جامعة صنعاء (العربي الجديد)
أثار قرار فصل 66 من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من وظائفهم التعليمية في جامعة صنعاء اليمنية، حالة من الجدل والاستياء في الأوساط الأكاديمية، إذ اعتبره البعض قرارا تعسفيا أصدرته رئاسة الجامعة بحق عشرات العاملين، بسبب مواقفهم السياسية ضد جماعة الحوثي.
لكن جامعة صنعاء نفت أن تكون دوافع القرار سياسية، مؤكدة قانونيته وصوابيته، مشددة على عدم فصل أي موظف في الجامعة بسبب موقفه السياسي.
وأوضح نائب رئيس الشؤون القانونية في جامعة صنعاء، علي مقدام، أن قرارات الفصل المتخذة "قانونية بشكل كامل"، وأنه تم الرجوع إلى الهيئة القانونية التابعة للجامعة قبل اتخاذها.
وقال لـ"العربي الجديد"، إن "الجامعة سمحت بتقديم تظلمات أكثر من مرة حسب اللوائح والتنظيمات الأكاديمية"، مشيرا إلى أن هناك محاضر سابقة تؤكد قانونية هذه القرارات.
وبيّن أن الجامعة شكلت لجانا للعمل على الموضوع منذ 2015 بهدف البت في فصل أعضاء هيئة التدريس المنقطعين عن العمل منذ سنوات، لافتا إلى أن القرارات "لا تحمل أية خلفية سياسية بدليل المحاضر واللجان السابقة التي شكلت للنظر في الموضوع".
وبحسب مقدام، فإن عددا من أعضاء هيئة التدريس "قدموا تظلماتهم وتم قبولها وعادوا لممارسة عملهم، بينهم أسماء لم تشملها قرارات الفصل الصادرة حديثاً"، واتهم "بعض الأطراف بمحاولة استغلال الموضوع لتسييس العمل الأكاديمي والتربوي في اليمن، بما يخدم مصالحها؛ متجاهلة المصلحة العامة للأكاديميين والطلاب بشكل عام".
وسلمت الشؤون القانونية في الجامعة لـ"العربي الجديد"، نسخا حصرية، من محاضر اجتماع رئاسة الجامعة السابقة في يناير/كانون الثاني 2015، وأظهرت الوثائق قرار مجلس الجامعة بفصل عدد من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم المنقطعين عن العمل، أو الذين يشغلون وظائف عامة أخرى.
وتوضح الوثائق أن اللجان المشكلة، أعطت المنقطعين عن العمل فرصة أخيرة ونهائية بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2015، طالبة منهم العودة وممارسة عملهم خلال العام الدراسي الماضي، كما تظهر الوثيقة (4/16 في محضر رئاسة الجامعة).
وبحسب الوثائق فإن القرارات تنطبق على أعضاء هيئة التدريس المنقطعين عن العمل منذ ثلاثة أعوام أو أكثر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
