جدل مصري بسبب بديل أميركي لعقار "الكفتة"

حالة من الجدل أثارها الإقرار الذي أصدرته لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية المصرية، والذي يتضمن شروطا اعترض عليها بعض أعضاء النقابات الطبية في مصر.

الإقرار يتضمن في شروطه أن يوقع المريض على قبوله بالموافقة على "إيقاف العلاج إذا ثبت عدم استجابته له أثناء فترة العلاج أو عند ظهور أعراض جانبية يراها الطبيب"، و"على استخدام ما هو متاح للجنة القومية من بيانات أو عينات معملية خاصة للأبحاث المتعلقة بفيروس سي دون الرجوع إلى المريض على أن يتم حماية بياناته"، فيما يشترط النص الثالث في الإقرار "الموافقة على إحضار العبوة الفارغة من سوفالدي كشرط أساسي لصرف العبوة الجديدة".

واستنكر المركز المصري للحق في الدواء (منظمة مجتمع مدني)، في بيان له أمس السبت، إلزام المرضى بالتوقيع على إقرار للحصول على عقار سوفالدي، خاصة الجزء الخاص بموافقة المريض على استخدام العينات والبيانات الخاصة به في إجراء الأبحاث المتعلقة بفيروس سي.

نقابة الصيادلة المصريين، لم تعترض فقط على الشروط، ولكنها كشفت أيضا عن مفاجآت عدة تخص عقار فيروس سي الجديد "سوفالدي". إذ أعلن أمين صندوق نقابة الصيادلة المصريين، وائل هلال، أن إخطار تسجيل المستحضر الوارد إلى مصر ليس أميركيا، وأن شركة جلعاد الأميركية أوكلت تصنيعه إلى شركة باثيون الكندية على أن يتم تغليفه وتعبئته في أيرلندا، مع ملاحظة أن المستحضر لم يتم تصنيعه وتداوله لمدة عام في بلد المنشأ (كندا) حتى الآن، بالمخالفة لقرار حكومي مصري صادر عام 2009.

وعلى الرغم من أن وزارة الصحة قد قررت سابقا استيراد الدواء من الشركة الأميركية "جلعاد"؛ إلا أن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية اعتمدت شهادة تسجيل المستحضر في أميركا وشهادات منظمة الأغذية والدواء الأميركية لمستحضر كندي الصنع على أن توافيهم الشركة بشهادة تسجيله وتداوله في كندا.

وأوضح هلال أن تسعير المستحضر بمبلغ 14940 جنيها مصريا "هو رقم مبالغ فيه جدا، خاصة إذا علمنا أن نفس الشركة (جلعاد) أعطت حق تصنيعه لسبع شركات هندية، منها سيبلا وهيتيرو وميلان بمبلغ في حدود 300 دولار للعبوة الواحدة، مما يوازي نحو 15 في المائة من السعر المصري".

وطالب هلال وزير الصحة المصري، عادل العدوي، ولجنة التسعير، بتخفيض سعر الدواء في مصر مثل أقل دولة في العالم وفقا للقانون المصري، خاصة في ظل انخفاض سعر المادة الخام عالميا إلى ما يقرب من عشرة دولارات للكيلو، كما هو موضح بالمستندات في موافقة على الشحنة الواردة إلى إحدى الشركات المصرية من أوروبا في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، بغرض التجارب والأبحاث.

وبحسب أمين صندوق نقابة الصيادلة المصريين، فإن مصر تعتبر صاحبة النسبة الأعلى في العالم في الإصابة بفيروس سي، وفيها نحو 12 مليون مريض ينضم إليهم سنويا ربع مليون حالة تقريبا، مما يعني أنه يتوجب أن يكون الدواء هو الأقل سعرا في العالم، وأن يتم تخفيض سعره لكي يكون متاحا للفئات الفقيرة والمتوسطة التي لا تستطيع شراء الدواء ولا تملك رفاهية خطة الوزارة في معالجة بضعة آلاف سنوياً من أصل 12 مليون مصاب، على حد تعبيره.

وكانت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، قد أعلنت عن تقديم العلاج لنسبة عشرة في المائة من مرضى الفيروسات الكبدية في مصر، كما أعلنت من قبل، عن بدء صرف العلاج في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في ثمانية مراكز، ثم يتم تعميمها على 26 مركزا تباعا خلال ثلاثة أشهر.
واختفت تماما كل المعلومات والتصريحات التي تداولت إنتاج الهيئة الهندسية في الجيش المصري لعقار طبي يعالج فيروس سي وعدد آخر من الأمراض، بينها نقص المناعة المكتسبة "إيدز"، وهو العقار الذي أحدث جدلا علميا وإعلاميا واسعا في مصر وتم الهجوم عليه من علماء ومراكز أبحاث عالمية، وبات يعرف لاحقا بعقار "الكفتة" نسبة إلى تصريحات شهيرة لمن قيل إنه مكتشفه، وهو لواء في الجيش المصري يدعى عبد العاطي.