قالت أرقام تونسية رسمية، اليوم الخميس، إن تراجعاً حدث في أسعار السلع في نهاية فبراير/شباط الماضي، خاصة على مستوى أسعار الأغذية والمشروبات.
وكانت بيانات رسمية، قد أظهرت أن معدل التضخم السنوي في تونس تراجع الى 5.5 % في فبراير/شباط مقابل 5.8 % في يناير/كانون الثاني.
وقال معهد الإحصاء الحكومي: إن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات انخفض من 7.6 % في يناير/كانون الثاني إلى 7.1 % في فبراير/شباط.
وأمام تونس فرصة ذهبية لاستثمار التقدم السياسي، الذي أحرزته، بعدما أقرت الدستور الجديد، وتشكلت حكومة توافقية إلى حد أهّلها لاستقرار، لم تكن تعرفه في عام 2013 جراء مقتل معارضين.
وفي الربع الأخير من 2013 بقي التضخم مستقراً عند 5.8 %. وجاء الصعود في ديسمبر/ كانون الأول الى 6% أساساً جراء قفزة في أسعار الغذاء خلال الشهر.
وبلغ متوسط التضخم عام 2013 بأكمله 6.1% ارتفاعاً من 5.5% في 2012 .
ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الأساس إلى 4.5% من 4% في نهاية ديسمبر/كانون الأول، مشيرا إلى ضغوط تضخمية.
وقال رئيس الوزراء التونسي، مهدي جمعة، أمس الأول الثلاثاء، إن بلاده تمر بوضع اقتصادي صعب للغاية، يمكن أن يسجل مزيداً من التدهور، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة.
ولا يستهدف البنك المركزي، الوصول بالتضخم إلى معدل بعينه، لكنه يقول: إن المعدل المسموح به يجب ألا يزيد على 5%، وهو مستوى التضخم نفسه لعام 2013.