وتقررت دعوة جيش الاحتياط لدعم جهود الأمن وخصوصاً في المناطق النائية، كما تقرر إعلان مناطق جبلية عدّة مناطق عسكرية مغلقة على غرار جبل سمامة والمغيلة.
وقال الصيد، في ندوة صحافية، إنّه "تقرر وضع مخطط استثنائي بالتنسيق مع مسؤولي المهنة السياحية لحماية المنشآت السياحية بتسليح الأمن السياحي ووضع مسلّحين على الشواطئ وداخل الفنادق".
ومن بين الإجراءات الأخرى، التي أعلن عنها رئيس الحكومة التونسية، تكثيف أعمال الدهم والمتابعة للخلايا النائمة في إطار احترام القانون، ورصد مكافآت مالية للمواطنين الذين يساعدون من خلال معلومات في القبض على "الإرهابيين".
ولفت الصيد، إلى أنّه تقرر فتح تحقيق في حادثة سوسة، وإجراء تقييم شامل وتحديد المسؤوليات في ما حصل وسيشمل ذلك كل المسؤولين.
كما قررت الحكومة إغلاق 80 مسجداً غير قانوني، وسيتم الإغلاق بشكل قانوني خلال أسبوع، بعدما اتضح وجود بعض المساجد التي بنيت بشكل غير قانوني، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل حزب أو جمعية مخالفة للدستور، إذ يقع التنبيه عليها أولاً وإذا لم تمتثل يتم حلها قانونياً، وسيتم كذلك إخضاع تمويل الجمعيات لمراقبة الدولة بعد تعديل المرسوم، إذ اتضح أن طريقة تمويل بعض الجمعيات يشوبها الغموض.
وعلى المستوى السياسي، قال الصيد، إنّه سيجتمع اليوم السبت، بالأحزاب السياسية التونسية لإطلاعها على تفاصيل الحادثة، وتحسيسها من أجل العمل على وحدة وطنية حقيقية، داعياً إلى عقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب في سبتمبر/أيلول المقبل. كما دعا إلى عقد اجتماع استثنائي، اليوم، لمجلس الوزراء بصفة استثنائية، على أن ينعقد مجلس الأمن القومي غداً الأحد للنظر في إجراءات أخرى تكمل ما تم اتخاذه من إجراءات.
اقرأ أيضاً: سوسة ضحيّة طالب "من دون سوابق": النموذج التونسي مستهدف
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
