أعلن البنك المركزي الياباني الأربعاء أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 4.7 بالمائة في العام المالي المنتهي في آذار/مارس 2021، متوقعا انتعاشا في العام الذي يليه ومحذرا في نفس الوقت من استمرار حالة الإرباك.
وكانت التوقعات في نيسان/أبريل تشير إلى انكماش يتراوح بين 3 و5 بالمائة.
وأبقى بنك اليابان على تفاؤله حيال انتعاش مستقبلي، لكنه قال إن التوقعات يخيم عليها احتمال حدوث موجات جديدة من وباء كوفيد-19، وهو ما يعقد الحسابات.
وقال البنك المركزي في بيان نقلته وكالة "فرانس برس" إن "اقتصاد اليابان سيتحسن على الأرجح تدريجيا اعتبارا من النصف الثاني من العام مع استئناف النشاط الاقتصادي. لكن يتوقع أن تكون الوتيرة معتدلة وسط استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم".
اقتصاد اليابان سيتحسن تدريجيا اعتبارا من النصف الثاني من العام مع استئناف النشاط الاقتصادي
وتوقع البنك أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا بشكل مطرد، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 بالمائة في العام المنتهي آذار/مارس 2022، قبل أن يسجل نموا بنسبة 1.5 بالمائة في العام المالي الذي يليه، لكنه شدد على أن "التوقعات ... غير واضحة للغاية".
ويتوقع المسؤولون أيضا تراجع أسعار الاستهلاك الرئيسية في اليابان بنسبة 0.5 بالمائة في العام المنتهي في آذار/مارس، أي أقل بكثير عن هدف الحكومة المتمثل بالحفاظ على نسبة تضخم مستقرة عند 2 بالمئة، لتشجيع النمو المستدام.
وقال البنك المركزي إنه سيبقي على برنامج التسهيل النقدي الضخم، وعلى نسبة فوائد القروض القصيرة الأمد عند ناقص 0.1 بالمائة وفوائد القروض الطويلة الأمد عند حوالى صفر بالمائة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
