تقرير حقوقي: 12 مليون عامل مصري غير محميين قانونياً

قال "البيت العربي لحقوق الإنسان"، منظمة حقوقية مصرية، إنّ 12 مليون عامل في مصر محرومون من الحماية القانونية والتأمينات والضمان الاجتماعي، من أصل نحو 23.8 مليون عامل.

وأضاف المركز الحقوقي، في تقرير وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه اليوم الخميس، أنّ أكثر من 98.5% من العمالة بالقطاع الخاص في مصر لا يتمتعون بعقد عمل قانوني.

ويعاني مئات الآلاف من العمال في القطاع العام ذات الأزمة، وكثيراً ما خرج هؤلاء العمال بتظاهرات واحتجاجات واسعة في ربوع مصر للمطالبة بالتعيين.

وتتعذر السلطات في مصر بارتفاع فاتورة الأجور، في بلد أنهكته أزمات اقتصادية موروثة تفاقمت لذروتها عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي.

وتخصص موازنة العام المالي الجاري 2013-2014 نحو 171.2 مليار جنيه للأجور، لقرابة ستة ملايين موظف حكومي.

وذكر المركز الحقوق، أنّ متوسط أجر العامل في مصر يصل 41.6 جنيه يومياً (6 دولارات)، مقابل متوسط ساعات عمل 47.2 ساعة أسبوعياً.

وتبلغ قوة العمل في مصر نحو 26.18 مليون شخص، يصطف نحو 2.6 مليون شخص منهم بصفوف البطالة.

وحسب التقرير الحقوقي، فإن ثلاثة ملايين عامل بالقطاع الخاص المصري يعملون دون معايير العمل اللائق.

ويحتفل العالم في الأوّل من مايو من كل عام بعيد العمال، والذي يوافق اليوم الخميس.

الاحتجاجات العمالية

ويحل عيد العمال في مصر هذا العام بينما ترتفع وتيرة الاحتجاجات العمالية نتيجة تدني الأوضاع المالية والاجتماعية للعمال في ظل ارتفاع الأسعار وحالة الركود غير المسبوقة رغم المساعدات الخليجية الكبيرة للنظام المؤقت في مصر منذ الانقلاب العسكري.

واضطرت الاحتجاجات العمالية حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي للاستقالة في فبراير/ شباط الماضي بعد فشل ذريع في احتوائها، خاصة بعدما اتسعت رقعتها لتشمل هيئات خدمية كبرى مثل عمال النقل العام والبريد.

وقال مركز "المحروسة" الحقوقي المصري (منظمة غير حكومية)، الشهر الماضي، إن عدد الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأول من العام الحالي 2014، بلغ نحو 1420 احتجاجاً، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأضاف المركز أن الحركة العمالية المصرية شهدت اندلاعاً لموجة غير مسبوقة من الاحتجاجات والإضرابات، في الفترة من يناير/كانون الأول وحتى نهاية مارس/آذار، شارك فيها العمال من قطاعات اقتصادية مختلفة، صناعية وخدمية.

وتأتي المطالب الخاصة بالمستحقات المالية، على رأس قائمة المطالب الاحتجاجية العمالية عامة، حيث شهد الربع الأول 565 احتجاجاً للمطالبة بمستحقات مالية، و232 مطلباً بخصوص الحد الأدنى للأجور، و83 مطلباً بالتعيين والتثبيت، و65 مطلباً بالقضاء على الفساد داخل الشركة أو المصنع، وفق تقارير حقوقية متخصصة.

وأعلنت حكومة الببلاوي المستقيلة عن تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم ستة ملايين موظف، بقيمة 1200 جنيه شهرياً (172.4 دولار)، اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني الماضي، لكن القرار لم يطبق على العديد من الجهات الحكومية، ما أثار موجة احتجاجات متلاحقة.

رفض الاحتفال

ورفض العديد من قيادات وأعضاء الحركات العمالية بالإسكندرية (شمال مصر) المشاركة في الاحتفال بأوّل عيد للعمال بعد الانقلاب العسكري، في ظل تجاهل مطالبهم واضطهادهم بالفصل التعسفي والحبس.

وعلى عكس كل عام، غابت عن المدينة الساحلية الأجواء الاحتفالية بهذه المناسبة التي تحولت الى أشبه بالحداد وتقديم التعازي على أحوالهم. فيما ينظم عدد من الحركات السياسية والثورية سلاسل بشرية مساء اليوم الخميس بميدان محطة مصر للتضامن مع حقوق العمال في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وهو الشعار الذي رفعه جموع المصريين في ثورة 25 يناير 2011.

وأصدر كل من المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وعدد من الحركات السياسية والعمالية، بيانات تطالب الحكومة بتحقيق مطالب العمال قبل أن تحتفل بعيدهم.

البطالة

وبلغت نسب البطالة وفقا لآخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات إلى13.4% بفعل استمرار تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، يعاني المصريون من ارتفاع مستمر في معدلات البطالة، التي كانت أحد دوافع ثورة 25 يناير 2011، على الرغم من أن معدلاتها لم تكن تتعدى 8.9% في ذلك الوقت، وفق إحصائيات رسمية.