توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، اليوم الأربعاء، أن يحقق الاقتصاد المحلي نمواً نسبته 4.6%، خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وسجل الاقتصاد المغربي نمواً نسبته 0.5%، خلال الفترة المناظرة من 2016.
وأرجعت المندوبية، في بيان، تحسن النمو بالأساس إلى أداء قطاع الزراعة، الذي سجل تحسنا على مستوى الإنتاج الحيواني كالدواجن، وارتفاع إنتاج الحبوب والقطاني والخضروات الموسمية.
وبحسب البيان، ستحافظ القطاعات غير الزراعية على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة في ظل ظرفية تتسم بتحسن مؤشرات منطقة اليورو، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي، وكذلك تحسن المبادلات التجارية العالمية.
وتشير التوقعات إلى تسجيل الاقتصاد الوطني، نسبة نمو تبلغ 4.3% خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بـ 1.7% في الفترة المناظرة من 2016.
من جهة أخرى، ارتفع الدين العام الخارجي في البلاد خلال العام 2016 إلى 312.3 مليار درهم، نحو 31 مليار دولار، مقابل 301 مليار درهم (30 مليار دولار تقريبا) عام 2015، بحسب بيانات وزارة المالية.
وأشارت الوزارة في نشرة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية إلى أن الدين الخارجي للخزينة يمثل 30.8% من الناتج المحلي في 2016 مقابل 30.6% في 2015.
(الأناضول، العربي الجديد)
وسجل الاقتصاد المغربي نمواً نسبته 0.5%، خلال الفترة المناظرة من 2016.
وأرجعت المندوبية، في بيان، تحسن النمو بالأساس إلى أداء قطاع الزراعة، الذي سجل تحسنا على مستوى الإنتاج الحيواني كالدواجن، وارتفاع إنتاج الحبوب والقطاني والخضروات الموسمية.
وبحسب البيان، ستحافظ القطاعات غير الزراعية على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة في ظل ظرفية تتسم بتحسن مؤشرات منطقة اليورو، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي، وكذلك تحسن المبادلات التجارية العالمية.
وتشير التوقعات إلى تسجيل الاقتصاد الوطني، نسبة نمو تبلغ 4.3% خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بـ 1.7% في الفترة المناظرة من 2016.
من جهة أخرى، ارتفع الدين العام الخارجي في البلاد خلال العام 2016 إلى 312.3 مليار درهم، نحو 31 مليار دولار، مقابل 301 مليار درهم (30 مليار دولار تقريبا) عام 2015، بحسب بيانات وزارة المالية.
وأشارت الوزارة في نشرة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية إلى أن الدين الخارجي للخزينة يمثل 30.8% من الناتج المحلي في 2016 مقابل 30.6% في 2015.
(الأناضول، العربي الجديد)