وزير السياحة التونسية، أمال كربول (الأناضول)
على خلاف بقية الأنشطة السياحة لم تكتوِ السياحة الدينية بنار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس، حيث لا يزال التونسيون يقبلون على أداء مناسك العمرة خاصة في شهر رمضان، رغم ارتفاع تكاليفها بحدود 20% نتيجة تراجع أسعار الدينار.
وتشهد وكالات السفر المختصة في نشاط العمرة في الفترة بين شهري شعبان ورمضان من كل عام نشاطا كبيرا، حيث يفضل أكثر من 30 ألف تونسي سنويا القيام بمناسكهم في شهر الصيام، وهي نسبة كبيرة بالنظر إلى أن إجمالي من يؤدون العمرة في تونس لا يتجاوز 50 ألف مواطن سنويا.
ورغم الصعوبات المادية التي يمر بها التونسيون وارتفاع أسعار تذاكر السفر والإقامات لم يسجّل نشاط السياحة الدينية أي تراجع على امتداد السنوات الأربع الماضية.
ويُفسّر الكاتب العام لجامعة وكالات الأسفار (تضم وكالات السفر في تونس) ظافر لطيف، إقبال المواطنين على العمرة وتحديدا عمرة رمضان بأن هذا السلوك يدخل في إطار الإرث الاجتماعي للتونسيين الذين يقرنون عموما بين أداء العمرة وشهر الصيام.
ويضيف المسؤول بجامعة وكالات الأسفار لـ "العربي الجديد"، أن استمرار نشاط السياحة الدينية رغم الارتفاع النسبي في أسعارها، يرجع إلى أن التونسي يعتبر العمرة تتويجا لمسار من العمل، وغالبا ما يوفر ثمنها من مدخراته على مدى سنوات.
ولفت لطيف إلى أن تراجع سعر الدينار التونسي أثر بشكل كبير على أسعار تذاكر الطيران والإقامات، مشيرا إلى أن سعر رحلات العمرة زاد بأكثر من 20% في السنوات الأربع الماضية. واعتبر أن زيادة سعر الدولار أثرت بشكل كبير على أسعار العمرة إضافة إلى زيادة أسعار فنادق مكة بسبب عمليات الهدم والتوسعة التي يشهدها الحرم.
ويقول ظافر لطيف: "الشركات لم تحقق أية مكاسب في السنوات الماضية واضطررنا إلى تنفيذ البرامج وتحملنا الخسائر ولكن بدأنا تطبيق الزيادة على الأسعار الجديدة لتدارك الأمر".
وأكد المتحدث أن تحرير نشاط العمرة الذي كانت تحتكره شركة "منتزه قمرت" الوطنية، جعل أصحاب وكالات الأسفار المختصة في نشاط العمرة يجتهدون في مناقشة الصفقات مع المسؤولين السعوديين من أجل تنويع العرض وتوفير رحلات بأسعار مقبولة تتماشى والإمكانيات المادية لعموم التونسيين.
وتتراوح أسعار العمرة في رمضان بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دينار (ما بين 1570 و2630 دولاراً) فيما تشهد تراجعا في بقية أشهر السنة.
وتبلغ السياحة الدينية في شهر الصيام ذروتها، وهو ما جعل وكالات الأسفار الخاصة تطالب بنصيبها من هذا النشاط الذي كانت تحتكره الدولة لسنوات.
وتمكنت وكالات الأسفار الخاصة السنة الماضية من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة مكّنها من الحصول على 30% من سوق العمرة مقابل الالتزام بعدة شروط تضمن للمعتمرين نوعية جيدة من الخدمات في النقل أو الإقامة.
كما تستفيد وكالات الأسفار من نوعية جديدة من النشاط وذلك بتوفير خدمات السياحة الدينية لليبيين المقيمين في تونس، وهو ما مكنها من زيادة عائداتها.
وتواصل جامعة وكالات الأسفار، المفاوضات مع الحكومة من أجل التحرير الكلّي لنشاط العمرة، معتبرة أن تحرير السوق سيمكن العملاء من الحصول على منتجات جيدة بأسعار مقبولة خاصة مع تواصل تراجع سعر الدينار أمام بقية العملات الأجنبية.
وتنشط في تونس أكثر من 780 وكالة سفر، منها 150 وكالة مختصة في العُمرة. ويبلغ رقم معاملات قطاع السياحة الدينية أكثر من 265 مليون دينار(140 مليون دولار) وهو رقم تعتبره جامعة وكالات الأسفار ضعيفا مقارنة بالإمكانيات التي تتوفر عليها السوق التونسية في حال التحرير الكلّى لنشاط السياحة الدينية.
وتمثل السوق الليبية متنفسا جديدا لسوق السياحة الدينية، خاصة وأن أكثر من مليون ونصف ليبي يقيمون على الأراضي التونسية.
اقرأ أيضا: الحمامات التونسية.. مدينة سياحية بلا سياح
وتشهد وكالات السفر المختصة في نشاط العمرة في الفترة بين شهري شعبان ورمضان من كل عام نشاطا كبيرا، حيث يفضل أكثر من 30 ألف تونسي سنويا القيام بمناسكهم في شهر الصيام، وهي نسبة كبيرة بالنظر إلى أن إجمالي من يؤدون العمرة في تونس لا يتجاوز 50 ألف مواطن سنويا.
ورغم الصعوبات المادية التي يمر بها التونسيون وارتفاع أسعار تذاكر السفر والإقامات لم يسجّل نشاط السياحة الدينية أي تراجع على امتداد السنوات الأربع الماضية.
ويُفسّر الكاتب العام لجامعة وكالات الأسفار (تضم وكالات السفر في تونس) ظافر لطيف، إقبال المواطنين على العمرة وتحديدا عمرة رمضان بأن هذا السلوك يدخل في إطار الإرث الاجتماعي للتونسيين الذين يقرنون عموما بين أداء العمرة وشهر الصيام.
ويضيف المسؤول بجامعة وكالات الأسفار لـ "العربي الجديد"، أن استمرار نشاط السياحة الدينية رغم الارتفاع النسبي في أسعارها، يرجع إلى أن التونسي يعتبر العمرة تتويجا لمسار من العمل، وغالبا ما يوفر ثمنها من مدخراته على مدى سنوات.
ولفت لطيف إلى أن تراجع سعر الدينار التونسي أثر بشكل كبير على أسعار تذاكر الطيران والإقامات، مشيرا إلى أن سعر رحلات العمرة زاد بأكثر من 20% في السنوات الأربع الماضية. واعتبر أن زيادة سعر الدولار أثرت بشكل كبير على أسعار العمرة إضافة إلى زيادة أسعار فنادق مكة بسبب عمليات الهدم والتوسعة التي يشهدها الحرم.
ويقول ظافر لطيف: "الشركات لم تحقق أية مكاسب في السنوات الماضية واضطررنا إلى تنفيذ البرامج وتحملنا الخسائر ولكن بدأنا تطبيق الزيادة على الأسعار الجديدة لتدارك الأمر".
وأكد المتحدث أن تحرير نشاط العمرة الذي كانت تحتكره شركة "منتزه قمرت" الوطنية، جعل أصحاب وكالات الأسفار المختصة في نشاط العمرة يجتهدون في مناقشة الصفقات مع المسؤولين السعوديين من أجل تنويع العرض وتوفير رحلات بأسعار مقبولة تتماشى والإمكانيات المادية لعموم التونسيين.
وتتراوح أسعار العمرة في رمضان بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دينار (ما بين 1570 و2630 دولاراً) فيما تشهد تراجعا في بقية أشهر السنة.
وتبلغ السياحة الدينية في شهر الصيام ذروتها، وهو ما جعل وكالات الأسفار الخاصة تطالب بنصيبها من هذا النشاط الذي كانت تحتكره الدولة لسنوات.
وتمكنت وكالات الأسفار الخاصة السنة الماضية من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة مكّنها من الحصول على 30% من سوق العمرة مقابل الالتزام بعدة شروط تضمن للمعتمرين نوعية جيدة من الخدمات في النقل أو الإقامة.
كما تستفيد وكالات الأسفار من نوعية جديدة من النشاط وذلك بتوفير خدمات السياحة الدينية لليبيين المقيمين في تونس، وهو ما مكنها من زيادة عائداتها.
وتواصل جامعة وكالات الأسفار، المفاوضات مع الحكومة من أجل التحرير الكلّي لنشاط العمرة، معتبرة أن تحرير السوق سيمكن العملاء من الحصول على منتجات جيدة بأسعار مقبولة خاصة مع تواصل تراجع سعر الدينار أمام بقية العملات الأجنبية.
وتنشط في تونس أكثر من 780 وكالة سفر، منها 150 وكالة مختصة في العُمرة. ويبلغ رقم معاملات قطاع السياحة الدينية أكثر من 265 مليون دينار(140 مليون دولار) وهو رقم تعتبره جامعة وكالات الأسفار ضعيفا مقارنة بالإمكانيات التي تتوفر عليها السوق التونسية في حال التحرير الكلّى لنشاط السياحة الدينية.
وتمثل السوق الليبية متنفسا جديدا لسوق السياحة الدينية، خاصة وأن أكثر من مليون ونصف ليبي يقيمون على الأراضي التونسية.
اقرأ أيضا: الحمامات التونسية.. مدينة سياحية بلا سياح
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
