تونس تصدر صكوكاً سيادية في بورصة دبي

ويأخذ البروتوكول الذي نشرته بورصة تونس على موقعها الرسمي بعين الاعتبار تطوير إصدار الصكوك الإسلامية بغاية تطوير هذا المنتج المالي في تونس.

وقال مدير عام بورصة تونس السيد سحنون، إن هذا الاتفاق يشجع على التعاون الوثيق بين البورصتين لصالح المصدرين والمستثمرين والوسطاء في تونس، والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، معتبرا الاتفاق منصة مثالية للتعاون المالي وتطوير الأنشطة والفرص التجارية للمصدرين والمستثمرين.

أما خالد الزريبي رئيس مجلس إدارة سوق تونس للأوراق المالية فأكد في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الهدف من الشراكة هو إصدار الصكوك على المدى القصير لصالح الدولة في بورصة دبي قبل نهاية عام 2017، وعلى المدى المتوسط لفتح الأبواب أمام المؤسسات التونسية حتى يتمكنوا من تمويل نفسها في الأسواق الخارجية.

وتتطلع تونس مع حلول سنة 2020 الى بلوغ نسبة تمويل للاقتصاد عبر السوق ما بين 10 و20%، والمساهمة في تحسين معدلات الادخار الوطني لاستعادة مستوياتها في سنة 2010، أي أكثر من 21% مقابل 12% حالياً، وزيادة رسملة البورصة لتبلغ 50% من الناتج المحلي التونسي، وهو ما سيتيح للبورصة الصعود من مستوى سوق ناشئة الى سوق صاعدة.

ويصف خبراء الاقتصاد مساهمة السوق المالية في تونس بالمتواضعة في تمويل الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة وهو ما عمّق الصعوبات المالية للبلاد.