قال المندوب السامي للتخطيط بالمغرب، أحمد الحليمي، في مؤتمر صحافي، عقده مساء أمس الأربعاء، إن اقتصاد بلاده سيعرف نموا بنحو 2.5% عام 2014 ، مقارنة بـ4.4% في 2013، على أن ينتعش العام المقبل ليصل إلى 3.7%.
وأوضح الحليمي، أن النمو المرتقب هذا العام سيمكن من توفير 52 ألف فرصة عمل، ليستقر معدل البطالة عند 10%، المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأرجع المسؤول نفسه توقعاته بتباطؤ الاقتصاد المغربي إلى تسجيل انخفاض حاد في القيمة المضافة للأنشطة الزراعية بـ28%، متأثرة بانخفاض محصول الحبوب إلى 67 مليون قنطار بسبب قلة الأمطار مقابل محصول قياسي العام الماضي ناهز 97 مليون قنطار.
وفي المقابل، توقع المندوب السامي للتخطيط المغربي (وهي المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الزراعي لبلاده بـ3.4% مقابل 2.2% عام 2013، مستفيدة من أداء إيجابي للصناعة والخدمات، في ظل توقعات بزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي بـ2.3% مقابل 0.3% بنهاية العام 2013، مدعومة بانتعاش قطاع المعادن وقطاع البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والسيارات والطيران.
كما تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أداء إيجابياً لقطاعي السياحة والاتصالات، مما سيسهم في ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الخدمات بـ3,6% عوض 2,7%.
ويرتقب كذلك، بحسب الحلمي، أن "تتراجع مساهمة استهلاك الأسر في الناتج الداخلي الإجمالي من 2.2% العام الماضي إلى 1.6% بنهاية العام الجاري".
في حين لن تتجاوز مساهمة استهلاك الإدارات العمومية في نمو هذا المؤشر 0.2%، رغم توقعات بارتفاع حجم هذا الاستهلاك بـ4.6% مقابل 3.7% عام 2013.
وقال الحليمي إن عجز الميزانية العامة للدولة سينخفض بنسبة طفيفة لا تتعدى 0.2%، بحيث ينخفض إلى 5.2% مقابل 5.4% العام الماضي مدعوماً بتوقعات بتراجع ميزانية صندوق المقاصة الخاص، بدعم المواد الأساسية إلى أقل من 35 مليار درهم مقابل 42 مليار درهم في 2013 ونحو 54 مليار درهم مغربي في 2012.
ويشار إلى أن الحكومة المغربية تراهن على تقليص عجز الميزانية هذا العام إلى 4.9% من النائج الداخلي الإجمالي، وذلك للوفاء بالتزامها أمام صندوق النقد الدولي بخفض هذا العجز إلى أقل من 5% بنهاية العام الجاري في أفق تقليصه إلى 3% عام 2016.
ويعتبر هذا الالتزام محوراً رئيسياً في حصول المغرب، أغسطس/آب 2012، على خط ائتماني من صندوق النقد الدولي بقيمة 6.2 مليار دولار لمدة سنتين، علماً بأن المغرب يفاوض الصندوق، حاليا، على خط ائتماني جديد لمدة سنتين بدءا من أغسطس/آب المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
