تقارب سياسي عراقي لتمرير القوانين البرلمانيّة المعطّلة

يسعى البرلمان العراقي للخروج من الأزمات والخلافات السياسيّة التي تنعكس على عمله وتشريعه للقوانين المهمّة، الأمر الذي يتطلّب، حسب مراقبين، توافقات وتفاهمات سياسيّة تفتح الباب أمام القوانين المعطّلة.

وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونيّة البرلمانيّة، حسن توران، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان يبذل جهوداً حثيثة لمواصلة عمله وتمرير القوانين التي يحتاجها الشارع العراقي، الأمر الذي يتطلّب إيجاد أرضيّة خصبة لحدوث بعض التفاهمات بين الكتل السياسيّة للتوصل الى صيغ توافقيّة لتمرير القوانين، خاصة الحساسة منها".

وأوضح المتحدث ذاته، أنّ لجنته، "عقدت اجتماعات ونقاشات مع قادة الكتل السياسيّة والجهات المعنيّة، لتمهيد الجو لتمرير القوانين المهمّة وتجاوز النقاط المختلف عليها"، مبيناً أنّ "المفاوضات مستمرة بشأن عدّة قوانين؛ والتي من أهمّها قانون المحكمة الاتحاديّة، والعفو العام، والمساءلة والعدالة، ومجلس الخدمة الاتحادي".

اقرأ أيضاً: البارزاني يبلغ دبلوماسيين رغبة كردستان إجراء "استفتاء حول الاستقلال"

وأكّد توران، أنّ "اللجنة القانونيّة واللجان البرلمانيّة الأخرى، عقدت عدّة اجتماعات مع اللجان الوزاريّة في أمانة مجلس الوزراء، لدراسة تلك القوانين والخروج بصيغ ترضي الجميع". وأضاف أنّه "تم تشكيل فريق من الخبراء والقانونيين في الحكومة والبرلمان، سيعمل على بحث النقاط الخلافيّة وإيجاد حلول لها".

وأبدى عضو اللجنة القانونيّة البرلمانيّة، تفاؤلاً بـ"الوصول إلى توافقات لتمرير القوانين خلال الفصل التشريعي المقبل".

من جهته، رجّح النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي، قرب التصويت على قانون العفو العام.

اقرأ أيضاً: مخاوف من اختراق الأحزاب والمليشيات للجيش العراقي

وقال شوقي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "قانون العفو أصبح شبه جاهز للتصويت، بعد أن استكملت قراءاته ومناقشاته في البرلمان"، مبيناً أنّ "اللجنة القانونيّة بحثت آراء الكتل السياسيّة بشأن القانون، وتعمل على دراستها لإعادة صياغة الفقرات المختلف عليها".

ورجّح شوقي، أن "يتم التصويت على القانون، في شهر فبراير/شباط المقبل".

يشار إلى أنّ الكتل السياسيّة العراقيّة مختلفة بشأن إقرار أغلب القوانين البرلمانيّة، بسبب اعتراضها على بعض فقراتها، الأمر الذي تسبب بتعطيل تلك القوانين، ما أثّر سلباً على عمل البرلمان.

اقرأ أيضاً: العراق وسيطاً بين الرياض وطهران... مبادرة أم تكليف إيراني؟