حمّلت النقابة الأساسية لمؤسسة "سنيب لابراس" (حكومية) التي تُصدر صحيفتين يوميتين واحدة ناطقة باللغة الفرنسية "لابراس" وأخرى ناطقة باللغة العربية هي "الصحافة اليوم"، مساء أمس الأربعاء، رئاسة الحكومة التونسية مسؤولية الأوضاع التي تعرفها المؤسسة والمتمثلة في صعوبات إدارية ومالية، وعدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها لإعادة هيكلة المؤسسة بعد أن قامت منذ ما يزيد عن شهرين بتسريح أبرز الصحافيين فيها ومنهم النقيب الحالي للصحافيين التونسيين ناجي البغوري.
النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي، وعلى لسان كاتبها العام، محمد بلغيث، طالبت رئاسة الحكومة التونسية بالتدخل العاجل لوضع حدّ لبعض التجاوزات الحاصلة في المؤسسة، محملةً بعض المسؤولين الإداريين المسؤولية.
وطالبت بـ"فتح تحقيق فوري وجدي ضد المدير الإداري والمالي السابق في الأموال التي تم صرفها لنفسه أو لغيره دون موجب حق"، وبـ"التسريع باستغلال الموقع الإلكتروني المخصص لصحيفتي "لابراس" و"الصحافة اليوم" الذي تأخر أكثر من اللزوم". كما هددت باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم يُستجب إلى مطالبها.
يُذكر أن مؤسسة "سنيب لابراس" كانت تعتبر من المؤسسات الإعلامية التونسية الأكثر تحقيقاً للأرباح التجارية قبل الثورة التونسية، لكن عرفت بعد ذلك أزمة مالية كبرى تسببت في تأخير صرف الأجور العاملين ومنحهم الامتيازات المالية والعينية التي يتمتعون بها.