تقاسم سورية باسم الحفاظ على وحدتها

يدخل السوريون عام 2018 بالتزامن مع قرب الانتهاء من الحرب على تنظيم "داعش" في سورية، المترافق مع احتدام التنافس بين القوى العظمى والإقليمية على السيطرة على سورية، خصوصاً بين كل من الولايات المتحدة وروسيا، اللتين بدأتا بتبادل الاتهامات فيما بينهما، بعد انتهاء الغاية "المعلنة" من وجود كل منهما على الأراضي السورية وهي "محاربة الإرهاب". الأمر الذي استدعى قيام كل من الدولتين العظميين باختراع أهداف جديدة لوجودهما في سورية والطلب من الطرف الآخر الرحيل، فحجة الروس هي قيادة عملية إيجاد حل سياسي وضمان اتفاقات تخفيف التصعيد، فيما كانت حجة الأميركيين إعادة إعمار واستقرار المناطق التي تم تحريرها من تنظيم "داعش" من خلال القوات الحليفة لها.

كذلك سارعت بعدها كل من الدولتين إلى اتخاذ إجراءات عملية على الأرض من أجل تثبيت الوجود الفعلي لكل منهما على الأرض السورية، وبدأت هذه الإجراءات التنفيذية بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاعدة حميميم، وإعلانه من هناك أن "قوات روسية ستبقى بشكل دائم في هذه القاعدة"، وتلاها قرار من مجلس الدوما الروسي باعتماد كل من قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية قاعدتين روسيتين لفترة طويلة في سورية، معلنة بذلك الوصاية على مناطق سيطرة النظام في الجزء الغربي من سورية.

وردّت عليها الولايات المتحدة بإعلان وزير دفاعها، جيمس ماتيس، أخيراً عن "وجود أميركي مدني طويل الأمد في شرق سورية"، الغنية بالثروات الباطنية من نفط وغاز وفوسفات، ضمن مناطق سيطرة أدواتها على الأرض، أي مليشيا "قوات سورية الديمقراطية"، بدعوى المساهمة في إعادة إعمار المنطقة. كل ذلك، مع عدم نسيان كل طرف تأكيده "الحرص على وحدة الأراضي السورية، ورفضه تقسيمها"، فتحوّل عملياً القسم الغربي من البلاد إلى الوصاية الروسية من خلال قاعدة بحرية وأخرى جوية، وقسمها الشرقي إلى الوصاية الأميركية، من خلال تراجع الأميركان عن تصريحهم بوقف دعم "قوات سورية الديمقراطية" ودعم إنشاء ما سمي بـ"جيش الشمال"، مع عدم نسيان مصالح الدول الإقليمية كتركيا في الشمال السوري، وإيران في محافظة دمشق وصولاً إلى حدود لبنان. الأمر الذي سيحوّل سورية عملياً، حتى في مرحلة ما بعد الحل السياسي، إلى بلد تحت الوصاية الدولية.