مبنى البنك المركزي التونسي (فرانس برس)
وافق البرلمان التونسي، على إنشاء مرصد للخدمات المصرفية يتولى متابعة جودة الخدمات التي تسديها مؤسسات القرض لفائدة عملائها والإعلام والإرشاد عن الخدمات والمنتجات المصرفية وتكلفتها.
ومن المفترض أن يتولى المرصد، القيام بدراسات حول الخدمات المصرفية وجودتها وتنظيم استشارات قطاعية في الغرض، إلى جانب وضع مؤشرات كمية تمكن من حساب تكلفة الخدمات البنكية ودرجة إرضائها للعملاء.
وصادق البرلمان التونسي، هذا الأسبوع، على قانون جديد لتعزيز استقلالية المصرف المركزي، في مسعى لتطوير أداء هذه المؤسسة المالية والنأي بها عن التجاذبات السياسية المحتملة.
وتسعى تونس لتعزيز الجهاز المصرفي كاملا، عبر مراجعة الأطر القانونية لمؤسسات التمويل، بهدف تطوير المصارف وتوفير مقومات المتانة المالية التي تحمي المودعين.
ولا تحظى الخدمات المصرفية في تونس بالرضا التام للعملاء، فيما يشتكي الكثير من المودعين من سوء الخدمات وطول إجراءات الإقراض إلى جانب غياب الشفافية في الرسوم الموظفة على العملاء.
وأبرز بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك، أن نحو 54% من العينة المستجوبة، غير راضين عن الخدمات المصرفية، معتبرين أن مجهودات البنوك في تحديث الفروع وتأهيل الموظفين، غير كافية.
كما ترى نسبة المستجوبين ذاتها أن المصارف لا تصغي إلى مشاكل العملاء وأن 86.6% مؤسسات القرض لا تبسّط ولا تيسر إسناد القروض لعملائها.
وأفاد مدير الدراسات والتحاليل بالمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، أن البحث الميداني أبرز أن 75% ممن توجه لهم المعهد بالسؤال، يشتكون من غياب إعلان تكاليف الخدمات المقدمة في أغلب المصارف التجارية، فيما يذهب 50% منهم إلى أن إجراءات الحصول على القروض معقدة وتتطلب وقتا طويلا.
وأبرز عضو البرلمان ووزير المالية الأسبق سليم بسباس، أهمية إنشاء هذا المرصد في تطوير مؤسسات القرض وإنارة أصحاب القرار في ضبط السياسة المالية للبلاد، مشيرا في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن مهمة الدراسات والتوثيق التي سيتكفل بها المرصد مهمة في تحسين الخدمات المالية، فضلا عن توفير الأرقام والمعطيات اللازمة التي يحتاج لها أي مصرف مركزي.
اقــرأ أيضاً
وأضاف بسباس، لـ "العربي الجديد" أن مصادقة البرلمان على جملة من القوانين المالية ستجعل المصرف المركزي أكثر استجابة للنظم العصرية، وتجعله في معزل عن الإملاءات أو فرض سياسة نقدية معينة مهما كان مصدر هذه الإملاءات، حسب قوله.
ولفت إلى أن المخطط التوجيهي للاقتصاد للفترة بين 2016 إلى 2020، أعطى أهمية كبيرة لدور المؤسسات المالية في تنشيط الاقتصاد وتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع الصغرى المتوسطة تحديداً.
ويعتبر وزير المالية الأسبق أن توسيع مجالات مرصد الخدمات المصرفية ليشمل الإدماج المالي لمؤسسات التمويل الصغرى سيمكن من ضبط النسيج المالي الممول للاقتصاد فضلا عن تقديم تسهيلات للفئات التي لا تتعامل مع المصارف للحصول على تمويلات من مؤسسات قرض مختلفة على غرار الجمعيات التنموية وغيرها حسب قوله.
وشدّد سليم بسباس على أن "تراكم الفساد في القطاع المصرفي التونسي قبل الثورة وضعف تطور المؤسسات البنكية الرابحة خلال الأعوام العشرة الأخيرة، أثر كثيرا على مردودية القطاع المصرفي عموما، وساهم بطريقة مباشرة في تخفيض التصنيف الخاص بالقطاع من قبل مؤسسة "ستاندارد آند بورز".
وتتوفر تونس على 22 مصرفا، 19 منها تقدم خدمات شاملة، و3 مصارف متخصصة، فضلا عن 6 مصارف أجنبية.
ويتميز القطاع بالتجزئة الشديدة، إذ يضم بنوكا ذات حجم صغير قياسا ببنوك المنطقة، وهي ذات حجم معتدل حسب المعايير الدولية. وتعادل ودائع الجهاز المصرفي التونسي نحو 115% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بكثير من الأردن والمغرب ولبنان.
ويتسم القطاع البنكي حسب ذات الدراسات، بتنافس غير كاف، وبنقص في الحوكمة يجسده هامش ربحي مفرط في الارتفاع يضاف إلى نسبة السوق النقدية، كما يجسده مستوى مرتفع من الديون المشكوك في استرجاعها.
وتسعى تونس إلى إرساء برنامج شامل ومتكامل لدعم القطاع البنكي وتحديث خدماته.
كما شرعت تونس منذ عام 2013، في إنجاز التدقيق الشامل في البنوك العمومية الثلاثة (الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي) بتوصية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إطار إعادة هيكلة المصارف العمومية المثقلة بالديون، حتى تتمكن من أداء دورها في تمويل الاقتصاد والاستثمار، ولتكون قاطرة للبنوك الأخرى.
اقــرأ أيضاً
ومن المفترض أن يتولى المرصد، القيام بدراسات حول الخدمات المصرفية وجودتها وتنظيم استشارات قطاعية في الغرض، إلى جانب وضع مؤشرات كمية تمكن من حساب تكلفة الخدمات البنكية ودرجة إرضائها للعملاء.
وصادق البرلمان التونسي، هذا الأسبوع، على قانون جديد لتعزيز استقلالية المصرف المركزي، في مسعى لتطوير أداء هذه المؤسسة المالية والنأي بها عن التجاذبات السياسية المحتملة.
وتسعى تونس لتعزيز الجهاز المصرفي كاملا، عبر مراجعة الأطر القانونية لمؤسسات التمويل، بهدف تطوير المصارف وتوفير مقومات المتانة المالية التي تحمي المودعين.
ولا تحظى الخدمات المصرفية في تونس بالرضا التام للعملاء، فيما يشتكي الكثير من المودعين من سوء الخدمات وطول إجراءات الإقراض إلى جانب غياب الشفافية في الرسوم الموظفة على العملاء.
وأبرز بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك، أن نحو 54% من العينة المستجوبة، غير راضين عن الخدمات المصرفية، معتبرين أن مجهودات البنوك في تحديث الفروع وتأهيل الموظفين، غير كافية.
كما ترى نسبة المستجوبين ذاتها أن المصارف لا تصغي إلى مشاكل العملاء وأن 86.6% مؤسسات القرض لا تبسّط ولا تيسر إسناد القروض لعملائها.
وأفاد مدير الدراسات والتحاليل بالمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، أن البحث الميداني أبرز أن 75% ممن توجه لهم المعهد بالسؤال، يشتكون من غياب إعلان تكاليف الخدمات المقدمة في أغلب المصارف التجارية، فيما يذهب 50% منهم إلى أن إجراءات الحصول على القروض معقدة وتتطلب وقتا طويلا.
وأبرز عضو البرلمان ووزير المالية الأسبق سليم بسباس، أهمية إنشاء هذا المرصد في تطوير مؤسسات القرض وإنارة أصحاب القرار في ضبط السياسة المالية للبلاد، مشيرا في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن مهمة الدراسات والتوثيق التي سيتكفل بها المرصد مهمة في تحسين الخدمات المالية، فضلا عن توفير الأرقام والمعطيات اللازمة التي يحتاج لها أي مصرف مركزي.
وأضاف بسباس، لـ "العربي الجديد" أن مصادقة البرلمان على جملة من القوانين المالية ستجعل المصرف المركزي أكثر استجابة للنظم العصرية، وتجعله في معزل عن الإملاءات أو فرض سياسة نقدية معينة مهما كان مصدر هذه الإملاءات، حسب قوله.
ولفت إلى أن المخطط التوجيهي للاقتصاد للفترة بين 2016 إلى 2020، أعطى أهمية كبيرة لدور المؤسسات المالية في تنشيط الاقتصاد وتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع الصغرى المتوسطة تحديداً.
ويعتبر وزير المالية الأسبق أن توسيع مجالات مرصد الخدمات المصرفية ليشمل الإدماج المالي لمؤسسات التمويل الصغرى سيمكن من ضبط النسيج المالي الممول للاقتصاد فضلا عن تقديم تسهيلات للفئات التي لا تتعامل مع المصارف للحصول على تمويلات من مؤسسات قرض مختلفة على غرار الجمعيات التنموية وغيرها حسب قوله.
وشدّد سليم بسباس على أن "تراكم الفساد في القطاع المصرفي التونسي قبل الثورة وضعف تطور المؤسسات البنكية الرابحة خلال الأعوام العشرة الأخيرة، أثر كثيرا على مردودية القطاع المصرفي عموما، وساهم بطريقة مباشرة في تخفيض التصنيف الخاص بالقطاع من قبل مؤسسة "ستاندارد آند بورز".
وتتوفر تونس على 22 مصرفا، 19 منها تقدم خدمات شاملة، و3 مصارف متخصصة، فضلا عن 6 مصارف أجنبية.
ويتميز القطاع بالتجزئة الشديدة، إذ يضم بنوكا ذات حجم صغير قياسا ببنوك المنطقة، وهي ذات حجم معتدل حسب المعايير الدولية. وتعادل ودائع الجهاز المصرفي التونسي نحو 115% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بكثير من الأردن والمغرب ولبنان.
ويتسم القطاع البنكي حسب ذات الدراسات، بتنافس غير كاف، وبنقص في الحوكمة يجسده هامش ربحي مفرط في الارتفاع يضاف إلى نسبة السوق النقدية، كما يجسده مستوى مرتفع من الديون المشكوك في استرجاعها.
وتسعى تونس إلى إرساء برنامج شامل ومتكامل لدعم القطاع البنكي وتحديث خدماته.
كما شرعت تونس منذ عام 2013، في إنجاز التدقيق الشامل في البنوك العمومية الثلاثة (الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي) بتوصية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إطار إعادة هيكلة المصارف العمومية المثقلة بالديون، حتى تتمكن من أداء دورها في تمويل الاقتصاد والاستثمار، ولتكون قاطرة للبنوك الأخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
