تونس بحاجة إلى 500 مليون دولار لإنقاذ المصارف

قدّر محافظ المصرف المركزي التونسي، الشاذلي العياري، حاجات تونس لإعادة هيكلة البنوك العمومية، بنحو مليار دينار، أي حوالى 500 مليون دولار. والبنوك التجارية في تونس هي: الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي.
وقال محافظ المصرف المركزي التونسي، في تصريحات صحافية، إنه لا مناص من إعادة هيكلة هذه المؤسسات، داعياً البرلمان إلى الإسراع في المصادقة على القانون المتعلق بهذه الهيكلة.
ونبّه العياري إلى المصاعب الاقتصادية التي ستتعرض لها تونس خلال الأشهر المقبلة في حال الفشل في تمرير القانون، مشيراً إلى إمكانية تجميد مجموعة من القروض والمنح التي وعدت بها مؤسسات التمويل الدولية، إذا فشلت الحكومة في إقناع البرلمان بضرورة التصديق على هذا القانون.

ودعا وفد البنك الدولي، الذي زار تونس في مارس/ آذار الماضي، الحكومة إلى الإسراع في الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها الاقتصاد التونسي، وعلى رأسها إصلاح المنظومة المالية.
وصرّح وزير المالية، سليم شاكر، على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت، أن تونس ستحصل على 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي، خلال عام 2015. ويدافع النائب في البرلمان والخبير الاقتصادي، محسن حسن، بشدة عن مشروع إصلاح المصارف التونسية، مؤكداً على ضرورة تطهير الجهاز المصرفي وإخلائه من الديون المتراكمة، وهي خطوات ضرورية لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، على حد تعبيره.

" اعتمدت البنوك العمومية سياسة صارمة في منح القروض بمختلف أنواعها، وهو ما أثر على نسق الاستهلاك "

ويعتبر حسن، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن تواصل العجز المالي للمصارف العمومية لا يخدم الاقتصاد التونسي الذي يحتاج إلى مؤسسات مالية صلبة قادرة على تمويله.
وقال وزير المالية السابق، حكيم بن حمودة، لـ"العربي الجديد"، إن رسملة المصارف العمومية مهمة جداً لتونس خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أن هذا المشروع كان محل اتفاق مع المؤسسات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبيّنت نتائج عمليات التدقيق المالي التي أجريت في المصارف الثلاثة بإشراف وفد من البنك الدولي، أن البنوك التونسية تشكو من عجز بقيمة 2.2 مليار دينار، وهو ما يعادل 1.1 مليار دولار، وهو ما يتطلّب وضع مخطط استراتيجي للإصلاح الشامل في مجال التصرف وفي المجالات المالية والمؤسساتية، بهدف ضمان الصلابة المالية للمصارف، وخاصة تحسين طريقة تسييرها وحوكمتها.
ويرى العديد من نواب البرلمان أن قانون رسملة البنوك العمومية المُحال أخيراً إلى لجنة المالية، سيكون محلّ جدل كبير، ولن يمر في البرلمان بسهولة، نظراً لمعارضة الجبهة الشعبية ("اليسار العمالي")، التي تترأس حالياً لجنة المالية وتعارض مبدأ رسملة البنوك التونسية.
وقد نص قانون المالية لسنة 2015 على إنشاء صندوق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، توكل إليه مهمة المساهمة أساساً في إعادة رسملة البنوك العمومية، على أن يتم تمويل هذا الصندوق عبر "تفويت" الدولة في حصصها المحدودة في ثماني بنوك ومؤسسات مالية.
وطالبت الحكومة التونسية بتخصيص مبلغ مليار دينار تونسي (قرابة 500 مليون دولار أميركي)، لإنقاذ المصارف المملوكة للدولة من الانهيار وإعادة مساهمتها الفعالة في تمويل مؤسسات الاقتصاد التونسي. هذا، وقد تراجع دخل القطاع المصرفي بتونس في تمويل أنشطة الاقتصاد التونسي بشكل لافت، واعتمدت البنوك العمومية سياسة صارمة في منح القروض بمختلف أنواعها، وهو ما أثر على نسق الاستهلاك. وقد عبّر بعض المستثمرين في أكثر من مناسبة عن تذمرهم من شح البنوك العمومية.

اقرأ أيضا:
تونس تخصص 5.2 مليارات دولار لإنعاش السياحة