وقال المدير التنفيذي للمنتدى، علاء الطالبي، لـ "العربي الجديد" إنّ تونس سجّلت انخفاضاً في عدد المهاجرين غير النظاميين مقارنة بـ 2018، إذ بلغ عدد الواصلين خلال السداسية الأولى من 2019 نحو 594 تونسيا مقابل 3002 في العام الماضي، مبينا أنّ الجديد هذا العام هو أنّ 421 تونسيا وصلوا إلى إسبانيا وبالتالي هناك منحى جديد في الوصول إلى أوروبا، حيث تكون هذه الهجرة من تونس عبر المغرب ثم إسبانيا ما يؤكد وجود شبكات نشيطة في تسهيل هذه الهجرة.
وأضاف الطالبي أنّ تونس تبقى في المرتبة الأولى في عدد الواصلين إلى إيطاليا بـ594 تونسيا أي 21.4 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من 2019، تليها باكستان بـ426 أي ما يمثل 15.3 بالمائة، ثم الجزائر بـ271 واصلا أي نحو 9.8 بالمائة، وهو ربما ما يفسر التصريحات الاستفزازية لبعض المسؤولين الإيطاليين تجاه تونس، مؤكدا أن هناك تغييراً في نقاط الانطلاق من تونس، إذ لوحظ الانطلاق من صفاقس بـ53 بالمائة وأيضا المهدية وميناء حلق الوادي بالعاصمة رغم أنه ميناء مكشوف.
ولفت المتحدث إلى الارتفاع في عدد النساء والأطفال التونسيين المهاجرين بـ20 بالمائة، وبالتالي لم تعد الهجرة فردية وإنما جماعية فعدد الذكور الواصلين إلى إيطاليا خلال السداسي الأول من 2019 بلغ 72 بالمائة و11 بالمائة إناثاً و4 بالمائة أطفال و13 بالمائة قُصّر غير مصحوبين بمرافقين، مؤكدا أن هناك ارتفاعا في المهاجرين الأجانب الذين ينطلقون من تونس بـ27 بالمائة.
وأشار تقرير المنتدى إلى أن عمليات اجتياز الحدود التي تم منعها بلغ خلال السداسية الأولى من 2019 نحو 1266 شخصا مقابل 2659 من الفترة نفسها من العام الماضي وبلغ مجموع عمليات الاجتياز 142 خلال هذه السداسية مقابل 292 العام الماضي.
وبلغ عدد الضحايا والمفقودين في البحر المتوسط في السداسية الأولى من 2019 نحو 423 ما يمثل ضحية من كل سبعة مهاجرين، وبالتالي تزايد المخاطر المسجلة.
كما قدّم المنتدى تقريراً حول التحركات الاحتجاجية في تونس، خاصة أنّ السداسي الأول من العام الجاري تميز بتواصل الاحتقان الاجتماعي الرافض لتدهور الأوضاع المعيشية وتنامي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية رغم تراجع نسق الاحتجاجات بفارق 870 تحركا مقارنة بين شهري إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من العام الماضي.
وقالت المنسقة الاجتماعية في المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلاء عرفة، لـ"العربي الجديد" إن الاحتجاجات الفردية بلغت خلال السداسية الأولى من العام الجاري نحو 146 احتجاجا، بينما بلغت الاحتجاجات الجماعية 4948 احتجاجا، أي بمجموع 5094 احتجاجا.
وأضافت عرفة أن التحركات الاجتماعية تميزت بتنوع المشاركين، فنجد الأولياء والمواطنين ونشطاء حقوق الإنسان والأساتذة والمعلمين والعمال، مبينة أن الفضاءات تنوعت بين الطرقات والساحات العامة والمؤسسات الحكومية والمقرات الإدارية والمصالح البلدية.
وأكدت أنّ طبيعة التحركات المسجلة خلال السداسية الأولى من العام الحالي تنوعت بين 2325 تحركا احتجاجياً عفويا، أي نتيجة ردود فعل آنية و1133عشوائية ومنها قطع الطرقات وإحراق العجلات، مضيفة أن أعلى نسبة سجلت بمحافظة القيروان بـ421 احتجاجاً خلال الفترة نفسها تليها سيدي بوزيد ثم قفصة ثم تونس.