تونس تلزم الموردين بإجراءات جمركية تكبح العجز التجاري

تتجه كل من وزارة التجارة والبنك المركزي والإدارة العامة للجمارك، نحو إلزام الموردين بإظهار وثيقة التصريح بالبلد المصدر، لاعتمادها في ملف التصريح الجمركي في كل عمليات التوريد،  وفق بيانٍ مشترك أصدرته وزارة التجارة اليوم الأربعاء.

وذكرت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار إحكام الإجراءات المتعلّقة بالتّصاريح الجمركية وحرصاً على الالتزام بقواعد الصّرف والتشريعات والترتيبات المنظّمة لعمليّات التّجارة الخارجية، مشيرة إلى أن الإجراء يتعلّق بمجموعة من المواد على غرار المنتجات الغذائية ومواد التجميل والمنتجات الاستهلاكية الصناعية.

وأضافت أنه تمّ إمهال المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لانطلاق العمل بمقتضيات الإجراء المذكور.

كما أوضحت أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى إحكام تنظيم عمليات التوريد وضمان شفافية التصاريح الجمركية، والتصدي لظاهرة تقديم تصاريح ديوانية مغلوطة، بقيم متدنية للبضائع الموردة من شأنها التأثير على احتساب الأداءات والمعاليم المستوجبة بما ينعكس سلباً على احترام قواعد المنافسة النزيهة مع المنتجات المحلية من ناحية، وعلى عائدات الدّولة من ناحية أخرى.

ويشكو الميزان التجاري التونسي من عجز هيكلي نتيجة ارتفاع حجم الواردات بشكل غير مسبوق، وهو ما أدى إلى استنزاف مخزونات المركزي من العملة الصعبة، مقابل ضعف في المعاليم الجمركية المستخلصة عن عمليات التوريد هذه.

وتواجه أجهزة الجمارك اتهامات بتسهيل دخول المنتجات المهربة عبر المعابر البرية والبحرية، وهو ما تسبب لخزينة الدولة في خسائر فادحة، دفعت البلاد الى الاقتراض الخارجي نتيجة ضعف الموارد الذاتية.

ووفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء نهاية أغسطس/ آب الماضي، يسير العجز التجاري نحو الارتفاع رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، على غرار الصادرات التي ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 15.9%؛ إلا أنها لم تستطع كبح جماح الواردات التي ارتفعت بدورها بنسبة 18.8% خلال الفترة نفسها من السنة الحالية.

وبلغة الأرقام، قدر العجز التجاري التونسي بنحو 8.63 مليارات دينار تونسي (نحو 3 مليارات دولار) مع نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، بعدما كان خلال الفترة نفسها من السنة الماضية في حدود 6.86 مليارات دينار تونسي فقط.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، قدرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنحو 68.9%، مقابل 70.7% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.