تونس: اتهام قضائي للجهات السياسية بالتلاعب في الأملاك المصادرة

وإن كان هذا الاستبعاد بطلب منها، وفقاً لتصريحاتها الإعلامية، فإنه في نهاية الأمر يحمل في طيّاته مدى تشعّب هذه القضية وغموضها من جهة، وحجم الفساد الذي طاول هذا الملف من جهة ثانية، ووضع استقلالية القضاء على المحك من جهة ثالثة.

وفي هذا السياق، أكّدت القاضية عبيد، لـ"العربي الجديد"، أنها "طلبت شخصيّاً إعفاءها من هذه المسؤولية، ليتمّ تعيينها كقاضية أطفال في الدائرة القضائية بمحافظة منوبة".

وشددت عبيد على أنها اختارت "التخلي عن هذا الملف لأسباب مهنية وليست شخصية، وفي مقدمتها ضعف الحلقة القضائية في هذا الملف". وتوضح أنّ "الواقع القضائي في تونس مهزوز، كما أنّ استقلالية القاضي وفقاً لمصالحه تقف عائقاً أمام استقلالية القضاء. لذلك طلبت التخلي عن الملف، حتى لا أكون شاهد زور، وتركت للأجيال المقبلة حقائق ووقائع أني بريئة الذمة من هذه القضية".

وأضافت أن "تدخل عدة أطراف في ملف الأملاك المصادرة أضعف سلطة القضاء، وهذا الملف منذ البداية كان خاضعاً للحسابات السياسية لكافة الأحزاب، وحتى لرئاسة الجمهورية، لتُخلط الأوراق لفائدة مصالح أشخاص بعينهم".

وأشارت إلى أن "ملف الأملاك المصادرة إذا ما بقي الخوض فيه ومعالجته بنفس المنهجية، فإنه لن يشهد تطوراً إلا لصالح أشخاص وأطراف سياسية وحزبية بعينها، باعتبار أن منهجية الحكم في تونس تقولبت وفق قالب الفساد، بفضل المسؤولين الحاليين".