تونس تطالب المانحين بدفع تعهداتهم لدعم الإصلاحات الاقتصادية

جددت تونس اليوم الإثنين مطالباتها بتفعيل اتفاقيات ندوة الاستثمار 2020 التي احتضنتها البلاد نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وذلك من خلال مشاركتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في دورتها 72.

وتسعى الحكومة التونسية إلى إقناع المتعهدين بمواصلة مساعدة البلاد، وذلك من خلال الالتزام بالاتفاقيات التي تم توقيعها العام الماضي.

وبعد نحو  11شهراً من انعقاد مؤتمر المانحين والمستثمرين، لا تزال حكومة الشاهد تطارد تعهدات بقرابة 14 مليار دولار، تعوّل عليها لتحقيق حلم الانتعاش الاقتصادي الموعود.

ويعقد اليوم الإثنين اجتماع، لمتابعة نتائج الندوة الدولية لدعم الاقتصاد التونسي، بمشاركة وزراء الخارجية من كل من تونس وفرنسا وقطر ونائب وزيرة الخارجية الكندي، بالإضافة إلى كل من نائب مدير البنك الدولي ومدير عام البنك الأوروبي للاستثمار.

ويهدف الاجتماع الذي ينعقد على هامش أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى متابعة تنفيذ التعهدات ونوايا الاستثمار المعلنة خلال المؤتمر، ووضع الآليات الكفيلة بمتابعة إنجاز المشاريع المبرمجة خاصة في الجهات الداخلية وفي القطاعات ذات القيمة المضافة بحسب بيان وزارة الخارجية التونسية.

يتوقع الخبير الاقتصادي نادر حداد أن يتمكن الوفد الحكومي المشارك في الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من إقناع المانحين بضرورة التسريع بتنفيذ تعهداتهم تجاه البلاد، مشيراً إلى أن التجربة الديمقراطية التونسية تمضي قدماً ولو ببطء، نحو إرساء سلسلة من الإصلاحات العميقة التي تتطلب الدعم المادي الخارجي.

وأضاف الحداد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الاصلاحات التي تجريها حكومة تونس تحتاج إلى وقت كاف حتى تثمر، لافتاً إلى أن تأخر تنفيذ التعهدات التي حصدتها تونس في ندوة 2020، مرده اختلاف الدول المانحة في ما بينها حول مساعدة الدول الناشئة ومراعاة الحسابات السياسية والتجاذبات الإقليمية، إلى جانب تأخر الإصلاحات التونسية التي فرضتها المؤسسات المالية على غرار صندوق النقد الدولي.

وتتطلع تونس إلى أن تساهم هذه المشاريع المعلن عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في تعزيز نسق الاستثمار، وتأكيد مكانتها كوجهة اقتصادية واعدة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.