توقف صادرات الأردن عبر ميناء حيفا بسبب الأزمة مع السفارة الإسرائيلية
المنتجات الأردنية الموجهة للتصدير تتلقى ضربة جديدة (Getty)
تعطلت حركة الصادرات الأردنية إلى تركيا وأوروبا من خلال ميناء حيفا المحتل من قبل الكيان الإسرائيلي بشكل نهائي منذ أزمة السفارة الإسرائيلية في عمان.
وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود، لـ"العربي الجديد"، إنه لم يعد بالإمكان تصدير أي كميات من خلال ميناء حيفاء المحتل لعدم قدرة السائقين على استصدار تصاريح لهم ولشاحناتهم لدخول الأراضي المحتلة، وذلك منذ توقف سفارة الكيان المحتل في عمان عن العمل وبالتالي توقف منح التأشيرات.
وكان دبلوماسي في السفارة الإسرائيلية بالأردن قد قتل في يوليو/ تموز الماضي مواطنين أردنيين على مقربة من سفارة الاحتلال في عمان، وقد ثارت على خلفية الحادثة أزمة دبلوماسية بين الجانبين وتم إغلاق السفارة بعد مغادرة طاقمها.
وقال الداوود إن الصادرات إلى تركيا وشرق أوروبا ودول أخرى تحولت إلى ميناء حيفا وتصل إلى أسواقها ترانزيت، وذلك بعد أن فقد الأردن خط الترانزيت الوحيد الذي كان يربطه بهذه الدول مرورا بالأراضي السورية.
وحيفا هو واحد من أكبر الموانئ في شرق البحر المتوسط من حيث حجم الشحن ويتعامل مع أكثر من 22 مليون طن من البضائع سنوياً، ويقع في الجزء الشمالي من وسط مدينة حيفا على البحر المتوسط ويمتد إلى نحو 3 كيلومترات على طول الشاطئ وسط المدينة.
وبيّن الداوود أنه لم يتم تصدير أية كميات من السلع من خلال ميناء حيفا منذ عدة أشهر.
وكانت الحكومة الأردنية قد تعهدت بإصدار جوازات سفر لمواطنيها الذين بقيت جوازاتهم محجوزة في السفارة الإسرائيلية حيث تقدموا في وقت سابق للحصول على تأشيرات لكن الأزمة حالت دون ذلك.
وبحسب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات، فإن الشحن من خلال ميناء حيفا مكلف جدا ويزيد بحوالي 2000 يورو عن التصدير من خلال الأراضي السورية، حيث تبلغ كلفة الشاحنة الواحدة أكثر من 5 آلاف يورو.
وأشار إلى أن عدد الشاحنات التي كانت تتجه إلى أوروبا وتركيا من خلال ميناء حيفا قبل الأزمة كان يبلغ قرابة 50 شاحنة يوميا تحمل بضائع مختلفة، من بينها الخضار والفواكه.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد بلغ حجم الواردات الأردنية من الكيان المحتل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 15 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات الأردنية إليه خلال هذه الفترة نحو 40 مليون دولار.
وقالت هيئة النقل الأردنية في وقت سابق، إن خط النقل بين أوروبا وتركيا إلى الأردن عبر ميناء حيفا يتم تشغيله من قبل بعض شركات القطاع الخاص الأردني لنقل الواردات والصادرات الأردنية عبر الميناء منذ فترة طويلة.
وأضافت أن عمليات الاستيراد والتصدير عبر هذا الخط زادت نتيجة الأوضاع الراهنة في سورية، حيث إنه وبعد إغلاق الحدود السورية التركية وعدم بت الجهات العراقية في موضوع السماح بالمرور ترانزيت عبر أراضيها، لجأت بعض شركات النقل الأردنية والتركية إلى إيجاد ممر بديل للصادرات والواردات التركية من وإلى الأردن.
ويقول مسؤولون في الهيئة الأردنية، إن الناقلين من القطاع الخاص قاموا بتسيير خط بحري إلى حيفا المحتلة، ومن ثم إلى الأردن برا عن طريق المعبر الشمالي، مشيرين إلى أن الخط تم تسييره من قِبل تركيا، فيما استفاد بعض العاملين في القطاع الخاص الأردني منه، خاصة مُصَدِّرِي الخضروات والفواكه، حيث بات هذا الخط بديلا جيدا لوصول البضائع الأردنية التي تُنقل على شاحنات من تركيا والأردن إلى الأسواق التركية ومن ثم إلى باقي دول أوروبا.
ويرتبط الأردن باتفاقية نقل مع إسرائيل منذ توقيع معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، المعروفة باتفاقية "وادي عربة" عام 1994، واستمرت حركة النقل بين الجانبين منذ ذلك الوقت ولم تتوقف.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أخيرا، إنه من الصعب حاليا إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان، لكن هناك بعض الحلول التي تطرحها الأوساط الإسرائيلية، مشيرة إلى مقترحات يجري تداولها باستبدال جميع الموظفين في السفارة الإسرائيلية، على أمل موافقة الجانب الأردني على إعادة فتح السفارة المغلقة بعد مغادرة طاقمها للأراضي الأردنية إثر الحادث الذي وقع قبل ثلاثة أشهر.
ومع توالي الضربات التي يتلقاها قطاع التجارة في الأردن، ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني إلى 5.3 مليارات دينار (7.4 مليارات دولار)، بنسبة 10.6% على أساس سنوي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ4.8 مليارات دينار (6.7 مليارات دولار) خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح، لـ"العربي الجديد"، أن الانخفاض في قيمة صادرات بلاده يعود إلى الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وعلى وجه التحديد في العراق وسورية.
اقــرأ أيضاً
وكان دبلوماسي في السفارة الإسرائيلية بالأردن قد قتل في يوليو/ تموز الماضي مواطنين أردنيين على مقربة من سفارة الاحتلال في عمان، وقد ثارت على خلفية الحادثة أزمة دبلوماسية بين الجانبين وتم إغلاق السفارة بعد مغادرة طاقمها.
وقال الداوود إن الصادرات إلى تركيا وشرق أوروبا ودول أخرى تحولت إلى ميناء حيفا وتصل إلى أسواقها ترانزيت، وذلك بعد أن فقد الأردن خط الترانزيت الوحيد الذي كان يربطه بهذه الدول مرورا بالأراضي السورية.
وحيفا هو واحد من أكبر الموانئ في شرق البحر المتوسط من حيث حجم الشحن ويتعامل مع أكثر من 22 مليون طن من البضائع سنوياً، ويقع في الجزء الشمالي من وسط مدينة حيفا على البحر المتوسط ويمتد إلى نحو 3 كيلومترات على طول الشاطئ وسط المدينة.
وبيّن الداوود أنه لم يتم تصدير أية كميات من السلع من خلال ميناء حيفا منذ عدة أشهر.
وكانت الحكومة الأردنية قد تعهدت بإصدار جوازات سفر لمواطنيها الذين بقيت جوازاتهم محجوزة في السفارة الإسرائيلية حيث تقدموا في وقت سابق للحصول على تأشيرات لكن الأزمة حالت دون ذلك.
وبحسب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات، فإن الشحن من خلال ميناء حيفا مكلف جدا ويزيد بحوالي 2000 يورو عن التصدير من خلال الأراضي السورية، حيث تبلغ كلفة الشاحنة الواحدة أكثر من 5 آلاف يورو.
وأشار إلى أن عدد الشاحنات التي كانت تتجه إلى أوروبا وتركيا من خلال ميناء حيفا قبل الأزمة كان يبلغ قرابة 50 شاحنة يوميا تحمل بضائع مختلفة، من بينها الخضار والفواكه.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد بلغ حجم الواردات الأردنية من الكيان المحتل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 15 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات الأردنية إليه خلال هذه الفترة نحو 40 مليون دولار.
وقالت هيئة النقل الأردنية في وقت سابق، إن خط النقل بين أوروبا وتركيا إلى الأردن عبر ميناء حيفا يتم تشغيله من قبل بعض شركات القطاع الخاص الأردني لنقل الواردات والصادرات الأردنية عبر الميناء منذ فترة طويلة.
وأضافت أن عمليات الاستيراد والتصدير عبر هذا الخط زادت نتيجة الأوضاع الراهنة في سورية، حيث إنه وبعد إغلاق الحدود السورية التركية وعدم بت الجهات العراقية في موضوع السماح بالمرور ترانزيت عبر أراضيها، لجأت بعض شركات النقل الأردنية والتركية إلى إيجاد ممر بديل للصادرات والواردات التركية من وإلى الأردن.
ويقول مسؤولون في الهيئة الأردنية، إن الناقلين من القطاع الخاص قاموا بتسيير خط بحري إلى حيفا المحتلة، ومن ثم إلى الأردن برا عن طريق المعبر الشمالي، مشيرين إلى أن الخط تم تسييره من قِبل تركيا، فيما استفاد بعض العاملين في القطاع الخاص الأردني منه، خاصة مُصَدِّرِي الخضروات والفواكه، حيث بات هذا الخط بديلا جيدا لوصول البضائع الأردنية التي تُنقل على شاحنات من تركيا والأردن إلى الأسواق التركية ومن ثم إلى باقي دول أوروبا.
ويرتبط الأردن باتفاقية نقل مع إسرائيل منذ توقيع معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، المعروفة باتفاقية "وادي عربة" عام 1994، واستمرت حركة النقل بين الجانبين منذ ذلك الوقت ولم تتوقف.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أخيرا، إنه من الصعب حاليا إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان، لكن هناك بعض الحلول التي تطرحها الأوساط الإسرائيلية، مشيرة إلى مقترحات يجري تداولها باستبدال جميع الموظفين في السفارة الإسرائيلية، على أمل موافقة الجانب الأردني على إعادة فتح السفارة المغلقة بعد مغادرة طاقمها للأراضي الأردنية إثر الحادث الذي وقع قبل ثلاثة أشهر.
ومع توالي الضربات التي يتلقاها قطاع التجارة في الأردن، ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني إلى 5.3 مليارات دينار (7.4 مليارات دولار)، بنسبة 10.6% على أساس سنوي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ4.8 مليارات دينار (6.7 مليارات دولار) خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح، لـ"العربي الجديد"، أن الانخفاض في قيمة صادرات بلاده يعود إلى الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وعلى وجه التحديد في العراق وسورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
