توقعات بارتفاع أسعار العقارات (Getty)
استجابت وزارة التجارة التونسية لمطالب مصنعي الحديد بزيادة الأسعار، معلنة زيادة في الأسعار بـ10%، وهي تعد الزيادة الرابعة من نوعها منذ إبريل/نيسان 2017.
وقالت مديرة الأسعار في وزارة التجارة، كريمة الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن وزارة التجارة أصدرت قرارا بزيادة سعر حديد البناء 10% جرى تطبيقه، أمس، مشيرة إلى أن الزيادة الجديدة تسمح بتعديل هامش الربح عند التوزيع (جملة وتجزئة) بـ100 دينار في الطن الواحد، أي نحو 37 دولارا من دون احتساب للقيمة المضافة. وأشارت إلى أن 60 دينارا من الزيادة المقررة سيتمتع بها تجار التجزئة.
وأضافت مديرة الأسعار في وزارة التجارة أن قرار الزيادة يأتي نتيجة للانهيار المتواصل للدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن آخر تعديل يعود إلى فبراير/شباط 2018 وكان بنسبة 8%.
اقــرأ أيضاً
وتابعت المسؤولة في وزارة التجارة أن كل مدخلات الإنتاج عرفت زيادة في الأسعار، مؤكدة أن هذا الصنف من الصناعات الثقيلة يتأثر بشكل كبير بزيادة أسعار الطاقة، وهو ما يؤثر على كلفة الإنتاج، فضلا عن انعكاسات انزلاق سعر الدينار على واردات المواد الأولية.
وفي يونيو/حزيران 2017، جرى الترفيع في سعر مادة حديد البناء بنسبة 8%، سبقتها زيادة أولى بـ6% في إبريل/نيسان من ذات السنة.
وتحصل السوق التونسية على منتجات حديد البناء من 5 وحدات تصنيع تؤمّن سنويا ما بين 400 و500 ألف طن، يساهم فيها مصنع الفولاذ الحكومي الذي يشغل مجمعاً لتصنيع الصلب بطاقة 200 ألف طن سنوياً، ووحدتين لتصنيع الأسلاك المدرفلة وقضبان التسليح بطاقة 250 ألف طن سنوياً في كلتا الوحدتين بنسبة هامة.
ويستورد المصنعون العروق المربعة الإضافية (مواد أولية) اللازمة لعملية الإنتاج عادة من تركيا وأوكرانيا، وتبيع الشركة منتجاتها الجاهزة من الصلب في السوق المحلية.
ويعود تاريخ تأسيس شركة الفولاذ الحكومية إلى سنة 1962، ما مكّنها طيلة خمسين عاما من تزويد السوق المحلية بحديد البناء والهياكل المعدنية والأسلاك المسحوبة بجودة عالية وكلفة مدروسة، ولم تسجّل وفق خبراء مختصين طيلة هذه الفترة حوادث مدمّرة متأتّية من حديد شركة الفولاذ، نظرا إلى المراقبة الشديدة لجميع منتجاتها.
ويبدى مستثمرون إيطاليون اهتماما كبيرا بقطاع الحديد والصلب في تونس، عبر التوجه نحو الاستحواذ على حصة من مصنع الفولاذ الحكومي، عبر مجموعة "ألفا أشاي" الإيطالية الرائدة في صناعة الحديد والصلب التي أبدت رغبتها في اقتناء 49 % من مجموع أسهم شركة "الفولاذ"، وذلك إثر قرار الإدارة العامة للخصخصة بزيادة رأس مال الشركة التونسية للحديد والصلب.
وأضافت مديرة الأسعار في وزارة التجارة أن قرار الزيادة يأتي نتيجة للانهيار المتواصل للدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن آخر تعديل يعود إلى فبراير/شباط 2018 وكان بنسبة 8%.
وفي يونيو/حزيران 2017، جرى الترفيع في سعر مادة حديد البناء بنسبة 8%، سبقتها زيادة أولى بـ6% في إبريل/نيسان من ذات السنة.
وتحصل السوق التونسية على منتجات حديد البناء من 5 وحدات تصنيع تؤمّن سنويا ما بين 400 و500 ألف طن، يساهم فيها مصنع الفولاذ الحكومي الذي يشغل مجمعاً لتصنيع الصلب بطاقة 200 ألف طن سنوياً، ووحدتين لتصنيع الأسلاك المدرفلة وقضبان التسليح بطاقة 250 ألف طن سنوياً في كلتا الوحدتين بنسبة هامة.
ويستورد المصنعون العروق المربعة الإضافية (مواد أولية) اللازمة لعملية الإنتاج عادة من تركيا وأوكرانيا، وتبيع الشركة منتجاتها الجاهزة من الصلب في السوق المحلية.
ويعود تاريخ تأسيس شركة الفولاذ الحكومية إلى سنة 1962، ما مكّنها طيلة خمسين عاما من تزويد السوق المحلية بحديد البناء والهياكل المعدنية والأسلاك المسحوبة بجودة عالية وكلفة مدروسة، ولم تسجّل وفق خبراء مختصين طيلة هذه الفترة حوادث مدمّرة متأتّية من حديد شركة الفولاذ، نظرا إلى المراقبة الشديدة لجميع منتجاتها.
ويبدى مستثمرون إيطاليون اهتماما كبيرا بقطاع الحديد والصلب في تونس، عبر التوجه نحو الاستحواذ على حصة من مصنع الفولاذ الحكومي، عبر مجموعة "ألفا أشاي" الإيطالية الرائدة في صناعة الحديد والصلب التي أبدت رغبتها في اقتناء 49 % من مجموع أسهم شركة "الفولاذ"، وذلك إثر قرار الإدارة العامة للخصخصة بزيادة رأس مال الشركة التونسية للحديد والصلب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
