تونس تفتح جامعاتها أمام الطلاب الأفارقة بمقابل مادي

26 ابريل 2018
استقطاب طلاب أجانب في جامعات تونس (Getty)
+ الخط -
تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح الجامعات التونسية العمومية لتدريس الطلاب الأفارقة بمقابل مادي بداية من شهر سبتمبر/ أيلول القادم، كما سيتم إحداث وكالة ومكاتب داخل الجامعات لإرشاد الطلاب الأجانب وتقديم المعلومات التي يحتاجونها.

وتأتي هذه الاستراتيجية الجديدة للدولة، بعد نجاح تجربة تدريس الطلاب الأفارقة بالقطاع الخاص، إذ تستقطب الجامعات الخاصة نحو 4500 طالب أفريقي، أما الجامعات العمومية فهي لم تتعد 3000 طالب من المرسمين، في الوقت الذي يتزايد الطلب من بلدان أفريقية ومن دول الجوار على الجامعات التونسية بفضل نوعية التعليم والسمعة الطيبة التي تحظى بها هي والمدرسون الجامعيون.

وقال الملحق الإعلامي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدريس الصياح لـ"العربي الجديد"، إنّ إمكانية الترسيم بمقابل ستصبح ممكنة أمام الطلاب الأجانب في المؤسسات الجامعية العمومية انطلاقا من الموسم الدراسي القادم، مبينا أن الوزارة ضبطت التعريفات الخاصة بالجامعات والشُعَب، وأنّ هذا الإجراء يشمل كافة الجامعات العمومية في إطار ما تسمح به طاقة الاستيعاب والشروط والمقاييس التي ستحددها في كل ملف "بيداغوجي" الجامعة المعنية لقبول الطلاب.

وأوضح إدريس أنّ المداخيل ستخصص مباشرة لميزانية المؤسسات الجامعية، أما الوزارة فستعنى بالمقاييس وإحداث وكالة لاستقبال الطلاب الأجانب التي ستسهر على توفير بطاقات الإقامة وكل ما يتعلق بالخدمات الجامعية لهم، مبينا أن الوكالة في طور الإحداث وستكون جاهزة أيضا في شهر سبتمبر/ أيلول 2018 وسيوجد في كل جامعة مكتب يمثلها، ويوفر مختلف الخدمات المتعلقة بالإعلام والتوجيه والوثائق التي قد يحتاجها الطالب الأجنبي.


وبين أنّ أغلب الجامعات ستخصص ضمن صفحتها ركنا خاصا بالطلاب الأجانب يتضمن مختلف المعلومات والإرشادات، مبرزا أن الوزارة ستهتم بالمتابعة والمرافقة، وستعمل دواوين الخدمات الجامعية على توفير المعطيات اللازمة للطلاب الأجانب.

وأشار إلى أن تونس لديها نسبة تأطير مرتفعة جدا متأتية من تقلص نسبة الطلاب بالمؤسسات العمومية، حيث تم المرور في ظرف 10 سنوات من 360 ألف طالب إلى 340 ألف طالب، مبينا أن هناك مؤسسات  قادرة على استقطاب 6 آلاف طالب وهي لا تضم إلا 1500 طالب، وبالتالي توجد طاقة استيعاب كبيرة يمكن توظيفها واستغلالها، مضيفا أنه يتوفر في تونس عدد لا بأس به من المؤطرين والأساتذة القارين والمدرسين بمختلف أنواعهم كالباحثين، وهناك ما يعادل أستاذا على كل 11 طالبا، في حين أن المعايير الدولية تعتمد أستاذا على 15 طالبا، وبالتالي يمكن استغلال هذا الأمر لمزيد من استقطاب الطلبة الأجانب.

وأكد المكلف بالإعلام أنّ هناك طلبا من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء، ومن بلدان الجوار كالجزائر وليبيا، على الجامعات التونسية التي تحظى بسمعة طيبة، وتمثل تونس واجهة تعليم عال وبحث علمي جيد وبتكلفة أقل من أوروبا وبجودة تعليم معترف بها، كما أن الشهادات الممنوحة من جامعاتها معترف بها دوليا، معتبرا أن هذا الانفتاح سيساعد تونس في الاعتماد الدولي للمؤسسات الجامعية والتي من بين مقاييسها عدد الطلاب الأجانب ومدى انفتاح المؤسسات وإشعاعها على العالم.

وأضاف أن استقطاب الطلاب الأجانب وخاصة الأفارقة ستكون له انعكاسات جد إيجابية على تونس، إذ إن أغلب الطلاب الدارسين والمتكونين تكونوا بحسب المنظومة والنموذج التونسي، وهم عبارة عن سفراء في بلدانهم وسيعملون على تعزيز علاقات الصداقة، إلى جانب الاعتمادات المهمة التي ستتوفر للجامعات والإشعاع الدولي كالنموذج الكندي والفرنسي.

وأكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، أنّ الوزارة بصدد دراسة كيفية استقطاب الطلاب الأجانب وتشجيعهم على الدراسة بالجامعات التونسية العمومية، مبينا أن هذا الإجراء قادر على توفير اعتمادات إضافية للمؤسسات الجامعية التونسية.

وأوضح خلبوس في تصريح على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي، أمس، أن هناك استراتيجية تعاون واسعة في التعليم العالي والبحث العلمي والشراكة مع البلدان الأفريقية في هذا المجال، مبينا أنه سيتم العمل ضمن هذه الاستراتيجية على استقطاب الطلاب الأجانب والأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية أساسا، كما تعمل الوزارة على التعريف بالمعارف التونسية وتصديرها.


من جهتها، قالت عضوة بمنظمة تونس أرض اللجوء، مريم المزوغي، لـ"العربي الجديد"، إنّ المنظمة تعنى بملف الطلاب الأجانب والأفارقة، وهذه الخطوة إيجابية وستساهم في استقطاب مزيد من الطلاب الأفارقة، إلى جانب أن انفتاح تونس على البلدان الأخرى مهم جدا، مبينة أن هناك بعض الصعوبات التي تعترض الطلاب الأفارقة تتعلق بكيفية الحصول على بعض الوثائق والمعلومات، وأغلب الصعوبات تكون خارج الجامعات لا داخلها.

وأوضحت المتحدثة أنّ الطلاب الأفارقة لا يتمتعون بنفس الامتيازات التي يتمتع بها الطالب التونسي، ويجب العمل على منحهم المزيد من الامتيازات.

المساهمون