يشهد موسم التخفيضات الصيفية في تونس إقبالاً كبيراً من السياح المغاربة (جزائريين وليبيين) ممن يفضلون الجمع بين الاستمتاع بالشواطئ والتسوق.
وتعتبر فترة التخفيضات في تونس مناسبة مهمة لإخراج المحلات من فترة الركود التي تعيشها بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ 4 سنوات.
وتعتبر فترة التخفيضات في تونس مناسبة مهمة لإخراج المحلات من فترة الركود التي تعيشها بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ 4 سنوات.
وفي محاولة لتنشيط الحركة التجارية، قامت وزارة التجارة هذا العام بالإعلان عن انطلاق موسم التخفيضات منذ مطلع أغسطس/آب الجاري أي قبل 15 يوما من موعده السنوي، تزامنا مع ذروة الموسم السياحي المسجلة حاليا بفضل توافد ما يقرب من 600 ألف جزائري على تونس لقضاء عطلهم.
غير أن جزءاً كبيراً من التجار انتقد قرار وزارة التجارة معتبرين أن الاستفادة من تسوق السياح كان يمكن أن تحصل خارج فترة التخفيض، وهو ما يمكّنهم من جني أرباح أكبر تقلص من تداعيات الركود الاقتصادي على تجارتهم.
وقد غابت علامات التخفيضات في جزء كبير من محال الملابس الجاهزة والأحذية والمواد المنزلية، فيما اقتصرت مشاركة البعض منهم على التخفيض في البضائع بنسبة 20% وهي النسبة الدنيا التي يحددها القانون المنظم للتخفيضات.
ويرى المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية، محمد عيفة، أن انخراط التجار في موسم التخفيضات سيزيد من رقم معاملاتهم التجارية، معتبرا أن عزوف العديد منهم عن المشاركة قرار خاطئ.
وأضاف المسؤول، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن التسوق أصبح منتجاً سياحياً تستفيد منه العديد من الدول في فترات الذروة السياحية على غرار تركيا، مشيراً إلى أن الوزارة لم تتعسف في تحديد موعد موسم التخفيضات حيث تم اختيار التاريخ بالتشاور مع المهنيين، وفق تعبيره.
وأكد عيفة أن المشاركة تبقى اختيارية شرط احترام التشريعات الجاري بها العمل، خصوصا فيما يتعلق منها بالالتزام بالتخفيضات المصرح بها والتي يجب ألا تقل عن نسبة 20%. ولفت إلى أن مصالح التجارة، خصصت فرقا لمراقبة شفافية المعاملات التجارية ومدى احترام التجار للنسب المعلن عنها، مؤكدا أهمية موسم التخفيضات في دفع الحركية التجارية والضغط على نسبة التضخم خاصة في مجموعتي الملابس والأحذية.
وسعت تونس في مناسبات عديدة إلى تنظيم مهرجان للتسوق على غرار تركيا ودبي في محاولة لاستقطاب عشاق التسوق نحوها وتطوير المنتجات السياحية التي اقتصرت لعقود على سياحة البحر، غير أن غياب مركبات تجارية كبرى ومحدودية القدرة الشرائية للسياح الوافدين على تونس أفشلا هذا المشروع.
كما أدت أزمة السياحة نتيجة الأوضاع الأمنية إلى التراجع عن تنظيم هذه التظاهرة السنوية التي تعتبرها وزارة التجارة مكلفة من حيث الإعلانات مقارنة بمحدودية عائداتها.
ويعتبر التونسيون مواسم التخفيضات فرصة هامة لاقتناء حاجياتهم خاصة من المحلات والماركات ذات الأسعار المرتفعة خارج الموسم، كما تمثل هذه المناسبة فرصة توفير عائلي لعدد كبير من العائلات التي بدأت في الاستعدادات المبكرة للعودة المدرسية المقررة في 15 سبتمبر/أيلول المقبل.
اقرأ أيضا: الإرهاب يُفقر العرب
غير أن جزءاً كبيراً من التجار انتقد قرار وزارة التجارة معتبرين أن الاستفادة من تسوق السياح كان يمكن أن تحصل خارج فترة التخفيض، وهو ما يمكّنهم من جني أرباح أكبر تقلص من تداعيات الركود الاقتصادي على تجارتهم.
وقد غابت علامات التخفيضات في جزء كبير من محال الملابس الجاهزة والأحذية والمواد المنزلية، فيما اقتصرت مشاركة البعض منهم على التخفيض في البضائع بنسبة 20% وهي النسبة الدنيا التي يحددها القانون المنظم للتخفيضات.
ويرى المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة التونسية، محمد عيفة، أن انخراط التجار في موسم التخفيضات سيزيد من رقم معاملاتهم التجارية، معتبرا أن عزوف العديد منهم عن المشاركة قرار خاطئ.
وأضاف المسؤول، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن التسوق أصبح منتجاً سياحياً تستفيد منه العديد من الدول في فترات الذروة السياحية على غرار تركيا، مشيراً إلى أن الوزارة لم تتعسف في تحديد موعد موسم التخفيضات حيث تم اختيار التاريخ بالتشاور مع المهنيين، وفق تعبيره.
وأكد عيفة أن المشاركة تبقى اختيارية شرط احترام التشريعات الجاري بها العمل، خصوصا فيما يتعلق منها بالالتزام بالتخفيضات المصرح بها والتي يجب ألا تقل عن نسبة 20%. ولفت إلى أن مصالح التجارة، خصصت فرقا لمراقبة شفافية المعاملات التجارية ومدى احترام التجار للنسب المعلن عنها، مؤكدا أهمية موسم التخفيضات في دفع الحركية التجارية والضغط على نسبة التضخم خاصة في مجموعتي الملابس والأحذية.
وسعت تونس في مناسبات عديدة إلى تنظيم مهرجان للتسوق على غرار تركيا ودبي في محاولة لاستقطاب عشاق التسوق نحوها وتطوير المنتجات السياحية التي اقتصرت لعقود على سياحة البحر، غير أن غياب مركبات تجارية كبرى ومحدودية القدرة الشرائية للسياح الوافدين على تونس أفشلا هذا المشروع.
كما أدت أزمة السياحة نتيجة الأوضاع الأمنية إلى التراجع عن تنظيم هذه التظاهرة السنوية التي تعتبرها وزارة التجارة مكلفة من حيث الإعلانات مقارنة بمحدودية عائداتها.
ويعتبر التونسيون مواسم التخفيضات فرصة هامة لاقتناء حاجياتهم خاصة من المحلات والماركات ذات الأسعار المرتفعة خارج الموسم، كما تمثل هذه المناسبة فرصة توفير عائلي لعدد كبير من العائلات التي بدأت في الاستعدادات المبكرة للعودة المدرسية المقررة في 15 سبتمبر/أيلول المقبل.
اقرأ أيضا: الإرهاب يُفقر العرب