تونس: منظمات مدنية تقود حملة لمقاطعة السلع الأميركية

يقود نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي في تونس، حملات مكثفة لمقاطعة المنتجات الأميركية التي تسوق في تونس كردة فعل على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، معتبرين أن أفضل عقاب للولايات المتحدة هو العقاب الاقتصادي.

ويعمل نشطاء في المجتمع المدني على إعداد قائمة موسعة من السلع الأميركية المتداولة في الأسواق التجارية، لمساعدة التونسيين على معرفتها وضمان نتائج إيجابية لحملة المقاطعة.

وقال الناشط في حزب التكتل الديمقراطي سمير عبد المؤمن لـ "العربي الجديد" إن مقاطعة المنتجات شكل من أشكال المقاومة، وهي الأكثر تأثيرا، فضلا عن المواقف السياسية والتظاهر الشعبي.

بدوره قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلكين، سليم سعد الله، لـ "العربي الجديد" إن الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الأميركية ستكون نقطة أساسية ضمن جدول أعمال المكتب الوطني للمنظمة الذي سينعقد هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الشارع التونسي يبدي تجاوبا مع دعوات المقاطعة التي تقودها منظمته.

وعبر سعد الله، عن استنكار المنظمة لهذا القرار، متوقعا تداعيات سلبية على المنطقة برمتها ستدفع اقتصاديات دول الشرق الأوسط ثمنها غاليا.

 إلى ذلك، ندد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بقرار ترامب، محذرا من أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وتقويضا لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومصادرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، بحسب البيان الذي أصدرته منظمة رجال الأعمال. ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للوقوف إلى جانبه في نضاله المشروع لاسترداد حقوقه واستعادة أرضه.

وفي السنوات التي تلت الثورة، سعت الولايات المتحدة الأميركية إلى توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي، حيث سبق أن قدمت ضمانات للقروض السيادية التونسية في مناسبتين مكنت الحكومة التونسية من اقتراض 485 مليون دولار في العام 2012، و500 مليون دولار في العام 2014، وساعدتها بالتالي على النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية.