تفاهمات غير معلنة تنهي خلافات البرلمان الأردني حول قانون الضريبة

وقد توصل المجلسان على ما يبدو إلى تفاهمات غير معلنة رسميا حول النقاط المختلف عليها في القانون تقضي بتمرير بعض تعديلات الأعيان ورفض أخرى من قبل مجلس النواب، حيث أقرّ مجلس الأعيان الأردني الشق الثاني للبرلمان اليوم الإثنين مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018. كما ورد من مجلس النواب بعد خلافات بين المجلسين حول بعض البنود.

واستغرق إقرار القانون في مجلس الأعيان نحو 4 دقائق فقط حيث لم يعترض أي من الأعيان على قرارات النواب والتي سبق أن أقرّتها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، وخاصة ما يتعلق برفض النواب مقترح الأعيان فرض ضريبة على أرباح الأسهم.

وأصرّ مجلس النواب في جلسته الأسبوعية أمس الأحد على قراره بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل المعاد من مجلس الأعيان باستثناء "ضريبة الصناعة حيث وافق النواب على قرار الأعيان حول الضريبة على القطاع الصناعي بعد تعهد الحكومة بإصدار نظام منح حوافز ضريبية.

وبموجب النظام المرتقب يتم تحديد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية والملابس بواقع 25% في العام 2019 تتناقص كل عام وصولا إلى 5% في العام 2023، وتكون بالنسبة لصناعة الأدوية والملابس بواقع 50% لعام 2019 وتتناقص سنويا وصولا إلى 5% لعام 2023.

كما رفض النواب قرار مجلس الأعيان بفرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم و10%على أرباح الأسهم التي تزيد على 14 ألف دولار وتوزعها الشركات المساهمة العامة.

وأبقى النواب على الحد الأدنى للضريبة 700 دولار بدلا من 1400 دولار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في الأردن التي تمارس أي نشاط أو استثمار يخضع دخله للضريبة في حال لم تلتزم بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة.

ورفض النواب أيضا قرار الأعيان بخفض نسبة التقاص (التسوية) إلى 50% وإبقائها 100% من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق أمانة عمان والبلديات لغايات التوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة عن العقارات المؤجرة التي تدر دخلا على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف.

وتمرّ التشريعات في الأردن من خلال مجلس النواب ومن ثم مجلس الأعيان وتصدر موافقة الملك عليها ويتم نشرها بالجريدة الرسمية لتصبح نافذة.

وأدخل المجلس تعديلات على القانون بخاصة زيادة الإعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلات من ضريبة الدخل وسط تحذيرات مباشرة من الحكومة بالتأثير سلبًا على الوضع الاقتصادي وإمكانية حجب صندوق النقد الدولي لمعوناته وقروضه عن الأردن.

ورفع مجلس النواب حدّ الإعفاءات من ضريبة الدخل للأفراد إلى 14 ألف دولار والأسر إلى 28 ألف دولار خلال العام 2019 وليصبح 12.7 ألف دولار للأفراد، و25.4 ألف دولار للأسر اعتباراً من العام 2020 وما تلاها.

كما أقرّ مجلس النواب منح 4200 دولار إعفاءات مقابل فواتير نفقات وعلاج وتعليم وإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة وذلك للعام المقبل وفواتير بقيمة 7 آلاف دولار بحد أقصى 5 أفراد بمن فيهم الزوج والزوجة و3 من الأبناء أي 1400 دولار من أفراد الأسرة اعتبارا من العام 2020.

وبموجب مشروع القانون المحال فقد تم رفع أعداد المواطنين الخاضعين لضريبة الدخل بشكل كبير من خلال تخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة إلى حوالي 25.4 ألف دولار نزولًا من 33.84 ألف دولار في القانون الحالي بالنسبة للعائلات.

كما تم تخفيض دخل الفرد الخاضع للضريبة إلى 12.7 ألف دولار في العام المقبل على أن ينخفض مرّة أخرى في العام 2020 ليصبح 11.28 ألف دولار نزولًا من 22.56 ألف دولار في القانون الحالي.