تفشّي سوء التغذية بمراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا

وقالت مسؤولة الطوارئ في "أطباء بلا حدود"، كارلين كليجر، إن "ما نراه اليوم في مركز السبعة دليل على نظام مستهتر وغير منضبط، ويعرّض حياة المهاجرين واللاجئين للخطر. نتحدث عن حاجات أساسية ضرورية للبقاء على قيد الحياة. إذا لم يكن بالإمكان تأمين الطعام والمأوى والخدمات الأساسية بشكل متواصل ولائق، يتوجب على السلطات الليبية أن تطلق سراح هؤلاء الأشخاص فورا".

واعتبر المستشار الصحي للمنظمة في ليبيا، كيس كيوس، أن "الوضع أصبح مقلقاً جداً، فالناس داخل المعتقل ليست لديهم أية سيطرة على ما يأكلونه، أو متى أو كيف سيحصلون على الطعام. هم معتمدون اعتماداً كلياً على ما تقدمه لهم سلطات المركز من طعام. ولاحظت فرقنا الطبية مرضى يتوقفون عن أخذ الأدوية لأنه ليس لديهم ما يأكلونه، ويتم ذكر الطعام بشكلٍ دائم على أنه السبب الرئيسي للتوتر في المركز".

وأظهر أحدث تقييم لوضع التغذية تم إجراؤه في فبراير/شباط الماضي، أن 24 في المائة من مجموع المهاجرين واللاجئين في مركز السبعة تظهر لديهم أعراض سوء نوعية الطعام، وأن 2 في المائة منهم يعانون من سوء تغذية حاد، و5 في المائة يعانون من سوء تغذية متوسط، وأن 16 في المائة تعتبر أوزانهم أقل من الطبيعي. كما أن الأطفال دون سن الثامنة عشرة الذين يشكلون أكثر من ثلث العدد الكلي للموقوفين، معرّضون بنسبة ضعفين أكثر من البالغين لسوء التغذية الحاد.

وفي 21 فبراير/شباط الماضي، بدأت "أطباء بلا حدود" بتوزيع حصصٍ غذائية في مركز السبعة، لمعالجة النقص الحاد في الغذاء وتحسين صحة الموقوفين. وفي نفس اليوم، اكتشفت الفرق الطبية وجود 31 شخصاً تم احتجازهم في غرفةٍ صغيرة لا توفر مساحة كافية للاستلقاء، ولم يكن فيها مرحاض، بل أجبروا على التبول في دلو أو زجاجةٍ بلاستيكية لأكثر من أسبوع.

ويقدّر التقرير عدد المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا بنحو 670 ألفا، ويتعرض كثير منهم لانتهاكات حقوقية تشمل الابتزاز وسوء المعاملة والعنف الجنسي والاستغلال والعمل القسري، كما أن إمكانية حصولهم على خدمات الرعاية الصحية الأساسية محدودة، مما يزيد من تعرّض صحتهم البدنية والنفسية لمزيد من الخطر.




وكشف التقرير أن نحو 5700 مهاجر ولاجئ موقوفون بشكل تعسفي في مراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة للدولة، والتي تتم إدارتها من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية، وبينهم 4100 (72 %) مسجلون كأشخاص تُعنى بهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد تكون لديهم حاجة لحماية دولية.

وتعمل "أطباء بلا حدود" في العديد من المراكز في مدن الخمس، ومصراته، وطرابلس، وزليتن. إذ تقدم العيادات المتنقلة التابعة للمنظمة، خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورعاية ما قبل الولادة وبعدها، والرعاية للناجين من الاعتداء الجنسي، ودعم الصحة النفسية، وخدمات المياه والصرف الصحي، والإحالات إلى العيادات الخاصة لتلقّي الرعاية الصحية المتخصصة.

وتؤثر القيود الأمنية والقيود المفروضة على الموارد والأفراد والعلاقات بين كل من السلطات والمجموعات المسلحة المحلية، على إمكانية وصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، فضلا عن أن الظروف في المراكز متفاوتة للغاية، ولا ترقى بشكل عام إلى المعايير الدولية المقبولة.

ورصدت "أطباء بلا حدود" الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية في المراكز، مثل المراحيض وأماكن النوم والكهرباء والإضاءة والتدفئة والتهوية المناسبة بشكل دوري. وغالباً ما تكون المساحة الداخلية والأماكن الخارجية محدودة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الأغذية ذات النوعية والكمية الكافية يكون ضعيفًا. كما توجد مجموعة واسعة من المخاوف المتعلقة بضمان توفير الحماية، ويتعرض الأشخاص للإيقاف القسري لفترات زمنية طويلة.

وكشفت نتائج جولتين للمنظمة لتقييم الوضع الغذائي، أن "ربع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في مركز السبعة يعانون من سوء التغذية أو نقص الوزن. وأن العواقب الناجمة عن نقص التغذية أو انخفاض الوزن تكون أخطر لدى الأطفال منها لدى البالغين".

واعتمدت النتائج على شهادات فردية عديدة، قالت إن "الأشخاص الموقوفين يحصلون على وجبة طعام واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، وإن الواصلين الجدد إلى المركز يمكن أن تمر عليهم أربعة أيام قبل أن يحصلوا على طعام. لكن وضع المهاجرين واللاجئين خارج المراكز، أو الخاضعين لتجار البشر، أشد سوءاً".



الصور من (أطباء بلا حدود)