وأضاف: "تم أعداد خطة أمنية محكمة بوضع نقاط تفتيش عند مداخل ومخارج الحي الذي يسكن فيه المتهم الذي حاول الهرب، ولكن تم القبض عليه في وقت وجيز وهو في العقد الثالث من العمر، وضبط السلاح المستخدم، وتم إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص".

وجاءت هاتان الجريمتان المروعتان بعد أقل من أسبوعين على جرائم اختطاف تحت تهديد السلاح. ويؤكد الخبير الأمني ماجد البشري أن "ما يحدث لا يعني أن هناك انتشاراً للجريمة في السعودية، بقدر ما هو إهمال وتهاون من بعضهم"، مستغرباً أن يقوم شخص بسحب مبلغ كبير قدره 11 مليون ريال، ويحضره إلى منزله، متوقعا أن يكون لمقربين منه علاقة بالجريمة.

ويقول لـ"العربي الجديد" :"ما تزال الجرائم في السعودية أقل من المعدل العالمي، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجب أن نزيد من الاحتياطات الأمنية، لدينا قصور كبير في هذا الجانب، وأتذكر قبل عام تقريبا رفض مجلس الشورى مشروع قانون يلزم أصحاب المنازل تركيب كاميرات أمنية، كما رفض الموافقة على ترخيص المحقق الخاص، وفي تصوري كان هذا خطأ كبيراً، فيجب أن يكون في كل منزل كاميرا مراقبة مرتبطة بالشرطة، لأن هذا سيكون رادعا مهما للمجرمين".

ويضيف: "يجب أن يكون هناك حس أمني لدى المواطنين، وخاصة من يحضرون لمنازلهم مبالغ كبيرة، فالمال قد يغري أقرب المقربين".

وبدأت جرائم القتل بالأسلحة النارية في الانتشار خلال السنوات العشر الماضية في السعودية، وبحسب إحصائيات رسمية من وزارة الداخلية السعودية بلغ عدد الجرائم المتعلقة بالاعتداء على النفس، في البلاد التي يسكنها نحو 30 مليون نسمة، في العام الماضي 46 ألف جريمة.

وتتصدر المدينة المنورة معدل الجرائم في السعودية وعددها 297 جريمة لكل 100 ألف، تليها الباحة 276 جريمة والجوف 260 جريمة ومكة 209 جرائم، فيما تبلغ في الرياض 107، أما الأقل فهي منطقة القصيم بمعدل 70 جريمة.

وأكدت الداخلية أيضاً أن نسبة الجرائم في البلاد تراجعت نحو 10 في المائة، وتراجعت الجرائم المتعلقة بالنساء بنحو 7 في المائة.


المساهمون