ثلث الأسر المغربية تقترض لمواجهة مصاريفها

لا تتعدى نسبة الأسر التي يمكنها الادخار من دخولها في المغرب 7.1% من الإجمالي، حسب بحث للمندوبية السامية للتخطيط، التي يعود إليها توفير البيانات حول الاقتصاد المغربي.

وأظهرت الدراسة التي أعدتها المندوبية، أخيراً، عن أوضاع الأسر المغربية، أن نسبة 35.1% منها صرحت أنها تقترض من أجل تغطية نفقاتها، وتشير إلى أن 83.7% من الأسر التي استطلعت المندوبية رأيها في الربع الثاني من العام الجاري، أنها لن تستطيع الادخار في الـ 12 شهراً المقبلة، فيما بدا أن 16.3% متفائلة عن قدرتها على الادخار.

وذهب رئيس الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن ضعف القدرة الشرائية يفضي بالأسر للاقتراض، هذا ما يبرر في تصوره انتشار شركات القروض الصغيرة.

وأكد أن الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك، لا تزال تدعو إلى حظر الإعلانات التي تغري الأسر بالاقتراض، خصوصاً أن الأسر تستسهل اللجوء إلى جمعيات وشركات القروض، لا سيما الصغيرة منها، حيث تجد نفسها، في الأخير، متورطة في فخ الاقتراض من أجل الوفاء بقروض حان موعد سدادها.

وسجلت مديونية الأسر في العقد الأخيرة قفزة قوية، حيث انتقلت تلك التي تهم السكن والاستهلاك، من 9 مليارات دولار إلى 27 مليار دولار.

وأظهرت الدراسة، أن مديونية الأسر تراجعت، في العام الماضي، بفعل تباطؤ القروض الموجهة إليها في حدود 5%، بعدما حققت في الثلاثة أعوام الأخيرة ارتفاعاً في حدود 9%.
وأضحت الأسر، حسب ما يتجلى من قراءة التقرير الذي نشره بنك المغرب، أخيراً، أكثر حذراً في إقبالها على الاقتراض في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

اقرأ أيضاً: برلمان المغرب يتخوف من تفاقم الديون

وتمثل مديونية الأسر، حسب المستوى الذي وصلت إليه، في العام الماضي، 31% من الناتج الإجمالي المحلي، الذي يصل إلى حوالي 104 مليارات دولار.

وتشير بيانات رسمية إلى أن قروض الاستهلاك انحصرت في حدود 10مليارات دولار، في العام الماضي، حيث يتجلى أن هناك نوعاً من التباطؤ في مستواها، على اعتبار أنها استقرت في الحدود التي بلغتها، في العام ما قبل الماضي، علماً أنها سجلت ارتفاعاً بنحو 7% بين 2009 و2012.

وتمثل قروض السكن 60% من مجمل مديونية الأسر المغربية، حسب بيانات بنك المغرب، بينما تشكل قروض الاستهلاك 40%.

وأضحت المصارف أكثر تشدداً في الاستجابة لطلبات قروض الأسر المغربية، بسبب ضعف السيولة لديها. هذا ما دفع السلطات الحكومية إلى حث البنوك في الفترة الأخيرة على التوصل إلى اتفاق من أجل تشجيع إقراض الأسر الراغبة في شراء السكن.

وكانت دراسة أنجزها البنك الدولي شملت ثلاثة آلاف فرد، أكدت أن هناك أشخاصاً غير مندمجين في النظام المصرفي، يعمدون إلى الطرق التقليدية من أجل الادخار، هذا ما عبر عنه 33% من المستطلعة آراؤهم في دراسة المؤسسة المالية الدولية.

وتوصلت الدراسة إلى أن 10% من المستجوبين يلجأون إلى الاقتراض من العائلة والأصدقاء، وخلصت إلى أن 49% لا يدخرون، و72% لا يقترضون.

ويتخوف المغاربة من ارتفاع الأعباء المعيشية عليهم جراء إقدام الحكومة على خفض الدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة، بهدف تقليص عجز الميزانية العامة للملكة.

ووصلت نفقات الدعم، في العام الماضي، إلى 3.5 مليارات دولار، حيث توزعت، حسب صندوق المقاصة، بين 1.42 مليار دولار لغاز الطهو، و1.7 مليار دولار للمنتجات البترولية قبل رفع الدعم عنها، و330 مليون دولار للسكر، بينما يوجه الباقي للدقيق.
 
وينتظر أن تتراجع مخصصات الدعم في العام الحالي إلى 2.33 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: ديون المغرب تدخل "المنطقة الحمراء"