تقرير: ارتفاع صفقات الاستحواذ إلى 10 مليارات دولار

أظهر تقرير "بيكر ماكينزي" اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم التي استهدفت المنطقة العام الماضي، إلى قرابة 10 مليارات دولار بزيادة تتجاوز 150% عن ما تم رصده عام 2015، والذي سجل فيه هذا النوع من الصفقات قرابة 3.95 مليارات دولار.

وأظهر تقرير "بيكر ماكينزي" العالمية في مجال استشارات الأعمال، تصدّرَ الكويت قائمة دول المنطقة في عمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة العام الماضي، وذلك بعد عملية استحواذ شركة "هاباغ- لويد" الألمانية للشحن البحري على شركة الملاحة العربية المتحدة بمبلغ 5.4 مليارات دولار.

وأشار إلى أن هذه القفزة تعود إلى تنفيذ عدد من العمليات الضخمة في قطاع النقل والطاقة والخدمات الاستهلاكية.  وبقي حجم عمليات الدمج والاستحواذ الواردة إلى المنطقة دون تغيير للعامين 2015 و2016 بواقع 29 عملية في كل عام.

وجاءت الإمارات في الصدارة من حيث الحجم في عام 2016 بأكمله، حيث شهدت تنفيذ 18 عملية من أصل 29 عملية، تلتها سلطنة عُمان التي سجلت تنفيذ 3 عمليات ومن ثم السعودية بتنفيذ عمليتين.

وتصدَّرَ قطاعُ النقل قائمة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة للعام 2016، حيث بلغ إجمالي العمليات المنفذة فيه 5.53 مليارات دولار، فيما تصدر قطاع الطاقة والخدمات الاستهلاكية قائمة تلك العمليات من حيث الحجم، حيث تم تنفيذ 6 عمليات بقيمة 3.6 مليارات دولار.

وذكر التقرير ان إجمالي العمليات العابرة للإقليم الصادرة من المنطقة بلغ 74 عملية، العام الماضي، مقابل 72 عملية عام 2015. وحلّت الإمارات أيضاً في مقدمة الدول برصيد 36 عملية، تلتها قطر والبحرين برصيد 16 و9 عمليات على التوالي.

وسجّلت عمليات الدمج والاستحواذ العالمية العابرة للحدود، تراجعاً طفيفاً في عام 2016 مقارنةً بالعام السابق، وذلك نتيجة للأحداث العالمية المضطربة وغير المتوقعة، إلا أن منطقة الشرق الأوسط شهدت انتعاشاً قوياً في حركة العمليات، وتحديداً العمليات الواردة من المنطقة.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، بقي السوق العالمي مستقراً خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2016 إلى الربع الأخير من ذات العام، حيث حققت عمليات الدمج والاستحواذ ارتفاعاً في الحجم بنحو 2%.

ولا تزال ظروف السوق تبدو مواتية، فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ على المدى الطويل، وفق التقرير.