وزارة المالية تبدأ نظامها الجديد في يونيو المقبل (Getty)
تبدأ وزارة المالية التونسية، مطلع يونيو/حزيران المقبل، استخدام نظام إلكتروني في جمع الضرائب المفروضة على الأنشطة الاستهلاكية، كالمطاعم والمقاهي، في مسعى لتطوير أنظمة جمع الإيرادات.
وتعمل الحكومة منذ أشهر، على استخدام طرق جديدة في محاصرة الضرائب وفق الحجم الحقيقي لنشاط العديد من القطاعات، بعد أن كان تقديرها يتم وفق نظام جزافي لا يوفي الدولة حقها، وفق مراقبين.
وأعلنت الحكومة منذ سنوات، أن الإصلاح الضريبي سيكون الأهم اقتصاديا، تماشيا مع متطلبات مؤسسات المال الدولية التي تتعامل معها تونس، وعلى رأسها صندوق النقد، كون الإيرادات الضريبية تمثل نحو 60% من موارد ميزانية الدولة.
وبالإضافة إلى المقاهي والمطاعم، طالبت وزارة المالية الأطباء والمحامين والعديد من المهن الحرة، بتوفير دفاتر خاصة للأنشطة اليومية، وإصدار فواتير قانونية لكل أنشطتهم، حتى تتمكن مصالح الجباية من تقدير الحجم الحقيقي لأنشطتهم.
اقــرأ أيضاً
وتأتي الإيرادات الضريبية أسـاسا من الضريبة على دخل الأشخاص، والتي تصل إلى 20% من إجمالي الضرائب التي تجمعها الدولة، بينما توفر الضريبة على القيمة المضافة نحو 30%، والضريبة على الشركات 30%، فيما تأتي الضرائب المتبقية (20% من الإجمالي) من رسوم مختلفة.
وترفض العديد من القطاعات، الإصلاحات الجبائية التي تعتزم الحكومة القيام بها، معتبرة أن النظام الحالي كاف ولا تحتاج الدولة لتغييره.
وأعلن المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، عن تسوية 250 ملفا في إطار "الامتثال الضريبي الطوعي" الذي قررته الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي للسنة الماضية 2015، والذي دخل حيز التطبيق في أغسطس/آب الماضي.
وكشف راوية، في تصريحات إعلامية، عن ارتفاع نسبة تحصيل الضرائب العادية العام الماضي، بما يعادل 20%، مشيرا إلى أن التوقعات كانت تدور حول 2.6 مليار دينار (1.3 مليار دولار)، بينما بلغت الحصيلة الحقيقية للتحصيل نحو 3.05 مليار دينار.
وذكر المدير العام للضرائب، أن الحكومة عجزت عن استرجاع مستحقات ضريبية عالقة منذ سنوات. وقدر قيمة المستحقات الضريبية غير المستردة بحدود 2.5 مليار دينار (1.25 مليار دولار)، مشيرا إلى أن بعض المطالَبين بتلك الضرائب لم يعد لهم أثر، فيما اختفت بعض الشركات عن الوجود ولم يعد لها أي كيان قانوني.
وأعلن راوية من جانب آخر، عن استحداث جهاز لمكافحة الرشوة في قطاع الضرائب، قائلا إن الأجهزة الحكومية اكتشفت مؤخرا تورط مسؤولين في قضايا فساد.
اقــرأ أيضاً
وتعمل الحكومة منذ أشهر، على استخدام طرق جديدة في محاصرة الضرائب وفق الحجم الحقيقي لنشاط العديد من القطاعات، بعد أن كان تقديرها يتم وفق نظام جزافي لا يوفي الدولة حقها، وفق مراقبين.
وأعلنت الحكومة منذ سنوات، أن الإصلاح الضريبي سيكون الأهم اقتصاديا، تماشيا مع متطلبات مؤسسات المال الدولية التي تتعامل معها تونس، وعلى رأسها صندوق النقد، كون الإيرادات الضريبية تمثل نحو 60% من موارد ميزانية الدولة.
وبالإضافة إلى المقاهي والمطاعم، طالبت وزارة المالية الأطباء والمحامين والعديد من المهن الحرة، بتوفير دفاتر خاصة للأنشطة اليومية، وإصدار فواتير قانونية لكل أنشطتهم، حتى تتمكن مصالح الجباية من تقدير الحجم الحقيقي لأنشطتهم.
وتأتي الإيرادات الضريبية أسـاسا من الضريبة على دخل الأشخاص، والتي تصل إلى 20% من إجمالي الضرائب التي تجمعها الدولة، بينما توفر الضريبة على القيمة المضافة نحو 30%، والضريبة على الشركات 30%، فيما تأتي الضرائب المتبقية (20% من الإجمالي) من رسوم مختلفة.
وترفض العديد من القطاعات، الإصلاحات الجبائية التي تعتزم الحكومة القيام بها، معتبرة أن النظام الحالي كاف ولا تحتاج الدولة لتغييره.
وأعلن المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، عن تسوية 250 ملفا في إطار "الامتثال الضريبي الطوعي" الذي قررته الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي للسنة الماضية 2015، والذي دخل حيز التطبيق في أغسطس/آب الماضي.
وكشف راوية، في تصريحات إعلامية، عن ارتفاع نسبة تحصيل الضرائب العادية العام الماضي، بما يعادل 20%، مشيرا إلى أن التوقعات كانت تدور حول 2.6 مليار دينار (1.3 مليار دولار)، بينما بلغت الحصيلة الحقيقية للتحصيل نحو 3.05 مليار دينار.
وذكر المدير العام للضرائب، أن الحكومة عجزت عن استرجاع مستحقات ضريبية عالقة منذ سنوات. وقدر قيمة المستحقات الضريبية غير المستردة بحدود 2.5 مليار دينار (1.25 مليار دولار)، مشيرا إلى أن بعض المطالَبين بتلك الضرائب لم يعد لهم أثر، فيما اختفت بعض الشركات عن الوجود ولم يعد لها أي كيان قانوني.
وأعلن راوية من جانب آخر، عن استحداث جهاز لمكافحة الرشوة في قطاع الضرائب، قائلا إن الأجهزة الحكومية اكتشفت مؤخرا تورط مسؤولين في قضايا فساد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
