تقرير عن سجون مصر يعصف بمجلس حقوق الإنسان

تسبّب تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والذي أصدره رئيسه محمد فايق خلال مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي، نافياً وجود أي حالات تعذيب للمعتقلين داخل كافة السجون، بحالة من الانقسام الشديد داخل المجلس، ووصل الأمر إلى حدّ المطالبة بإقالة المجلس وتعيين مجلس جديد.

وذكرت الناشطة الحقوقية في مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مايسة محمد، أن تقرير المجلس يتضمن مغالطات عن حالة المسجونين، مطالبةً بإقالة المجلس بسبب الجُرْم الذي ارتكبه في حق المسجونين، مؤكدةً أن أماكن الاحتجاز غير إنسانية، وأنّ حالة السجون في تردٍّ.

ودللت على ذلك بكثرة الوفيات التي تتم داخل السجون، والتعذيب اليومي داخل الزنازين، واصفة تقرير المجلس الذي أعدّ في غياب عدد كبير من أعضائه بأنه تقرير مغلوط وفيه مجاملة للنظام، وضوء أخضر باستمرار أجهزة الأمن في عمليات التنكيل بالمسجونين.

وطالبت "مايسة" في تصريحات خاصة، بإحالة كل من وقّع على هذا التقرير إلى المحاكمة العاجلة، معربة عن أسفها من أداء المجلس الذي صار منشغلاً بتسويغ جرائم النظام، لا بالدفاع عن حقوق المصريين، سواء أكانوا سياسيين أم غير سياسيين، داعية إلى ضرورة استقلال المجلس التام عن الدولة، وألا تتم مراقبته من مجلس النواب المزمع انتخابه، واستقلال ميزانيته المالية، حتى يتمكن من القيام بدوره بعيداً عن أي ضغوط خارجية.

اقرأ أيضاً مصر: أُسر "معتقلي العقرب" تُصعد ضد تقرير "حقوق الإنسان" 

وتساءلت "كيف لمجلس أن يزور عدداً من السجون في أقل من ساعة؟"، مؤكدة أن ذلك يعد جريمة تتعارض مع شكاوى أسر المحبوسين عن الانتهاكات التي يتعرض لها أبناؤهم ومنع الزيارات، والمضايقات وسوء المعاملة التي يتعرضون لها أثناء الزيارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاث دقائق، والتي ما زالت قائمة حتى اليوم.

واعتبرت الناشطة الحقوقية أن التقرير تجاهل انتهاكات السجون، وضيق أماكن الاحتجاز التي تسببت بوفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بشتى الأمراض المختلفة والوبائية، والإهمال الطبي الشديد، والذي أودى بحياة الكثير من المعتقلين، منتقدة صمت المجتمع الدولي على ما يحدث في مصر، والذي يسهّل ويشجّع النظام على استمرار القيام بالمزيد من هذه الانتهاكات، وإسكات الأصوات عن طريق القمع والقهر.

اقرأ أيضاً:عمران وإسحق وعباس يتبرّأون من تقرير "زيارة العقرب"

من جهته، اتهم أحد القضاة تقريرَ المجلس واصفاً إياه بـ"المعيب"، وقال إن الجميع في مصر يعرف مدى التعذيب والقسوة التي تتم داخل السجون بلا رحمة، وأن العنابر والزنازين تحولت إلى أماكن للقتل والتعذيب التي يعاقَب عليها القانون، مؤكداً أن القانون الدولي يحظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في جميع الأوقات، ويقضي بمعاملة المحتجزين بالمعاملة الحسنة.

وذكر القاضي، والذي رفض ذكر اسمه، أن تقرير المجلس الأخير فقد ثقة الجميع به، وأضاع أي فرصة لإعادة مصداقيته، لدرجة أن هناك انقسامات وخلافات داخلية بسببه. وأضاف "لم يعد أحد يصدق وزارة الداخلية، فاستدعت أعضاء المجلس، وعلى رأسهم محمد فايق، لمحاولة خداع البعض لتحسين صورة "سجن العقرب".

يذكر أن مجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يتكون من رئيس ونائب رئيس و25 عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال في الرأي، ومن هم من ذوي العطاء المتميّز في هذا المجال. ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس حال غيابه، والمجلس مدته خمس سنوات، ويجوز تجديد العضوية لمدة واحدة فقط.

اقرأ أيضاً مصر:"رايتس مونيتور" تكًذِب تقرير"القومي لحقوق الإنسان" عن "العقرب"