المعارضة التونسية تقترح قانوناً ثانياً يشدد العقوبات على المطبعين مع إسرائيل
عقوبات مشددة على المطبعين(تشيدلي بن إبراهيم/Getty)
قدّمت مجموعة من نواب المعارضة في تونس، اليوم الخميس، مقترح قانون ثان إلى مكتب البرلمان التونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر تشديد العقوبات على المخالفين.
وأكّد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب والمتحدث باسم البرلمان، محمد بن صوف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ مكتب البرلمان تلقى مقترح قانون مقدماً من مجموعة من النواب، وقرر إحالته إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لتنظر فيه.
ولفت صوف إلى أن اللجنة بصدد النظر في مقترح قانون خاص بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مقدم من نواب "الجبهة الشعبية"، وسيتم الاستئناس بالمقترح الجديد، موضحاً أنه لا تعارض بين المقترحين وستتم مناقشتهما بالتوازي.
وشرع البرلمان في مناقشة مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع تقدم به نواب كتلة "الجبهة الشعبية" في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، وأُقر تمريره والمصادقة عليه مباشرة بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها.
وتضمن المقترح الجديد، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، تعريفاً لمرتكب جريمة التطبيع، وهو كل تونسي تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة التطبيع السياسي مع إسرائيل مستثنياً المشاركة في أنشطة واجتماعات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنبثقة عنها.
كما عدّد مقترح القانون أنواع المشاركات التي تعتبر تطبيعاً مع الكيان الصهيوني، التي تشمل جميع أشكال المشاركات في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات التي يقيمها الكيان أو أي جهة مرتبطة به. وجرم زيارة الكيان الصهيوني أو استقبال أو السماح بعبور حاملي جواز سفر إسرائيلي عبر الحدود التابعة للدولة التونسية.
كما ذهب المقترح الجديد إلى معاقبة كل من قام بتمجيد أو الإشادة بصورة علنية بأي شكل من الأشكال بالصهيونية أو بالكيان الصهيوني أو بالدعوة للتطبيع بأي وسيلة كانت. ورفع العقوبات السالبة للحرية على مرتكبي هذه الجريمة إلى 10 سنوات سجناً مع غرامة مالية تصل إلى 200 ألف دينار، أي ما يقارب 84 ألف دولار أميركي.
وقدم المقترح 10 نواب غالبيتهم من الكتلة "الديمقراطية"، وواحد عن كل من حزب "النهضة"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق تونس"، وحزب "صوت الفلاحين". ويهدف مقترحهم إلى حماية الأمن الوطني للبلاد وتجسيد سيادتها.
وفي السياق، أوضح رئيس حزب "صوت الفلاحين"، وأحد أصحاب المقترح، النائب فيصل التبيني، أنّ "هذا القانون لا يتعارض مع مقترح الجبهة الشعبية، بل يتكاملان، باعتبار أنه تضمن تعريفاً أوسع لجريمة التطبيع، وكذلك رفع سقف العقوبات الجزائية على مرتكبي هذه الجرائم".
ولفت التبيني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ القانون الداخلي لا يمنع تقديم مقترح قانون آخر، خاصة أنهما متفقان في أصل تجريم هذه الجريمة والتصدي لها، مبيناً أن الهدف هو القضاء على جميع أشكال التطبيع.
بدوره، طالب رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي، نوفل الجمالي، بالاستماع إلى رأي رئيس البلاد الباجي قائد السبسي أو من يمثله، وأيضاً إلى وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، ووزير العدل غازي الجريبي، باعتبارهم المسؤولين الأوائل عن مجابهة جرائم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتطبيق القانون على المخالفين.
وينتظر أن ينظم البرلمان جلسات استماع، الأسبوع المقبل، إلى خبراء ومسؤولين حول هذا القانون، بهدف التمعن في دراسته قبل تمريره إلى الجلسة العامة في 20 فبراير/شباط المقبل.
اقــرأ أيضاً
وأكّد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب والمتحدث باسم البرلمان، محمد بن صوف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ مكتب البرلمان تلقى مقترح قانون مقدماً من مجموعة من النواب، وقرر إحالته إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لتنظر فيه.
ولفت صوف إلى أن اللجنة بصدد النظر في مقترح قانون خاص بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مقدم من نواب "الجبهة الشعبية"، وسيتم الاستئناس بالمقترح الجديد، موضحاً أنه لا تعارض بين المقترحين وستتم مناقشتهما بالتوازي.
وشرع البرلمان في مناقشة مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع تقدم به نواب كتلة "الجبهة الشعبية" في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، وأُقر تمريره والمصادقة عليه مباشرة بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها.
وتضمن المقترح الجديد، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، تعريفاً لمرتكب جريمة التطبيع، وهو كل تونسي تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة التطبيع السياسي مع إسرائيل مستثنياً المشاركة في أنشطة واجتماعات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنبثقة عنها.
كما ذهب المقترح الجديد إلى معاقبة كل من قام بتمجيد أو الإشادة بصورة علنية بأي شكل من الأشكال بالصهيونية أو بالكيان الصهيوني أو بالدعوة للتطبيع بأي وسيلة كانت. ورفع العقوبات السالبة للحرية على مرتكبي هذه الجريمة إلى 10 سنوات سجناً مع غرامة مالية تصل إلى 200 ألف دينار، أي ما يقارب 84 ألف دولار أميركي.
وقدم المقترح 10 نواب غالبيتهم من الكتلة "الديمقراطية"، وواحد عن كل من حزب "النهضة"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق تونس"، وحزب "صوت الفلاحين". ويهدف مقترحهم إلى حماية الأمن الوطني للبلاد وتجسيد سيادتها.
وفي السياق، أوضح رئيس حزب "صوت الفلاحين"، وأحد أصحاب المقترح، النائب فيصل التبيني، أنّ "هذا القانون لا يتعارض مع مقترح الجبهة الشعبية، بل يتكاملان، باعتبار أنه تضمن تعريفاً أوسع لجريمة التطبيع، وكذلك رفع سقف العقوبات الجزائية على مرتكبي هذه الجرائم".
ولفت التبيني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ القانون الداخلي لا يمنع تقديم مقترح قانون آخر، خاصة أنهما متفقان في أصل تجريم هذه الجريمة والتصدي لها، مبيناً أن الهدف هو القضاء على جميع أشكال التطبيع.
بدوره، طالب رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي، نوفل الجمالي، بالاستماع إلى رأي رئيس البلاد الباجي قائد السبسي أو من يمثله، وأيضاً إلى وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، ووزير العدل غازي الجريبي، باعتبارهم المسؤولين الأوائل عن مجابهة جرائم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتطبيق القانون على المخالفين.
وينتظر أن ينظم البرلمان جلسات استماع، الأسبوع المقبل، إلى خبراء ومسؤولين حول هذا القانون، بهدف التمعن في دراسته قبل تمريره إلى الجلسة العامة في 20 فبراير/شباط المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
