("مقابر الأرقام"، الجريمة مستمرة)
"قال لنا سائق الإسعاف، لا تحرّكوها لا لليسار ولا لليمين لأنها ستنكسر. لم نستطع تحريكها وحين أردت أن أحتضنها لم أستطع لأني خفت عليها من أن تنكسر، فانكسرتُ وتحطّمتُ أنا. كنت مصدومة بأن ابنتي بين يدي ولا أستطيع احتضانها. لقد قُهرتُ بشدّة".
هذه هي شهادة إحدى الأمهات حين استذكرت لحظة استلام جثمان ابنتها التي اعتُقلت في ثلاجات الموت الإسرائيلية لمدّة خمسة عشر يوماً. منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2015، أي منذ بدايات هبّة القدس الأخيرة، والتي بدأت في أيلول/ سبتمبر 2015، وبمبادرة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان وبدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تستخدم "إسرائيل" مُمثّلة بجهازها العسكري استراتيجيّة قديمة-جديدة، من خلالها تُعدم الفلسطيني/ة ميدانياً، تحتجز جثمانه/ا احتجازاً يمكن اعتباره اعتقالاً إداريّاً من ثمّ تحتجزه في ثلاجاتها وتجمّده بدرجات حرارة تتجاوز الأربعين درجة تحت الصّفر، حتى الإفراج عنه/ا بعد موافقة ذويه/ا على شروط إطلاق سراحه/ا (1).
لقد ادّعى الجانب الإسرائيليّ أنّ الهدف من هذا الاحتجاز-الاعتقال- هو منع تحوُّل الجنازات إلى مظاهرات تعظيم للشهداء وإشادة بالهجمات ضدّها، ولهذا اشترطت على كل عائلة ترغب في الحصول على جثمان ابنها/ابنتها بأن يكون التسليم والدفن في ساعات اللّيل المتأخّرة، تحديد عدد المشاركين في التشييع، ودفع كفالة مالية كضمان لتنفيذ هذه الشّروط.
لقد كان جُثمان ثائر أبو غزالة أوّل جُثمان معتقل-مُجمّد، وقد جُمّد موته لمدّة عشرة أشهر أي بين التاسع عشر من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2015 وحتى الثلاثين من آب/ أغسطس 2016، وحين أُعيد إلى عائلته شُيّع جثمانه فجراً بحضور 25 شخصاً تحت حراسة مُشدّدة في مقبرة باب السّاهرة في القدس.
إن تشكيل "إسرائيل" لسيرورة دفن الشّهداء، ما هي إلا تعبيراً عن الرّغبة الإسرائيلية بتغييب الشّهيد/ة عن الحيّز العام، بمحوه وتحويله إلى غير مرئي، بمحو هويّته/ا كشهيد/ة، وبتحويله إلى ميت/ة في هامش الحيز والزّمن الفلسطيني. إضافة إلى ذلك هذه الشّروط تساهم في صعوبة أو حتى استحالة قدرة العائلات ومؤسسات حقوق الإنسان في رفع دعوى قانونية ضد "إسرائيل" كونهم لا يتمكّنون من تشريح الجثمان، توثيق كيفية وسبب الموت المباشر أو حتى فحص أعضائه الخارجية والباطنية كما هو معهود في الطب الشّرعي-الجنائي.
تسعة جثامين لا ثمانية
حتى كتابة هذه الورقة، ثمانية جثامين لشهداء/ات فلسطينيين/ات، ما زالت مُعتقلة ومُجمّدة في ثلاجات المؤسسة العسكرية الإسرائيليّة. هذه الجثامين تشمل ثلاث نساء: أنصار هرشة وهي أم لطفلين اعتُقل جثمانها وجُمِّد منذ الثاني من حزيران/ يونيو 2016 أي ما يعادل أربعة أشهر، ومجد الخضور أمّ لطفلة، اعتُقل جثمانها وجُمِّد منذ الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو 2016، وسارة الطرايرة حبلى، أُعدمت هي وجنينها، اعتقلا وجُمِّدا منذ الأول من تمّوز/ يوليو 2016.
سارة هي جسدان بجسد أي أنه حين تم إعدامها فهذا إزهاق لروحين، ويمكن بذلك اعتبار وجود تسعة جثامين مُجمّدة ومعتقلة وليس ثمانية. إن تجميد جسد سارة هو وجه واحد لتجميد الأمومة التي توازي تجميد جُثمان الأُم الْمُعتقل. وجه ثانٍ لتجميد الأمومة هو حرمان أطفال أنصار ومجد منهما. ووجه ثالث هو عدم قدرة الأم التي اقتُبِست أعلاه على احتضان ابنتها بقوّة وحرارة الأم الثّكلى والْمُشتاقة لابنتها.
هذا الحرمان من احتضان الأبناء والبنات العائدين/ات بعد الاعتقال والتجميد تجلّى في العديد من مقابلات الأهالي. فمثلاً قال خالد مناصرة عن الحالة التي استلم بها جثمان ابنه الطّفل حسن مناصرة، والذي استشهِد واعتُقل جُثمانه لمدة تزيد عن سبعة أشهر: "كشفتُ الغطاء عن وجهه، وضعت يدي على جبينه، فكان الجبين جليداً، كان جثمانه بصورة يُرثى لها، لم أتمالك نفسي، أعدتُ الغطاء عليه، صرخت بملء فمي عن قهر يسكن في جوفي منذ ستّة أشهر، لم أسمح لأمه أن تراه حتى لا تصاب بصدمة" (2).
تجميد البنوّة
وجه آخر لتجميد الأمومة والأبوة والبنُوّة، تجلّى في حقيقة كون الأم والأب خلال فترة اعتقال وتجميد الجثمان، لا يقومان بأدوارهما تجاه بقيّة أفراد العائلة كما في العادة، فحياتهم/ن اليوميّة تتجمّد وتصبح القضيّة في البيت هي استعادة جثمان الشّهيد/ة والتداول مع المجتمع ومع المؤسسة العسكرية حيال تفاصيل إعادة الجثمان. فمثلاً قال أحد الآباء:
"طيلة غيابها واحتجازها في ثلاجات الاحتلال كنت في حالة انتظار، لم أبدّل ملابسي إلا للاستحمام أو للضّرورة، لم ألبس ملابس نوم، كنت مستعداً لاتصالهم لدرجة أنني لم أخلع حذائي حتى أثناء نومي. نمت هنا على الأريكة في الصّالون، الأريكة التي كانت تنام عليها هي، منتظراً هاتفهم حتى في ساعات الليل المتأخرة، الثانية الثالثة الرابعة فجراً، جلست هنا انتظر الاتصال منهم".
وقال ابن عن أمه البالغة من العمر ثلاثة وسبعين عاماً، والتي أُعدمت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي: "حين يُدفن الميّت نرتاح، رأيت الفرق في حياتي وحياة إخوتي وأخواتي. حين استعدنا جثمان والدتي ودفناها بعد احتجازها لمدة شهر ونصف الشهر، حينها فقط استطعنا أن نعود ببطء لحياتنا، شعرنا بالرّاحة لأننا علمنا أين هي وبإمكاننا زيارتها متى نشاء".
هنا في الحالة الأخيرة تم تجميد البنوّة بالتّوازي مع تجميد الأمومة، فالأم التي عهدها أبناؤها وبناتها كمصدر للحب والعطاء والدّفء، جُمّدت ولم يعد بمقدور أبنائها احتضانها ومدّها بحبهم/ن واستقاء دفء حضنها.
انتهاك القوانين الدولية
إن فعل اعتقال جثامين الفلسطينيين/ات، يتجاوز القوانين الدّوليّة وحتى قرارات "المحكمة العليا الإسرائيليّة" ذاتها في هذا الشّأن. فالمادة (130) من "اتفاقية جنيف الرّابعة" والمادّة (34) من "البروتوكول الإضافي الأول" الْمُلحق باتفاقيات جنيف، يُلزم جميع الدّول بدفن الْمُعتقلين/ات المتوفين/ات أو من المقتولين/ات، باحترام وبما يتناسب مع ثقافتهم/ن ودينهم/ن وتقديم البيانات اللازمة والمعلومات الوافية عنهم/ن حين تسمح الظّروف بذلك وتسهيل إعادة الجثامين وما يخصّها من أمتعة شخصيّة إلى ذويها.
هذا يُضاف إلى القانون الإسرائيلي الْمُسمّى "منع تشييد صرح لذكرى أو إحياء ذكرى مُنفذي عمليات إرهابية" منذ سنة 1998 يشمل "الحق بقبر وشاهد حتى لو قام المتوفى بعمل إرهابي". هذا التّجاوز ليس بجديد على ممارسات "إسرائيل" العسكريّة، إذ إن استخدام القوى العسكرية الإسرائيلية استراتيجية اعتقال جثامين الفلسطينيين/ات اعتقالاً يمكن اعتباره إدارياً، ليست بجديدة، بل هي قديمة وتعود إلى نهاية الستينيات من القرن المنصرم. فوفق إحصاءات "مركز القدس للمساعدات القانونيّة"، احتجزت "إسرائيل"، منذ عام 1976، 268 جثماناً لفلسطينيين في مقابر الأرقام السّريّة، إضافة إلى 19 جثماناً من غزّة اعتُقلوا خلال العدوان الإسرائيليّ على قِطاع غزّة سنة 2014، ينضاف إليها أكثر من سبعين جثماناً اعتقل وجُمّد في الثلّاجات الإسرائيلية منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وبقي منها في هذا النوع من معتقلات الموت، تسعة جثامين لشهداء/ات كما أشرت أعلاه.
تاريخيّاً، هدفت الممارسة الإسرائيلية باعتقال جثامين الفلسطينيين/ات، إلى احتجاز عدد أكبر من الجثامين بهدف المقايضة المستقبلية مع جثامين لإسرائيليين/ات وقعوا بأيدي المقاومة الفلسطينيّة. حاولت الجهات القانونية المختلفة مساعدة العائلات، فأطلق "مركز القدس للمساعدات القانونيّة وحقوق الإنسان" (رام الله) في آب/أغسطس عام 2008 "الحملة الوطنيّة لاسترداد جثامين الشهداء المحتجَزة لدى الاحتلال الإسرائيلي"، بعدما جاء إلى مقرّ المركز والد مشهور العاروري طالباً مساعدتهم في استعادة جثّة ابنه المحتجَز منذ نهاية السبعينيّات في مقابر الأرقام. هذا المنطق للمقايضة هو جزء من المنطق الرأسمالي للاستعمار.
عنف تفكيكي وإحلالي
في كتابه "صور موت الفلسطيني" (2015)، يشير إسماعيل ناشف إلى حقيقة أن النظام الاستعماري هو جهاز مبني على العنف التفكيكي والإحلالي، وأنّ "هذه الطبيعة نابعة مباشرة من كونه اشتقاقاً للنظام الرأسمالي الأمّ وامتداداً له" (3)، من هنا فإن المنطق الرأسمالي في الحالة الاستعمارية الإسرائيلية يتجلّى في تكديس الجثامين بهدف المقايضة والضغط على الجانب الفلسطيني. هذا المنطق الرأسمالي كان واضحاً في جملة أحد الضبّاط الإسرائيليين الذين لم يوافقوا على هذه الاستراتيجية التي أثبتت فشلها بسبب تكدّس عدد كبير من جثامين الفلسطينيين/ات، قائلاً "مع الوقت نتج سوق جثامين" (4).
إن أحد الإسقاطات لاعتقال وتجميد جثامين الشهداء/ات الفلسطينيين/ات، والتي سأركّز الضوء عليه هنا هو اعتقال وتجميد حياة العائلات، فتجميد جثامين أحد/إحدى أفراد العائلة، هو تجميد لحياة العائلة جمعاء؛ تجميد للحياة اليومية "العاديّة"، تجميد لجميع الأدوار الاجتماعية المعهودة في العائلة، تجميد للاستقرار والأمان، تجميد للقدرة على ممارسة الأمومة، ممارسة الأبوة وممارسة البنوّة أيضاً. لقد وصفت العائلات خلال مقابلتها، الحال الذي تسلمت به أبناءها وبناتها بعدّة أوصاف تدلّ على صعوبة الموقف وعدم إنسانيته. فتقول إحدى الأمهات:
"يسهل علي استقبال ابنتي مقتولة برصاصة على أن أستلمها مُجمّدة، لقد جُمدت بدرجة حرارة أربعين تحت الصّفر أي أنك حتى لو أردت أن تغطيها تخافين عليها من أن تتكسّر، لقد كانت تماماً كالزّجاج". ويضيف ابن: "لقد كانت أمي مثل الحجر، كان على عيونها بعض البياض من التثليج، كذلك على شفاهها وذقنها، وحين نقلناها من المعبر إلى "مستشفى الأهلي" ومن ثم بعدها إلى البيت رأينا صفاءً بوجهها/ حتى إنه سبحان الله حين مسحنا لها وجهها صفا بدرجة كبيرة جداً، لكن إن ضربتِ بيدك على جثمانها تشعرين وكأنك تضربين على بلاط".
ويصف أخ: "تركناه في الخارج لمدّة أربع وعشرين ساعة كي يذوب ولكن ذلك لم يساعد، اضطررنا إلى غسله مرّتين بماء ساخن لنُذيب الثّلج ولم يذب، لقد كان متجمّداً كصخرة".
ويصف طبيب:"يُستشهد ثم يضعونه في كيس أسود في ثلاجة قد تكون فيها جثث أخرى. يُلقون الجثث من دون ترتيب..اضطُرِرنا إلى رفع جثمان مازن بمساعدة عشرين شخصاً، كونه كان متجمّداً بشكل تامّ... اضطُرِرت إلى إعادة تخييط جزء من وجهه ليتمكّن أفراد عائلته من توديعه" (5).
ويقول وكيل نيابة: "أحد الآباء كان يمسّد خدّ ابنه ليذيب الثلج عنه، يبكي ويقول له – كم صفعة أكل مني هذا الخد، سامحني يا ولدي، لقد رفعت رأسي فأنت رجل، أنت شهيد".
فرض طقوس الموت
لطالما شكّل جسد الفلسطيني/ة الميّت/ة حلبة تُصاغ من خلالها علاقات العبوديّة والسّيادة، المُقاومة والاحتلال، وعلاقات الْمُستَعمِر/ة بالْمُستَعمَر/ة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي (6). حاولت وما زالت تُحاول "إسرائيل" من خلال جسد الميّت/ة الفلسطيني/ة، فرض سيادتها على المجتمع الفلسطيني، وتأكيد صيغة منظومتها الاستعمارية سواء لجسد الحي/ة الفلسطيني/ة أو/و للأرض الفلسطينيّة.
من هنا، فإن جسد الفلسطيني/ة الميّت/ة، هو بمثابة وكيل سياسي اجتماعي مُنخرط على نحو مباشر وغير مباشر في الحقلين السياسي-الاجتماعي الفلسطيني والإسرائيلي، بحيث يُشكّلانه ويتشكّل من خلالهما أيضاً. من خلال فرض طقوس الموت، تفرض "إسرائيل" على الفلسطينيّ/ة بنْية وشكل بَيْنيّة (Liminality) موته/ا، وتحاول أن تُشكّل طقوس فقدانه/ا. بهذا تؤكّد استعمارها أيضاً للمشاعر والعاطفة الفلسطينيّة، من خلال تشكيل تشييعه/ا وجنازته/ا كمُغيَّب/ة، كميّت/ة "آخَر" لا "يستحقّ الحزن والثّكل" -على حدّ تعبير جوديث بتلر (2004) (7).
إنّ تجميد جثامين المعتقلين الأموات الفلسطينيين/ات هو عبارة عن تشكيل لزمن-حيّز الجثمان، هو تشكيل لزمن حيّز العائلات أيضاً، هو إعادة لتشكيل وصياغة علاقات الأمومة والأبوة والبنوّة أيضاً. هذا الاعتقال والتجميد هو وَسم (Marking) لجثمان الشّهيد/ة ووسم لحياة عائلته/ا بأدوات استعماريّة، هو إيقاف زمن-حيّز الموت ومنع الجسد من أن يموت كما يحدث بيولوجياً بعد الموت. تجميد زمن الموت هو تشكيل حيّز الجسد الخارجي والداخلي، ولهذا لا فصل بين زمنه وحيّزه، بين داخله وخارجه.
إنّ تجميد الجسد هو عبارة عن إخراس الجسد من أن يسرد ما حلّ به من خلال علاماته. حين تجري إعادة الجسد للعائلة، فهو يموت مرة أخرى، يتكرّر موته، ويبدأ بسيرورة موت اجتماعية كما "تليق به" كشهيد/ة. إذًا في حالة التجميد نرى دائرية لبَيْنيّة الموت وهذا يطرح قراءة جديدة لبينية الموت المطروحة في أطر المعرفة الغربية.
هذا الاعتقال والتجميد يتجاوزان السيادة على الحياة والموت كما ترد في السرديات الغربية والعربية أيضاً، فحتمية السيادة الإسرائيلية على حياة وموت الفلسطيني/ة تتجلّى في السّيادة على زمن موته، حين يُجمّد الجسد يتوقف موته، حين يُعاد للعائلة، يموت، حينها فقط تستطيع العائلة أن تثكله.
* باحثة فلسطينية / حيفا
هوامش:
(1) للاستزادة حول تفاصيل وتحليل لقضيّة اعتقال وتجميد زمن-حيّز جثمان الفلسطيني/ة، انظر/ي: ظاهر-ناشف، سهاد.
2016. "الاعتقال الإداري للجثامين الفلسطينيّة: تعليق الموت وتجميده"، مجلة الدراسات الفلسطينيّة. العدد 107، ص. 19-36.
(2) انظر/ي تقرير وكالة وطن للأنباء: http://www.wattan.tv/news/167416.html
(3) ناشف، إسماعيل. 2015. صور موت الفلسطينيّ. المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات-الدوحة. ص. 28.
(4) انظر/ي: http://www.npr.org/sections/parallels/2016/01/05/462037563/israels-return-of-palestinian-bodies-is-fraught-with-emotion-and-politics
(5) هذا ما قاله د. عبد الله أبو هلال، مدير مركز أبو ديس الطبّيّ والذي عاين جثمانَيْ فلسطينيَّيْن بعد تسليمهما عند حديثه عن جثمان مازن حسن عربيّة الذي احتُجز لمدّة ثلاثة أسابيع في ثلّاجات إسرائيل -انظر/ي: http://felesteen.ps/details/news/156535
(6) مثال على ذلك واضح في ممارسات مؤسسة الطّب العدلي الإسرائيلي والفلسطيني. للاستزادة انظر/ي: ظاهر-ناشف، سهاد. 2011. "عمليّة الإحياء السياسيّ والاجتماعيّ لجسد الفلسطينيّ الميّت: حالة معهد الطبّ العدليّ الفلسطينيّ". أطروحة دكتوراة، الجامعة العبريّة - القدس (بالعبريّة).
(7) Butler, Judith. 2004. Precarious Life: The Power of Mourning and Violence. London. New York: Verso.
(8) عن وسم الجسد انظر/ي: Homi, K. Bhabha. 1990. The other question: Difference, discrimination and the discourse of colonialism. In R. Fergson, M. Gever, T. T. Minhha, C. West (Eds. ) Out There: Marginalization and contemporary Cultures. Cambidge, Mass: MIT Press.
المزيد في سياسة
