توقعات بارتفاع أكبر للعجز التجاري الجزائري

أظهرت بيانات الجمارك الجزائرية، ارتفاعا كبيرا في حجم العجز بالميزان التجاري للبلاد خلال الربع الأول من العام الحالي 2016، إلا أن مصدرا برلمانيا قال إن الحجم الحقيقي للعجز يتجاوز النسب المعلنة من جانب الحكومة.
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن الجمارك الجزائرية، فإن العجز التجاري بلغ 5.61 مليارات دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 3.46 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015، بصعود بلغت نسبته 62%.

وترجع أسباب تفاقم العجز في الميزان التجاري إلى تهاوي صادرات النفط والغاز، بنسبة 39.7%، لتصل إلى 5.51 مليارات دولار، بالإضافة إلى انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 39.6%، بينما هبطت الواردات بنحو 13.07%.
ويُشكل النفط والغاز نحو 93% من إجمالي صادرات الجزائر. وحسب الأرقام التي كشفت عنها الجمارك الجزائرية، فإن توقعات العجز السنوي في الميزان التجاري ستصل إلى 24 مليار دولار بنهاية العام.

إلا أن الأرقام التي نشرتها الجمارك الجزائرية حول تطورات الميزان التجاري للبلاد، لم تكشف كل الحقيقة حول الميزان التجاري في الجزائر، حيث تتعلق الإحصائيات بعمليات التصدير والاستيراد، التي تتم تحت أعين الجمارك الجزائرية فقط.



وكشف مصدر من داخل لجنة الدفاع الوطني في البرلمان الجزائري في تصريح لـ"العربي لجديد"، أن عمليات استيراد الخدمات والعتاد العسكري لا يتم إدخالها في أرقام الجمارك الجزائرية، حيث لا يتم إخضاعها للإجراءات الجمركية المعتادة.
ففي عام 2015 بلغت فاتورة ما تم استيراده من جانب وزارة الدفاع الجزائرية من خدمات وتجهيزات عسكرية قرابة 7.5 مليارات دولار.

وقال المصدر إنه وفق هذه الوتيرة السنوية، فإن العجز في الميزان التجاري في الجزائر يلامس في الحقيقة 7 مليارات دولار في الربع الأول من 2016.
وأضاف أنه بالنظر إلى صفقات شراء الأسلحة التي أبرمت منذ بداية العام مع دول أجنبية في مقدمتها روسيا، ومع احتساب الميزانية المقتطعة لوزارة الدفاع الجزائرية، التي تعد الأكبر بين كل ميزانيات الوزارات بقيمة 13.5 مليار دولار، فإن نسبة العجز في الميزان التجاري ستشهد ارتفاعا أكبر من التوقعات التي كشفت عنها الجمارك، مما سيُلقى بظلاله على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.​

وتتوقع الحكومة أن يتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 121 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وذلك بعد انخفاضها في 2015 بنحو 35 مليار دولار إلى 143 مليار دولار.