تونس.. قضايا خلافية في توقيت خاطئ

وإذا كان التقرير يتضمن مقترحاتِ يمكن تثمينها في ذاتها، إلا أنه أثار لغطا كبيرا في المشهد العام، وخلّف ردود فعل متباينة، سواء من خلال الردود التي صدرت عن المختصين في

"مقترحات لجنة الحقوق والحريات الفردية تتنكّب عن المطالب الفعلية للتونسيين"

الشريعة (بيانات أساتذة جامعة الزيتونة)، أو من خلال حالة الرفض التي أبداها جانب مهم من المتابعين، كما تجلى في الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي. وأبدى أعضاء اللجنة التي أصدرت التقرير سخطا إزاء ردود أفعال الشارع، معتبرين أصحابها أقرب إلى التصورات الداعشية المناهضة للحداثة والعصرنة، غير أن أي مراقب موضوعي يمكن أن يتفهّم حالة التشنج التي أبداها الشارع إزاء ما ورد في التقرير، بالنظر إلى جملة من العوامل التي ربما أهملت اللجنة منحها ما تستحق من عناية، فهذه المسائل التي يحاول التقرير الدفع نحو مجاوزتها عبر صياغة مدونة قانونية جديدة، متحرّرة تماما من حضور النص الديني، لا تراعي أن أعرافا كثيرة تسعى إلى إلغائها، إنما هي جزء من النسيج المجتمعي ذاته، فقضايا المهر والميراث ليست مجرد مسألة قانونية يمكن إلغاء العمل بها، بقدر ما هي جزء من بنية الوعي العام. وإذا كان المتعارف عليه أن القانون يأتي لتنظيم نزوعات غير شرعية، وإقرار حقوق منتهكة، فإن من الصعب أن يدرك العقل اليومي كيف يمكن أن يكون التخلي عن المهر مسألةً حقوقيةً، أو أن يكون التخلي عن تجريم البغاء جزءا من الحريات الفردية، فالأولويات المجتمعية للشارع التونسي في هذه المرحلة لا تتقاطع مع توجهات اللجنة التي ظهرت في ثوب الوصي الذي يريد فرض توجهاته الفكرية، عبر قوة الدولة، ومنح تصوراته لمعنى المنظومة الحقوقية الكونية معنى شموليا ضد ما استقر في الضمير الجمعي من تشريعاتٍ مرتبطةٍ بالسياقات الدينية، ولا يمكن القفز فوقها بسهولة، مهما كانت الشعارات التي ترفعها اللجنة، فأولويات الشارع التونسي حاليا لا تتعلق تحديدا بقضايا المهر والميراث، وتشريع البغاء، والدفاع عن المثلية، بقدر ما هي أولويات اجتماعية اقتصادية، ترتبط أساسا بقضايا التشغيل والأمن والعدالة بين الجهات.
وهنا يمكن الاستناد إلى ما ورد في استطلاع المؤشر العربي، الصادر عن المركز العربي

"أبدى أعضاء لجنة التقرير الحريات سخطا إزاء ردود أفعال الشارع عليه، معتبرين أصحابها أقرب إلى التصورات الداعشية"

للأبحاث ودراسة السياسات، حيث يكشف أن 80% من التونسيين يقيّمون الوضع السياسي في بلادهم بأنه سيئ، وتصل نسبة الذين لا يكفيهم دخلهم الأسري لتغطية احتياجاتهم الأساسية إلى 55%، فيما يؤكد 79% من المستطلعة آراؤهم أن الفساد منتشر بصورة واسعة في بلادهم. وتؤكد هذه النتائج التي تقترب كثيرا من واقع المشهد العام في البلاد أن أولويات المرحلة بالنسبة للشعب التونسي لا تتعلق بما يطرحه التقرير، بقدر ما تتخذ توجها عاما نحو مزيدٍ من تجذير الإصلاح السياسي، وبناء دولة توفر الأدنى من الظروف المعيشية الملائمة لمواطنيها. ومن هنا، يمكن التأكيد قولا واحدا إن المقترحات الصادرة عن لجنة الحقوق والحريات الفردية تتنكّب عن المطالب الفعلية للناس، وتسير إلى بحث قضايا هي أقرب في اللحظة الراهنة إلى نمط من الترف الفكري الذي تقتات عليه نخبٌ بورجوازيةٌ، لا يشغلها قوتها اليومي، بقدر ما تسعى إلى إقرار أجندات متصلة بتوجهاتها الفكرية والسياسية، من دون أن يعني هذا الكلام عدم الحاجة إلى مزيد من بناء منظومة قانونية، تحفظ للجميع حقوقهم، وهو ما يستحق جهدا كثيرا، ومشاورات مجتمعية واسعة، فالمسائل القيمية ليست مما يمكن تغييره بين عشية وضحاها بمجرد قرار رسمي، صادر بصورة فوقية مفروضة على الناس.