تونس تسعى لتحويل الديون الأوروبية إلى استثمارات

تسعى تونس لتحويل الجزء الأكبر من ديونها الخارجية، والتي تعود لدول الاتحاد الأوروبي، إلى استثمارات في مشروعات تنموية، وسط تأكيدات من مراقبين أن الدولة لم يعد بإمكانها سداد هذه المديونيات، بعدما تجاوزت أقساطها السنوية إجمالي ما ترصده الموازنة العامة للصحة والتعليم وبنود أخرى مهمة.
وقال رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، مساء أول من أمس الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبي وافق على لائحة تخص دعوة الدول الأوروبية لتحويل ديون تونس إلى مساهمات في مشروعات تنموية.
ويعني هذا ألا تلتزم الحكومة التونسية بسداد أقساط الديون الأوربية التي تستنزف حصة معتبرة من الميزانية، مقابل استثمار هذه الديون في مشروعات تنموية كبرى تحقق عوائد، كالسكك الحديد.
وترصد تونس في موازنة العام الجاري 2016 نحو 5.13 مليارات دينار (نحو 2.6 مليار دولار) لسداد أقساط الديون الخارجية، بما يعادل نحو 17.7% من إجمالي المصروفات، والمقدرة بنحو 29 مليار دينار.
ولا تُظهر بيانات وزارة المالية أو البنك المركزي، تصنيف الديون الخارجية، لكن مسؤول حكومي قال لـ "العربي الجديد" إن أغلبها يعود لدول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح رئيس البرلمان، أن اللجنة البرلمانية التونسية الأوروبية، عقدت جلسات عمل مع برلمانيين تونسيين لدراسة إمكانية تحويل ديون تونس لدى دول الاتحاد الأوروبي إلى استثمارات.
وقال: "تونس تنتظر مساعدة من أوروبا لإنقاذ اقتصادها. مخطط مارشال سيركز خطة إنمائية لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا والتي أصبحت في مقدمة أولويات الاتحاد الأوروبي".
وبلغ إجمالي الديون الخارجية التي حصلت عليها تونس في الفترة بين 2011 و2014، نحو 21 مليار دينار (10.5 مليارات دولار)، وهو مبلغ يقترب من قيمة ما اقترضته البلاد من الخارج في الفترة بين 1987 و2010. وتشير بيانات إلى ارتفاع حجم الديون الخارجية خلال العام الجاري إلى 25 مليار دولار.


ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات التونسية عن دعم الاتحاد الأوروبي واستثمار ديونه لدى تونس، والتي تفاقمت بشكل ملفت في إطار سياسة التداين الخارجي التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة منذ الثورة.
ولا يشكل تحويل ديون تونس إلى استثمارات حلاً لخفض ديونها، وفق الخبير الاقتصادي والمالي أشرف العيادي، الذي أكد في تصريح لـ "العربي الجديد" أن تحويل الديون إلى استثمارات لا يعني التخلي عنها أو إسقاطها.
ويرى العيادي، أن تحويل الديون إلى استثمارات هو نوع من تخصيص المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي موّل على امتداد السنوات الخمس الماضية، العديد من المشاريع الحكومية.
ويعتقد العيادي أن البرلمان الأوروبي اختار تحويل ديون تونس إلى استثمارات لأن المالية العمومية لا تسمح لها بسداد الديون حاليا.
وعبر عن خشيته من أن تصطدم آمال الحكومة بتحويل الديون إلى استثمارات، بالصخرة ذاتها التي عرقلة أحلام حكومة الباجي قائد السبسي (عندما كان رئيسا للحكومة في 2011)، عقب قمة "دوفيل" التي قدم فيها الاتحاد الأوروبي وعوداً سخية لمساعدة تونس لم يتحقق منها إلا النزر القليل.