تكلفة التأمين على ديون مصر الأعلى في 18 شهراً

قفزت تكلفة التأمين على ديون مصر إلى أعلى مستوى في 18 شهرا اليوم الإثنين مع تنامي المخاوف بشأن قطاع السياحة المصري إثر كارثة الطائرة الروسية التي بات من المعتقد الآن على نطاق واسع أنها نجمت عن قنبلة. 

ونقلت رويترز عن مصادر بريطانية قولها إن تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات زادت 12 نقطة أساس عن الإغلاق السابق لتسجل 383 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2014. 

وقال محللون إن زيادة تكلفة التأمين على ديون مصر قد تصعب من مهمة السلطات المصرية في الحصول على قروض دولية بأسعار رخيصة أو منافسة.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، فان الديون الخارجية المستحقة على مصر بلغت 48.5 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.

وتسهم السياحة بأكثر من 10% من إيرادات مصر من النقد الأجنبي الذي كان قد بدأ يتعافى للتو من تداعيات القلاقل السياسية التي أوقدت شرارتها ثورات الربيع العربي عام 2011. وبلغت إيرادات العام الماضي 2014 نحو 7.3 مليارات دولار مقابل أكثر من 12 مليار دولار في العام 2010.

كان عضو بفريق التحقيق قد أبلغ رويترز يوم الأحد الماضي أن المحققين "متأكدون بنسبة 90%" من أن صوت الضوضاء المسموع في الثانية الأخيرة من تسجيل قمرة القيادة هو صوت انفجار قنبلة. وتقوم حكومتا بريطانيا وروسيا بإجلاء مواطنيهما من مصر. 

وكانت تكاليف أوراق الديون المصرية الدولارية (السندات الدولية) قد ارتفعت خلال الأيام الماضية إلى مستويات لم تشهدها منذ أن تولى عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وسط ترقب من المحللين لمستقبل الحياة السياسية في مصر بعد اقتراب تيارات مؤيدة للرئيس من السيطرة على البرلمان ولكن بمعدلات تصويت ضعيفة.

وقالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، في تقرير نشر نهاية شهر أكتوبر الماضي، إن العائد على السندات المصرية الدولارية ارتفع بنحو 1% منذ طرح تلك السندات في يونيو الماضي ليصل إلى 6.89% أمس.

وكان مجلس الوزراء قد قرر، في يناير/كانون الثاني الماضي، العودة إلى الأسواق العالمية للحصول على تمويل بالعملة الصعبة، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق، من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات.

اقرأ أيضا: حكومة مصر تتجه لفرض ضرائب جديدة