مواطن تونسي في سوق مدينة دوز جنوب البلاد (Getty)
تتأهب الحكومة التونسية لإعداد موازنة تكميلية ذات طابع اجتماعي عبر طرح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، رغم احتياجها لنحو 1.3 مليار دولار لسداد عجز موازنتها. وكان وزير المالية التونسي سليم شاكر، أكد في تصريحات صحافية سابقة أن الموازنة التكميلية ستكون جاهزة في شهر يوليو/تموز المقبل، موضحاً أنها لن تتضمن إجراءات جبائية (ضريبية) جديدة، إلا أنها ستتوجه إلى فرض آليات جديدة على الثروة لدفع أثرياء تونس على مساعدة البلاد.
ورغم أهمية الموازنة التكميلية في تخفيف العبء عن الفئات الاجتماعية ذات الدخول المتدنية، إلا أن العديد من العقبات من أهمها صعوبة توفير موارد مالية تواجه الحكومة لاستكمال موازنتها، حسب خبراء لـ "العربي الجديد".
وكانت الحكومة التونسية أعلنت مؤخراً عن جملة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي شملت بالأساس العائلات المعوزة والطلبة، ولكنها لم تكشف حتى الآن عن الإجراءات النهائية التي ستتخذها لتعبئة الموارد التي تحتاجها لسداد نفقات الدولة وللإجراءات الاجتماعية التي أعلنت عنها.
وفي هذا الإطار قالت المديرة العامة للجباية بوزارة المالية، حبيبة اللواتي، لـ "العربي الجديد"، إن قانون المالية التكميلي لن يفرض ضرائب جديدة على التونسيين، مشيرة إلى أن الحكومة استوفت كل الحلول الجبائية التي تثقل كاهل التونسيين وأن عليها أن تبحث عن حلول جديدة لدعم مواردها المالية عبر ملاحقة الشركات المتهربة من الجباية.
وبدوره أفاد الخبير الاقتصادي محمد جراية، أن الحكومة في وضع مالي محرج، فهي من جهة مطالبة بتوفير 1,3 مليار دولار لسداد نفقاتها وهي من جهة أخرى مطالبة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الأطراف الاجتماعية والقبول بالزيادة في الأجور التي طرحها اتحاد الشغل (المنظمة العمالية) في إطار المفاوضات الاجتماعية التي سيكون انعكاساتها المالية في حدود 630 مليون دينار، أي ما يعادل 320 مليون دولار.
وتصاعدت الحركات الاحتجاجية خلال الشهور الماضية في تونس، كان معظمها يطالب بزيادة الاجور وحل مشكلة البطالة.
وحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شهد شهر يناير/كانون الثاني الماضي، طفرة كبيرة للتحركات الاجتماعية الاحتجاجية، إذ بلغ عددها 708 تحركات، منها مظاهرات بقطاع النقل، والبطالة، والمطالبة بزيادة الأجور، وأوصى المنتدى الحكومة بالسعي لتخفيض الأسعار، وتطوير الخدمات خصوصاً في المناطق الداخلية، وتوفير فرص العمل.
وحسب جراية، ستكون الحكومة مطالبة بتوفير الاعتمادات اللازمة لمنح العائلات الفقيرة التي سيتم زيادة المخصصات لها من 120 ديناراً (62 دولاراً) إلى 150 ديناراً (77 دولاراً) وهو ما له انعكاسات مالية بقيمة 100 مليون دينار أي قرابة 52 مليون دولار في ذات الميزانية، إلى جانب الكلفة الإضافية للزيادة في أجور 100 ألف أستاذ تعليم ثانوي والتي ستتحملها ميزانية الدولة بقيمة 220 مليون دينار (110 مليون دولار).
اقرأ أيضا: ضغوط دولية بإجراء إصلاحات اقتصادية.. تونس بين نارين
وكانت الحكومة قد ألغت في شهر فبراير/شباط الماضي عقب موجة احتجاجات في محافظات الجنوب التونسي رسوم المغادرة بالنقاط الحدودية لزوار تونس من البلدان المغاربية، وهو ما شكل نقصاً في موارد الدولة بقيمة 100 مليون دينار أي ما يعادل 52 مليون دولار.
ويجمع خبراء الاقتصاد على أن التّراجع في موارد الميزانيّة التّكميليّة لسنة 2015 والزّيادة في المصاريف، سيجبر الحكومة التونسية على الحدّ من التّهرّب الضّريبي وفرض ضريبة على الثّروة وهي طريقة معتمدة في عديد البلدان على غرار فرنسا وإسبانيا والنرويج، وبالتالي ستعمل الحكومة على إقناع البرلمان بالمصادقة على الإجراءات التي ستتخذها لتعزيز مواردها المالية. وقد سجّلت الدّولة في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي تحسّناً في مداخيل الجباية بنسبة 5%.
وأشار عضو البرلمان والخبير الاقتصادي محسن حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن قانون المالية التكميلي سيركز على تحقيق التوازنات المالية الكبرى من خلال إعادة تصحيح الفرضيات التي تم إعدادها ضمن قانون المالية لنفس السنة ومنها محور سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار التونسي وتراجع سعر النفط في السوق العالمية.
ولفت حسن، إلى أن سعر صرف الدولار أصبح في حدود دينارين حالياً مقابل 1.8 دينار في السابق مع تراجع سعر البرميل من النفط على مستوى الأسواق العالمية إلى 52 دولاراً مقابل 95 دولاراً عند إعداد ميزانية عام 2015، وهو ما مكن الدولة من توفير 1200 مليون دينار ما يعادل 610 ملايين دولار بفعل تقلص أسعار النفط مقابل خسارة 600 مليون دينار جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار. وسيقل إنفاق تونس على البنزين 1.2 مليار دينار هذا العام، بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية، ما يساهم في تخفيف العبء المالي عن الحكومة.
ورغم إعلان رئيس الحكومة يوم 8 أبريل/نيسان الماضي في البرلمان عن انطلاق الحكومة ووزارة المالية في إعداد الموازنة التكميلية لتوفير موارد إضافية، ستخصّص لدعم مؤسسات الدولة، إلا أن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، قال إنه لا يمكن اتخاذ قرار نهائي بخصوص إنجاز موزانة تكميلية للعام 2015 من عدمه إلا خلال شهري يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين، مؤكداً أنه ليس متحمساً كثيراً لإنجازها.
وتقدر موازنة الدولة التي أقرّها البرلمان التونسي في يناير/كانون الثاني الماضي، بـ 29 مليار دينار أي ما يعادل 15.70 مليار دولار. وتعول تونس على قروض البنك وصندوق النقد الدوليين، لتغطية جزء من عجز الميزانية عبر الحصول على قروض بقيمة مليار دولار، هذا العام. وتتعرض تونس لضغوط من المقرضين لخفض الإنفاق العام المرتفع، بما فيه الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية. ورغم ذلك تتوقع الحكومة تراجع عجز الميزانية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، من 5.8% في العام الماضي.
اقرأ أيضا: تونس: قانون جديد لمحاصرة الأسعار
ورغم أهمية الموازنة التكميلية في تخفيف العبء عن الفئات الاجتماعية ذات الدخول المتدنية، إلا أن العديد من العقبات من أهمها صعوبة توفير موارد مالية تواجه الحكومة لاستكمال موازنتها، حسب خبراء لـ "العربي الجديد".
وكانت الحكومة التونسية أعلنت مؤخراً عن جملة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي شملت بالأساس العائلات المعوزة والطلبة، ولكنها لم تكشف حتى الآن عن الإجراءات النهائية التي ستتخذها لتعبئة الموارد التي تحتاجها لسداد نفقات الدولة وللإجراءات الاجتماعية التي أعلنت عنها.
وفي هذا الإطار قالت المديرة العامة للجباية بوزارة المالية، حبيبة اللواتي، لـ "العربي الجديد"، إن قانون المالية التكميلي لن يفرض ضرائب جديدة على التونسيين، مشيرة إلى أن الحكومة استوفت كل الحلول الجبائية التي تثقل كاهل التونسيين وأن عليها أن تبحث عن حلول جديدة لدعم مواردها المالية عبر ملاحقة الشركات المتهربة من الجباية.
وبدوره أفاد الخبير الاقتصادي محمد جراية، أن الحكومة في وضع مالي محرج، فهي من جهة مطالبة بتوفير 1,3 مليار دولار لسداد نفقاتها وهي من جهة أخرى مطالبة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الأطراف الاجتماعية والقبول بالزيادة في الأجور التي طرحها اتحاد الشغل (المنظمة العمالية) في إطار المفاوضات الاجتماعية التي سيكون انعكاساتها المالية في حدود 630 مليون دينار، أي ما يعادل 320 مليون دولار.
وتصاعدت الحركات الاحتجاجية خلال الشهور الماضية في تونس، كان معظمها يطالب بزيادة الاجور وحل مشكلة البطالة.
وحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شهد شهر يناير/كانون الثاني الماضي، طفرة كبيرة للتحركات الاجتماعية الاحتجاجية، إذ بلغ عددها 708 تحركات، منها مظاهرات بقطاع النقل، والبطالة، والمطالبة بزيادة الأجور، وأوصى المنتدى الحكومة بالسعي لتخفيض الأسعار، وتطوير الخدمات خصوصاً في المناطق الداخلية، وتوفير فرص العمل.
وحسب جراية، ستكون الحكومة مطالبة بتوفير الاعتمادات اللازمة لمنح العائلات الفقيرة التي سيتم زيادة المخصصات لها من 120 ديناراً (62 دولاراً) إلى 150 ديناراً (77 دولاراً) وهو ما له انعكاسات مالية بقيمة 100 مليون دينار أي قرابة 52 مليون دولار في ذات الميزانية، إلى جانب الكلفة الإضافية للزيادة في أجور 100 ألف أستاذ تعليم ثانوي والتي ستتحملها ميزانية الدولة بقيمة 220 مليون دينار (110 مليون دولار).
اقرأ أيضا: ضغوط دولية بإجراء إصلاحات اقتصادية.. تونس بين نارين
وكانت الحكومة قد ألغت في شهر فبراير/شباط الماضي عقب موجة احتجاجات في محافظات الجنوب التونسي رسوم المغادرة بالنقاط الحدودية لزوار تونس من البلدان المغاربية، وهو ما شكل نقصاً في موارد الدولة بقيمة 100 مليون دينار أي ما يعادل 52 مليون دولار.
ويجمع خبراء الاقتصاد على أن التّراجع في موارد الميزانيّة التّكميليّة لسنة 2015 والزّيادة في المصاريف، سيجبر الحكومة التونسية على الحدّ من التّهرّب الضّريبي وفرض ضريبة على الثّروة وهي طريقة معتمدة في عديد البلدان على غرار فرنسا وإسبانيا والنرويج، وبالتالي ستعمل الحكومة على إقناع البرلمان بالمصادقة على الإجراءات التي ستتخذها لتعزيز مواردها المالية. وقد سجّلت الدّولة في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي تحسّناً في مداخيل الجباية بنسبة 5%.
وأشار عضو البرلمان والخبير الاقتصادي محسن حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن قانون المالية التكميلي سيركز على تحقيق التوازنات المالية الكبرى من خلال إعادة تصحيح الفرضيات التي تم إعدادها ضمن قانون المالية لنفس السنة ومنها محور سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار التونسي وتراجع سعر النفط في السوق العالمية.
ولفت حسن، إلى أن سعر صرف الدولار أصبح في حدود دينارين حالياً مقابل 1.8 دينار في السابق مع تراجع سعر البرميل من النفط على مستوى الأسواق العالمية إلى 52 دولاراً مقابل 95 دولاراً عند إعداد ميزانية عام 2015، وهو ما مكن الدولة من توفير 1200 مليون دينار ما يعادل 610 ملايين دولار بفعل تقلص أسعار النفط مقابل خسارة 600 مليون دينار جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار. وسيقل إنفاق تونس على البنزين 1.2 مليار دينار هذا العام، بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية، ما يساهم في تخفيف العبء المالي عن الحكومة.
ورغم إعلان رئيس الحكومة يوم 8 أبريل/نيسان الماضي في البرلمان عن انطلاق الحكومة ووزارة المالية في إعداد الموازنة التكميلية لتوفير موارد إضافية، ستخصّص لدعم مؤسسات الدولة، إلا أن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، قال إنه لا يمكن اتخاذ قرار نهائي بخصوص إنجاز موزانة تكميلية للعام 2015 من عدمه إلا خلال شهري يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين، مؤكداً أنه ليس متحمساً كثيراً لإنجازها.
وتقدر موازنة الدولة التي أقرّها البرلمان التونسي في يناير/كانون الثاني الماضي، بـ 29 مليار دينار أي ما يعادل 15.70 مليار دولار. وتعول تونس على قروض البنك وصندوق النقد الدوليين، لتغطية جزء من عجز الميزانية عبر الحصول على قروض بقيمة مليار دولار، هذا العام. وتتعرض تونس لضغوط من المقرضين لخفض الإنفاق العام المرتفع، بما فيه الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية. ورغم ذلك تتوقع الحكومة تراجع عجز الميزانية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، من 5.8% في العام الماضي.
اقرأ أيضا: تونس: قانون جديد لمحاصرة الأسعار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
