استمع إلى الملخص
- تعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل، والتي تأخرت في تحويلها، مما أدى إلى عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
- اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بابتزازها مالياً وسياسياً عبر اقتطاعات من أموال الضرائب، مما يعطل توحيد شطري الوطن ويؤثر على مخصصات قطاع غزة.
قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع غدا الخميس، 70 % من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يوليو/تموز وذلك وسط استمرار أزمتها المالية. وذكرت الوزارة في بيان أن "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز هو يوم الخميس بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3500 شيقل (نحو 943 دولارا)". وأضافت الوزارة في بيانها: "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيكل".
وتابعت أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لمصلحة الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك". وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب لدفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة في ما يُعرف بأموال المقاصة.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي. وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيكل.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الشهر الماضي، إن الكنيست الإسرائيلي أقر قانوناً جديداً يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها حكومة الاحتلال. وأضاف خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله: "هذا قانون إسرائيلي جديد يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من عائدات المقاصة بمبالغ خيالية تصل إلى 10 ملايين شيكل لعائلة كل قتيل إسرائيلي، واقتطاع ما لا يقل عن 5 ملايين شيكل تعويضاً للجرحى، دون تحديد مدى الإصابة".
واتهمت السلطة الفلسطينية دولة الاحتلال بمحاولة الضغط عليها عبر الاقتطاعات المالية من أموال الضرائب. وقال مصطفى: "يمارس الاحتلال ابتزازاً سياسياً ومالياً للضغط على القيادة الفلسطينية، لوقف تحويل مخصصات قطاع غزة من رواتب للطواقم الطبية والمعلمين وطواقم الإغاثة وغيرها، بما تصل قيمته إلى نحو 275 مليون شيكل شهرياً، ويستمر في اقتطاع المبلغ ذاته من أموال المقاصة منذ أكتوبر الماضي، سعياً لاستمرار تعطيل توحيد شطري الوطن".
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأُسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم. ولم توضح وزارة المالية الفلسطينية في بيانها كيف تمكنت من جمع هذا المبلغ الذي سمح لها بدفع 70% من رواتب موظفيها.
(الدولار= 3.71 شواقل)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
