تونس: "واتساب" وأخواته سيبقى مجانياً

انتشرت منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية التونسية، أخبار عن اعتزام شركات الاتصالات التونسية الثلاث، العمومية والخاصة، قطع خدمات "فايبر"، و"سكايب"، و"واتساب" في تونس، اعتباراً من أول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفرض مقابل ماليّ عن استعمالها.

وبعد جدل كبير وتخوف من جدية هذه الأخبار، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،  في بيان لها، أن "الفصل 26 من مجلة الاتصالات يلزم مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات احترام مبدأ حياد الشبكة، حيث يقوم المشغل بنقل المحتويات (صوت ـ صورة ـ بيانات) من دون تدخل منه لتعطيل هذه الخدمات أو الحد من بعضها".

وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة التونسية مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات، والشروط العامة لاستغلال الشبكات، تنص على أنه "في نطاق احترام مبدأ الاستمرارية والمواصلة لا يمكن للمشغل قطع توفير خدمات الاتصالات من دون الحصول مسبقاً على ترخيص من الهيئة الوطنية للاتصالات، إلا في صورة القوة القاهرة".

وجددت الوزارة دعوتها إلى مشغّلي الشبكات بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية والترتيبية سالفة الذكر، والرجوع إلى الهيئة الوطنية للاتصالات كسلطة تعديلية مستقلة في كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة، وتطبيق القرارات الصادرة عنها.

وكانت الأخبار تشير إلى أن شركات الاتصالات الثلاث تنبهت لمسؤولية هذه التطبيقات في تراجع عائداتها، وطرحت تبعاً لذلك إمكانية تعطيلها والبحث على صيغة تحد من استخدامها. ومن ضمن الحلول المقترحة من قبل هذه الشركات هي تقديم هذه التطبيقات مقابل اشتراك شهري. 
 من جهتها عبّرت "منظمة الدفاع عن المستهلك التونسية" (جمعية مدنية) عن رفضها التام لهذا الإجراء الذي وصفته بغير القانوني وغير المرخص. ولفتت إلى أن "المستهلك التونسي من كل الطبقات يعيش في تردّ خطير، وغير مستعدٍّ تماماً لإثقال كاهله بزيادات جديدة أنهكت قواه...".
وأكدت المنظمة أنها ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية والشعبية لمنع تطبيق هذه الخطوة.