تونس: الاستثمار الأجنبي يتراجع 24.6% وقطر الأولى عربياً

شهد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على تونس تراجعاً بنسبة 24.6 في المئة، إلى 545 مليون دينار خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2014، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، وفق بيانات حديثة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحكومية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إن "تونس شهدت تحسّناً في العلاقات الدبلوماسية، حيث استرجعت ثقة المستثمرين والمنظمات الدوليّة والعالميّة بفضل عمل وزارة الشؤون الخارجية وتعاون باقي الوزارات"، وشدّد على أن المستثمرين ينتظرون من تونس ضخ إشارات واضحة على الاستقرار الأمني والسياسي، داعياً رئيس الحكومة المؤقتة، إلى إعادة ترتيب الأجندة الوطنية، وضبط البرامج السياسية لدعم الاقتصاد بعد انتخابات 2014.

ويناقش المجلس التأسيسي التونسي قانون الميزانية التكميلي الذي اقترحته الحكومة وسط اختلافات حول بعض الفصول، حيث تم تأجيل الجلسة العامة التي كانت مخصصة لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إلى ما بعد عيد الفطر.

وعقد رؤساء الكتل ولجنة المالية ورئيس الحكومة ووزير المالية اجتماعاً لبحث النقاط الخلافية والتعديلات لإيجاد توافق قبل المصادقة النهائية على مشروع القانون. 

إنجاز الموازنة

وفي خطوة تستهدف لفت الأنظار إلى استقرار الأوضاع وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية، صادق مجلس الوزراء التونسي الأسبوع الماضي على مشروع قانون المالية التكميلي 2014، بما يضمن خفض عجز الموازنة إلى 5.8 في المئة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نضال الورفلي إن: "مشروع قانون المالية التكميلي سيساهم في خفض العجز من 6.9 في المئة عام 2013 إلى 5.8 في المئة 2014".

وأشار الورفلي إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي هو مشروع غير تقليدي يندرج في إطار توجه اقتصادي جديد، يتمحور حول طريق الانتعاش الاقتصادي للبلاد، كما يقوم على تصور اقتصادي لتوازنات المالية العمومي، موضحاً أن المشروع يعتمد على مجموعة من الأولويات، من أبرزها التصدي للتهرب الضريبي، ولظاهرة التهريب وللتجارة الموازية، ودفع النمو والاستثمار الاقتصادي، فضلا عن التحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى وتسريع نسق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد التونسي ودعم مبدأ التضامن والاندماج الاجتماعي.

وبدأت حكومة المهدي جمعة العمل على إنجاز قانون المالية التكميلي في أبريل/نيسان الماضي، ويقدر حجم الموازنة بنحو 28.1 مليار دينار تونسي أي ما نسبته 17.8 مليار دولار، بزيادة 2.3 في المائة عن النتائج المحتملة لموازنة 2014.

خارطة الاستثمارات

تبرز الأرقام والإحصائيات أنّ دول الاتحاد الأوروبي تستأثر بما يقارب 91 في المئة من الاستثمارات الأجنبيّة، حيث تتصدر فرنسا قائمة الدول المستثمرة في السوق التونسيّة، بنسبة 42 في المئة من إجمالي الاستثمارات في البلاد.

كما تستثمر المملكة المتحدة في مجال الطاقة، إذ تبلغ قيمة الاستثمارات البريطانية 3.7 مليارات دولار عبر الشركة العملاقة "بريتش غاز" التي تمثّل الاستثمار الأضخم في تونس، وتوفّر ما يزيد عن 56 في المئة من احتياجات تونس من الغاز، بالاضافة الى المستثمرين الألمان، الذين يستثمرون في المجال الصناعية.

أما بالنسبة إلى الدول العربية، فقد بيّنت الإحصائيات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار مدى تضخّم التواجد الخليجيّ في تونس بعد الثورة، والحضور الأبرز كان للقطريّين، إذ ارتفعت الاستثمارات القطريّة في مجال الخدمات بشكل كبير منذ سنة 2011 حين كانت لا تتجاوز 53 مليون دينار لتبلغ 740 مليون دينار في 2012، ولتكون المسيطر على الاستثمارات السياحيّة بقيمة 70 مليون دينار من إجمالي 77 مليون دينار.